بلاغ المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة

توصل الموقع من الزميل الاستاذ محمد الصدوقي بنسخة من البلاغ الاخير الصادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة ندرجه لكل غاية مفيدة .
في اجتماعه الأخير، قيم الموسم الدراسي المنصرم. كما تطرق إلى الدخول المدرسي الحالي. فسجل بخصوصهما ما يلي:
1- تقييم الموسم الدراسي المنصرم: عاش قطاع التعليم المدرسي خلال الموسم الماضي السنة الثانية من عمر البرنامج الاستعجالي الذي مازال بعيدا عن الفصل الدراسي( العمل البداغوجي الصرف) شأنه في ذلك شأن كل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة. وإذا كانت الجمعية قد سجلت بعض الجوانب الإيجابية منها: تأهيل فضاءات بعض المدارس؛ شراء الهواتف والحواسب المحمولة لكل المديرين والمفتشين ( دون معرفة القيمة المضافة لهذه العملية بالنسبة للفصل)؛ إحداث بعض المؤسسات، التكوين المستمر رغم عدم قياس أثره على التحصيل الدراسي؛ تأمين الزمن المدرسي الذي حقق أهدافا نسبية؛ ارتفاع نسب النجاح في الباكالوريا في غياب دراسة علمية ومقارنة لامتحانات سابقة وظروف إجرائها؛... فإنها قد سجلت جوانب سلبية كثيرة منها: التبذير و هدر المال العام(تآكل محتويات قاعات جيني، تضخم تعويضات المسؤولين والمصاريف الثانوية...) وسوء التدبير الإداري والتربوي الذي يطبع عمل الإدارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا ( غياب التنسيق، ضعف استفادة الفصل المتعلم(ة) بشكل مباشر وملموس من المجهودات المالية والإصلاحية...)، استمرار هيمنة الجانب الإداري على حساب البعد التربوي ، واعتماد المقاربة الكمية على حساب النوع، وعدم استثمار حاجات ومطالب الفئات المعنية (تلاميذ،أساتذة،آباء وأولياء التلاميذ...) في القرار التربوي والتدبيري، والمزيد من التهميش للمدرسة الابتدائية( ضعف فعالية مشروع جيل مدرسة النجاح)؛ وسوء تدبير الموارد البشرية (غياب الإنصاف والشروط المهنية الصحية والجيدة، استمرار التوظيف المباشر،انتقالات مشبوهة، غياب الشفافية والكفاءة في إسناد المهام...)، والتراجع عن إدماج التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي و عدم تعميمه ، أما على المستوى البداغوجي فقد سجلت الجمعية اختلالات في تطبيق بداغوجيا الإدماج، واستمرار اللخبطة في استعمالات الزمن بالسلك الابتدائي واعتماد نماذج تراعي المصالح الضيقة دون اعتبارات تربوية ،و نقص في الوسائل التعليمية وقلة تجهيزات المختبرات العلمية،واستمرار الخصاص في الأطر التربوية(أساتذة ومفتشين)؛ وعدم تقويم بعض التجارب (التعليم الأصيل في الابتدائي وجدوى اعتماد التخصص في هذه الشعبة فقط)، تلكؤ الوزارة في محاربة الدروس الخصوصية،و استمرارها في منح الامتياز للقطاع الخصوصي على حساب المدرسة العمومية ( السماح للأطر التربوية بالتدريس في المدرسة الخصوصية ومنح الرخص بدون توفر المدرسة على المواصفات المطلوبة وغياب المراقبة على مستوى البرامج ) ،ضعف الاهتمام بالمتعلمات والمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة ،اختلالات في تدبيبر عمليتي “مليون محفظة”و “تيسير”، و شبه غياب للأمن المدرسي ( تفشي ظاهرة التحرش والمتاجرة في المخدرات أمام المدارس الثانوية)...
2- الدخول المدرسي الحالي : يصادف هذا الموسم الدراسي بداية السنة النهائية للبرنامج الاستعجالي ، وأهم ما ميز هذا الدخول هو إعلان الوزارة عن مراجعة البرامج و الكتب المدرسية في إطار المنهاج الحالي مما يطرح أكثر من سؤال حول الهدف من هذه المراجعة الترقيعية في غياب مراجعة شاملة للمنهاج ككل تأخذ بعين الاعتبار المستجدات المعرفية والسياسية و الاقتصادية والتحولات التي يشهدها المجتمع ومتطلبات مغرب المستقبل؛ تأخر انطلاق الدراسة الفعلية في بعض المؤسسات في الوسط الحضري وفي جل المدارس بالوسط القروي رغم الزيارات الميدانية للجان المركزية، استمرار الخصاص في الأطر التربوية وسوء تدبيرها، استمرار إجراء الحركات الجهوية والمحلية في بداية الموسم مما يعد تدبيرا إداريا بعيدا كل البعد عن المعطى التربوي( تلوح في الأفق حركة وطنية استثنائية)؛ استمرار تناسل الأقسام المشتركة و الاكتظاظ وحذف التفويج في علوم الحياة والأرض والعلوم الفزيائية وحذف الفلسفة من الجذوع المشتركة أو تقليص حصصها لتدبير النقص في الأساتذة مما يضرب في العمق حق المتعلم/ة في تكافؤ الفرص؛ وإغلاق بعض المؤسسات العمومية(أكاديمية البيضاء وفاس نموذجا)؛ استمرار غياب المراقبة للتعليم الخصوصي ( منح رخص التأسيس، تتبع المناهج، التامين، النقل،... ) وللمراكز المختصة( التأطير )، ارتفاع تكلفة التمدرس...هذه أمثلة فقط من أزمة بنيوية يعيشها قطاع التعليم لدرجة أصبحت المدرسة العمومية محل نقد وشك في القيام بالأدوار المنوطة بها ،بحيث فقد الثقة فيها حتى القائمين على الشأن التربوي( أبناء جل المسؤولين و العاملين بالقطاع يدرسون في التعليم الخصوصي)، وبالتالي فإن الجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة تعتبر أن المدخل الحقيقي لمعالجة أزمة التعليم هو تحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب المغربي بمراجعة السياسة التعليمية مراجعة شاملة تعتمد المقاربة الحقوقية مدخلا أساسيا لها؛ والانخراط الإيجابي لكل مكونات المجتمع مع اعتماد ثنائية الحق والواجب تجاه العاملين في القطاع ومحاسبة المسؤولين على سوء التدبير والأموال الطائلة التي تهدر دون تحقيق النتائج المنتظرة، وعليه فالمطلوب مراجعة هيكلة الوزارة التي تعج بمدبريات تصيح كل واحدة في واد، واعتماد الكفاءة في إسناد المسؤوليات وعدم التساهل تجاه كل من ثبت خرقه للحق في التعلم. كما تطالب الوزارة بإنهاء جميع الحركات الانتقالية في نهاية كل موسم دراسي لتفادي عدم الاستقرار البداغوجي في بداية الموسم. ومعالجة مشكل الاكتظاظ ;والأقسم المشتركة الذي تنتج عنه تبعات تربوية سلبية أهمها صعوبة إنجاز التقويم، وصعوبة ضبط المتعلمين، والميل إلى الانحراف والشغب في جماعة كبيرة...)
وفي الأخير، وبمناسبة اليوم العالمي للمدرس\ة الذي يخلد في الخامس من أكتوبر من كل سنة ، تهنئ الجمعية المدرسين والمدرسات وتناشدهم بمواصلة التحدي لنشر العلم والمعرفة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان؛ وتطالب الوزارة بحماية حق التعلم كما تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ و تدعو كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية وكل مكونات المجتمع المدني وعموم المواطنين للتعبئة واليقظة لحماية المكاسب التاريخية والوطنية للمدرسة العمومية والنهوض بها لأنها السبيل الأوحد لتنمية وتقدم وطننا وإنساننا المغربي.