قبل سنة تقريبا، ضبطت فرقة الدراجات النارية لسرية سيدي بنور سيارة كانت تحاول تهريب كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك إلى مدينة مراكش، حيث ألف أصحابها عرضها بمحلات للجزارة دون أن تتوفر فيها شروط الاستهلاك، وقد أدينوا هم أيضا بالحبس النافذ. مدينة الجديدة، كغيرها من المدن المغربية، تعرف تسربات تكون أحيانا كبيرة في ما يخص عرض اللحوم الحمراء في ظروف مشبوهة، وبعيدة عن مقياس احترام الصحة العمومية؟!! فكيف تتم هذه العملية؟ وهل مجازر الإقليم محصنة بما لا يدع مجالا للشك في ما يخص المراقبة؟ يتوفر إقليمالجديدة على أزيد من عشرين سوقا أسبوعيا تعرض فيها أنواع مختلفة من اللحوم الحمراء، في حين يعتبر عدد كبير من هذه الأسواق في عداد الأسواق التي لا تتوفرعلى المجازر التي تستوفي الشروط والمقاييس المفروض توفرها طبقا للقانون وحفاظا على الصحة العامة. فأحد أولاد افرج الذي يبعد سوقه عن مدينة الجديدة بحوالي خمسين كيلومترا، يعتبر من بين الأسواق التي تعرف ذبح عدد كبير من رؤوس الأبقار والأغنام، إلا أن هذه البناية التي يذبح فيها هذا الكم الهائل من الرؤوس، وتدر على صندوق الجماعة القروية لأحد أولاد افرج نسبة مهمة من المداخيل بحكم أنه مرفق جماعي، لا تتوفر فيها شروط المجزرة لانعدام النظافة وغياب المراقبة الصارمة إضافة لخروقات أخرى منها الظاهر ومنها الخفي. أما مجزرة سوق ثلاثاء سيدي بنور، فهي الأخرى تعتبر من بين أكبر المجازر التي تستقبل عددا كبيرا من الرؤوس أسبوعيا إلا أنها هي الأخرى تنتفي فيها الشروط الخاصة بحفظ الصحة والمراقبة، كما أنها تعرف العديد من التسربات التي تشكل خطرا على صحة المواطن. وإذا كانت هذه المراكز تضم من بين المرافق الجماعية ما يشبه المجازر، فإن مناطق أخرى لا تتوفر إلا على بنايات بدائية أو ما يشبه الأسوار التي يتم خلفها ذبح الرؤوس ومراقبتها وعرضها للبيع . إن جل هذه المناطق لا تتوفر على مجازر بمقياس المجزرة، أما مدينة الجديدة التي تعتبر حاضرة دكالة وعاصمتها فهي الأخرى تفتقر إلى مجزرة عصرية تتوفر فيها شروط الصحة العامة، فمقرها وسط أحياء آهلة بالسكان يجعلها قريبة من بعض البقع السوداء، ويجعل أيضا معروضاتها معرضة للتلوث، جراء الأزبال التي تحيط بها من كل جانب ولقربها من مجاري الوادي الحار، ولقدم بنايتها حيث تعود إلى عهد الحماية . بنايات وسيارات غير صحية هذه البنايات التي تشبه المجازر، تتحول إلى نقطة لانطلاق العديد من قوافل الذبيحة السرية التي تنتفي فيها كل شروط الاستهلاك، في حين يتخذها البعض نقطة لنقل ذبائحه الكبيرة التي تتجاوز الطلب بشكل كبير حيث يحول جزء منها الى محلات بيع اللحوم التي يتوفر عليها، سواء بالمراكز أو بالمدن ، وبالتالي تكون هذه الذبائح عرضة للتلوث أولا لانعدام شروط الذبح في المجازر، وثانيا لعدم صلاحية أماكن عرض اللحوم، والتي غالبا ما تكون قريبة من أماكن ملوثة أو تعرض فيها سلع ومواد كيماوية أو قريبة من مرابض الحيوانات ، وأخيرا نقلها عبر سيارات عمومية أو خاصة لا تتوفر على وسائل التبريد وغير مفوض لها بنقل اللحوم. إذن وضعية بنايات المجازر وضعية تدعو للقلق بسبب قدمها وعدم صلاحية بعضها (البئر الجديد، أزمور، هشتوكة، سيدي اسماعيل ) إضافة إلى غياب المراقبة الصارمة من طرف البياطرة المكلفين بمراقبة الجودة، ومدى صلاحية اللحوم للاستهلاك، علما بأن العديد من وسائل النقل الخاصة بتوزيع هذه المادة لا تتوفر فيها شروط النقل، فأحرى التوزيع، إذ مازالت بعض الجماعات بالإقليم تستعمل العربات المجرورة بالدواب أو ما يشبه السيارات، مما يحتم على المسؤولين الجماعيين والبياطرة الاقليميين، العمل وبشكل صارم للضرب على يدي كل المتلاعبين بهذه المادة الحيوية والسريعة التأثر، سواء بالعوامل الطبيعية أو الصناعية.