بمناسبة منتصف السنة الدراسية، ناقش المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذة في اجتماعه الأخير حصيلة الأسدس الأول من الموسم الدراسي ، وسجل عددا من الاختلالات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ببلادنا و منها استمرار الخصاص الكبير في الأطر التربوية في مجموعة من النيابات و بالنسبة لمختلف الأسلاك والشعب مما يدفع الإدارة الإقليمية أحيانا إلى تدبير الأزمة بحلول ترقيعية تمس جودة التعلمات ومبدأ تكافؤ الفرص (إلغاء التفويج في العلوم، تقليص الغلاف الزمني لبعض المواد، ضم المستويات...). الجمعية سجلت – ضمن بيانها - تمادي الحكومة في سياسة التوظيف المباشر في قطاع التعليم دون تكوين ودون مراعاة الانعكاسات السلبية لذلك على التحصيل الدراسي ، كما حذرت من استمرار نزيف هدر الزمن المدرسي بسبب برمجة تكوينات خلال أوقات العمل، الجمعية أثارت في سياق تشخيصها للاختلالات التربوية كثرة التغيبات والتأخرات والشواهد الطبية؛ وعدم تعويض الأساتذة الذين أدوا مناسك الحج إذ ظلت جل الأقسام بدون تعويض لمدة شهرين هذا إلى جانب كثرة الإضرابات الإقليمية ( تاونات نموذجا ) وإضراب مختلفة التنسيقيات، دون المبادرة الجدية والسريعة للوزارة ومصالحها الخارجية لضمان تامين الزمن المدرسي وزمن التعلم ... و بالنسبة للسلك الابتدائي الذي يعد اللبنة الأساسية للمسار الدراسي ، سجل المكتب الوطني ارتفاع نسبة هدر الزمن المدرسي بهذا السلك نتيجة التغيبات الكثيرة للأطر التربوية ، والتأخرات الناتجة عن التنقل اليومي ، كما سجل الإهمال الشبه التام لمادة التربية البدنية، وتعثر، إن لم يكن فشل، مشروع جيل مدرسة النجاح الذي أعطى أملا في تحسين صورة المدرسة الابتدائية؛ و الخلل الكبير في إرساء بداغوجية الإدماج ... المكتب الوطني ناشد في ختام بيانه الأحزاب والنقابات والجمعيات من أجل التعبئة لانقاد المدرسة العمومية وتقوية وظائفها التنويرية والتنموية.