لطيفة العابدة: الزمن المدرسي في مؤسساتنا التعليمية لا ينجز بالكامل

قالت إن تدبير الزمن المدرسي كما هو شأن التعليم عموما مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الإدارة فقط

- أولت الوزارة في السنتين الأخيرتين اهتماما خاصا للزمن المدرسي وزمن التعلم.. لماذا هذا الاهتمام وفي هذا الوقت بالذات؟
يرجع اهتمام الوزارة بموضوع الزمن المدرسي وزمن التعلم إلى قناعة أساسية مفادها أن الحق في الاستفادة من الزمن الكامل المخصص للتعلم حق أساسي، ذلك أن حق التلميذ والتلميذة في التربية والتكوين، والذي لا يجادل بخصوصه أي أحد، لا يمكن أن يتحقق بالصورة المنشودة إلا إذا نحن أمّنّا الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لجميع التلاميذ والتلميذات.
وقد أصبحت هذه القناعة راسخة أكثر لدينا مع ظهور نتائج بعض الدراسات الدولية المقارنة التي أُنجِزت حول هدر الزمن المدرسي، والتي كشفت أن الزمن المدرسي في مؤسساتنا التعليمية لا يُنجَز بالكامل وأن ما يقارب نسبة 30 % منه تضيع كل سنة.
ويمكن أن نضيف دواعي أخرى لا تقل، بدورها، أهمية في تركيز انشغالنا بموضوع الزمن المدرسي، على رأسها التسليم بأن المجهودات التي تبذلها الوزارة في مختلف الميادين (تأهيل الفضاءات المدرسية، إصلاح المناهج، تأهيل المتدخلين، مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية...) لن تؤتي ثمارها المرجوة إلا من خلال حسن استثمار الزمن المدرسي، تخطيطا وتنفيذا وتتبعا، خاصة مع تنامي الإرادة المعبَّر عنها من طرف جميع مكونات المجتمع في مجال تخليق الحياة العامة وانتهاج أساليب الحكامة الجيدة وإرساء دعائم مدرسة الاحترام، من خلال إعمال ثقافة الحق والواجب في تكامل وانسجام.
-ما هي التدابير التي اعتمدها هذا المشروع لصيانة حق التلاميذ والتلميذات في الاستفادة من الغلاف الزمني المقرر؟
اعتبارا لكون الفلسفة العامة الموجهة لمشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم تروم ترسيخ ثقافة المسؤولية وتكريس السلوك المنضبط والانتقال بهذا السلوك من البعد الإلزامي، المؤطر بضوابط وإكراهات خارجية، إلى البعد الالتزامي، المحكوم بقناعات داخلية نابعة من إيمان صادق بثنائية الحق والواجب.. (اعتبارا لذلك) تم العمل بمداخل أربعة تضْمن المعالجة الشاملة لظاهرة هدر الزمن المدرسي على أسس منصفة وشفافة، وهذه المداخل هي:
-إرساء آليات الشفافية، وهو إجراء تم اعتماده من أجل نشر المعلومات حول وضعية تأمين الزمن المدرسي وتعميمها داخل الفضاء المدرسي بشكل يُمكّن جميع العاملين في المؤسسة ومرتفقيها من الاطلاع عليها. وقد ساهم هذا الإجراء، بدرجة كبيرة، في تقليص نسبة هدر الزمن المدرسي.
-آليات ضبط وتسجيل التغيبات، بتخصيص ملف لتأمين الزمن المدرسي على صعيد كل مؤسسة تعليمية، تُدوَّن فيه، بكيفية منتظمة، جميع المعطيات التي يتطلبها ضبط وتتبع الزمن المدرسي في المؤسسة.
-المعالجة البيداغوجية، والتي تتضمن عمليتين أساسيتين هما: الاحتفاظ بالتلاميذ والتلميذات كلما تغيب أحد الأساتذة، ثم تعويض الحصص الضائعة. وقد كان التزام الجميع بالاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية عاملا قويا في الدفع إلى التفكير في إيجاد صيغ ملائمة لاستدراك الزمن الدراسي غير المنجز.
-المعالجة الإدارية، والتي تتطلب الاشتغال على تفعيل المساطر الإدارية، مع التركيز على إرجاع أثر المعالجة إلى المصادر التي انطلقت منها.
فضلا على نظام معلومياتي يتيح المزيد من الضبط والمواكبة ويعزز التتبع المنتظم والشفاف، إلى جانب استخراج المؤشرات الخاصة بتقييم وضعية تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم في مختلف جهات المملكة.
ويدعو هذا المشروع، في بعده التربوي، إلى الاحتفاظ بالتلاميذ والتلميذات، كلما تغيب أحد الأساتذة، وإلى تعويض الحصص الدراسية الضائعة، فلماذا التركيز على هذا الأمر؟
إنه لأمر طبيعي أن يتم التركيز على جانب الاحتفاظ بالتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، لسبب بسيط هو أنه بيت القصيد من إقدام الوزارة على إعداد المشروع، فلم يعد مقبولا أن نستمر في السماح بضياع حق بعض التلاميذ في جزء كبير من زمنهم الدراسي الذي قد يضيع بسبب عدم حضور أساتذتهم، لسبب من الأسباب، وبالتالي ضياع فرص التعلم، إذ لا بد من التفكير في الطرق والآليات الكفيلة بوضع حد لاستنزاف هذا الزمن المدرسي والعمل على إعادة بناء أواصر الثقة بين المدرسة بكل مكوناتها، من جهة، والتلاميذ وأسرهم، من جهة ثانية.
ومن المؤكد أن التزام الجميع بالاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية سيكون عاملا قويا في الدفع إلى التفكير في إيجاد صيغ ملائمة لاستدراك الزمن الدراسي غير المنجَز وفي صيانة حق التلاميذ في الأمن والسلامة.

- هناك من استنتج من قراءته لمشروع تأمين الزمن المدرسي أن الوزارة تستهدف، بالأساس، الشغيلة التعليمية، وتبعا لذلك فهي تحاول أن «تعلق» إخفاقات المنظومة التربوية على الأساتذة المتغيبين، هل من توضيح في هذا الأمر؟
كل استنتاج في هذا الاتجاه هو استنتاج غير صحيح، فمن خلال قراءة متأنية وفاحصة لتدابير المشروع وللمستويات التي يعتمدها في تدخله، يتبيّن، بالملموس، أن المشروع لا يستهدف فئة بعينها، فهو يسري على مختلف فئات الأطر بدون استثناء وبغض النظر عن الإطار أو المهام أو مجال الاشتغال، فالهدف الأسمى والأنبل يبقى دائما صيانة حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم من كل خرق أو انتهاك.
وقد استشعر الكثير من الممارسين في الميدان أن هذا المشروع، بمقاربته الجديدة إنما جاء، عكس ما قد يُظَنّ، لينصف الأطر المجدة ويعترف بالكفاءات المواظبة ويؤمّن عمل الإدارة التربوية ويضمن رجوع المعلومات إلى المصادر التي انطلقت منها، فيكفي تسليط الضوء على الحالات المسببة في هدر الزمن المدرسي وتتبع معالجة ملفاتها بشكل شفاف ليشعر المُجِدّون أن هناك عدالة اجتماعية ومهنية، أو بالأحرى، أن هناك إنصافا في الضبط والتمييز والتتبع.
- عرف المشروع شيوعا ملحوظا في مختلف الأوساط المهتمة، كيف تم التوصل إلى ذلك؟ وبأي واسطة؟
لقد كان اقتناعنا، منذ البداية، أن الزمن المدرسي، كما الشأن التعليمي برمته، مسؤولية الجميع وأنه من الصعب على المؤسسة التعليمية وحدها أو الإدارة التربوية وحدها معالجة هدر الزمن المدرسي، ذلك أن معالجة شمولية ورصينة لا يمكن بلوغها إلا إذا تم خلق مناخ اجتماعي وفكري عام يُرسّخ الالتزام بالمسؤولية، في انسجام وتكامل بين فضاء المؤسسة والإدارة التربوية الوصية ومحيط المؤسسة وشركائها. ومن هنا بات واضحا الدور الطلائعي الذي يمكن أن تنهض به مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار وبغاية تحسيس جميع الشركاء والفاعلين الخارجيين ودعوتهم إلى المشاركة في إنجاز هذا الورش الكبير، عملت الوزارة على تنظيم جلسات حوار وتقاسم مع جمعيات الآباء والجمعيات الحقوقية والفرقاء الاجتماعيين. كما أثير الموضوع عدة مرات تحت قبة البرلمان، في إطار مساءلة الحكومة حول سير الموسم الدراسي الحالي.
- يشاع، في مختلف الأوساط، أن التوقفات المتكررة التي عرفها الأسدس الثاني من السنة الدراسية الجارية قد أثرت سلبا على إنهاء المقررات الدراسية وعلى جودة التعلمات.. هل هذا صحيح؟ وهل تم التقليص، فعلا، من الآثار السلبية لتك التوقفات؟
قد يبدو هذا صحيحا في الظاهر، خاصة إذا نظرنا فقط إلى العدد الإجمالي لأيام التوقف عن الدراسة بسبب الإضرابات التي عرفها الأسدس الثاني من السنة الدراسية، ذلك أن ما ينبغي التشديد عليه في هذا الجانب هو أن الزمن المدرسي لهذه السنة قد تم التحكم في إنجازه بشكل ملحوظ، قياسا إلى سنوات دراسية سابقة، ويرجع ذلك إلى عدد من المتغيرات، أهمها:
أن الانطلاقة الفعلية للدراسة لهذه السنة كانت مضبوطة جدا وكان متحكَّماً فيها بشكل كبير، فقد تم الحرص على أن تنطلق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، وبشكل فعلي، في التاريخ المحدد لذلك، بعدما تمت تسوية جميع العمليات المتعلقة بالتحضير للدخول التربوي في وقتها المناسب من حركات انتقالية وتعيينات جديدة وجاهزية المؤسسات المبرمجة للدخول وغيرها من مقومات الدخول المدرسي.
-أنه تم ترشيد العطل وانتظامها وتجميعها في فترات مضبوطة وفق منطق يراعي، من جهة، الخصوصيات السيكو تربوية للمتعلمين والمتعلمات، ومن جهة أخرى، يقلص من الحالات التي تتم فيها مغادرة المؤسسات التعليمية قبيل العطلة وبعدها.
-أنه تم تمديد السنة الدراسية بأسبوع وتعليق الامتحانات التجريبية لسلك الباكلوريا بغاية استدراك الزمن الدراسي الضائع والتمكن من الاستثمار الأمثل للسنة الدراسية وإنهاء البرامج والمقررات، وبالتالي إتاحة الفرصة لجميع التلاميذ والتلميذات للتحكم الفعلي في مضامين المقررات والرفع من حظوظ اجتيازهم مختلفَ الاستحقاقات التربوية بنجاح.
-أنه الحرص على استمرار تواجد التلاميذ والتلميذات في مؤسساتهم إلى غاية عشية إجراء الامتحانات التي تم تأخير زمن إجرائها إلى أقصى حد ممكن.
والانخفاض الملحوظ للتغيبات غير المبررة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية.
-هل لك أن تحدثينا عن أهم النتائج المتوصل إليها خلال هذه السنة على مستوى الجهود المبذولة لتحصين الزمن المدرسي من الهدر؟
-لا ننكر أن مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم ما زال في طور الإرساء، ولكن مع انطلاق العمل بتدابير هذا المشروع يمكن أن نتحدث عن النتائج العامة التالية:
-بلغت النسبة الوطنية لمجموع الأيام غير المنجزة، مقارنة مع مجموع أيام العمل الواجب إنجازها،09.70 %.
-سجل انخفاض ملحوظ للتغيبات غير المبررة، والتي لم تتجاوز نسبتها 4.90 % من مجموع التغيبات المسجَّلة.
-نمو تدريجي ل«ثقافة» تعويض الحصص الدراسية الضائعة، حيث اعتمدت بعض المؤسسات التعليمية وضع خطط وبرامج عمل لتعويض الزمن الدراسي غير المنجَز.
وتأسيسا على كل ما سبق، يمكن القول إنه رغم التوقفات التي عرفتها السنة الدراسية الحالية (2010-2011) خاصة خلال الأسدس الأخير، فقد تبيَّن من المعطيات التي تم تجميعها حول الزمن المدرسي لهذه السنة أن النسبة العامة لهدر الزمن المدرسي قد انخفضت بشكل ملحوظ.
ومن الطبيعي أن بعرف الموسم الدراسي المقبل مزيدا من التحكم في هذا المجال، على ضوء ما أفرزته تجربة الفاعلين وتملكهم آليات هذا المشروع.