يعتبر التغيب عن العمل بقطاع التعليم المدرسي، من الظواهر التي أصبحت تشكل هاجسا مقلقا نظرا لانعكاساتها المباشرة على التحصيل المعرفي للمتعلمين، وعلى المنظومة التربوية ككل، وما يترتب عن ذلك من هدر للزمن المدرسي، إضافة إلى التأثيرات المالية والاقتصادية الناجمة عنها. ويشكل موضوع تأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين وضمان سير المرفق العام أهمية بالغة في المنظومة التربوية، لا باعتباره رهانا استراتيجيا فحسب، بل حلقة أساسية من حلقات إنجاح المنظومة، هذه الأخيرة التي تجعل من المتعلم نقطة ارتكاز تصب فيها كل البرامج التعليمية الموجهة إليه. من هذا المنطلق، لا بد من إيلاء اهتماما خاصا لموضوع الزمن المدرسي من خلال تعبئة كافة الجهود قصد التصدي لكل الظواهر التي من شأنها أن تعرقل برامج إصلاح منظومة التربية والتكوين وتقف دون تحقيق الأهداف المنشودة المسطرة في البرنامج الاستعجالي. و يبقى الهدف من تأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين وضمان سير المرفق العام على مستوى قطاع التعليم المدرسي، هو صيانة حق التلميذ في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي السنوي وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني المواطن وتعزيز المساهمة المجتمعية لمواكبة عمليات تأمين الزمن المدرسي. لا بد من اعتماد مقاربة مندمجة تستند إلى رؤية نسقية تسمح بتدخل جميع الأطراف المعنية لضمان معالجة متنوعة ومتعددة الأبعاد عبر الارتكاز على الموجهات العامة التالية: -اعتبار ما هو متوفر حاليا من المساطر التشريعية والتنظيمية والهياكل والبنيات الإدارية والتربوية ملائما وكافيا، يتعين فقط تفعيله بتنسيق جهود المتدخلين وتدقيق المسؤوليات؛ اعتماد البساطة والنجاعة والقابلية للإنجاز في بناء مختلف التصورات والآليات والتدابير المقترحة؛ الانطلاق من مداخل محددة تغطي الموضوع في شموليته، وتفسح المجال أمام انتظام التدخل وتنويعه، باعتباره مشروعا مندمجا يتوخى ترسيخ ثقافة المسؤولية وتكريس السلوك المنضبط والانتقال به من البعد الإلزامي إلى البعد الالتزامي، فإن المرتكزات التي يقوم عليها المشروع تتحدد في الجوانب الأساسية التالية : - تعبئة المجتمع المدرسي حول أهمية تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين؛ الإرساء التدريجي لمقاربة موضوع تأمين الزمن المدرسي على أسس واضحة وشفافة؛ الاهتمام بالمتعلم كمدخل أساسي للتصدي لظاهرة التغيب؛ تعزيز المصاحبة وتكثيف التتبع؛ تفعيل المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالموضوع. في هذا الاطار، أقدمت وزارة التربية الوطنية على إعداد مشروع أطلقت عليه » مشروع تأمين الزمن المدرسي وضمان سير المرفق العام« ويهدف هذا المشروع الذي اشتغلت عليه مجموعة من الأطر من مختلف المديريات والمصالح بالوزارة إلى ترسيخ ثقافة حسن سير المرفق العام الذي يعتبر إحدى الدعامات الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ، ويسعى إلى نهج تدبير يعتمد العمل بميثاق حسن سلوك الموظف العمومي داخل المرافق الإدارية والمؤسسات التعليمية ،كما أن المشروع يهدف إلى جعل المتعلمين متمكنين من حقهم الكامل في التربية والتكوين، بما يضمن استفادتهم من الحصص الصفية المبرمجة، وكذا مختلف الأنشطة الداعمة المرتبطة بها في ظروف تربوية مناسبة، وفي هذا السياق وضعت الوزارة عدة ترتكز على مقاربة مندمجة تروم تأمين الزمن المدرسي للتلاميذ وضمان سير المرفق العام وتستهدف أساسا:ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية ، والوعي بتكامل ثنائية الحق والواجب، تنسيق جهود المتدخلين وتدقيق المسؤوليات بشكل مندمج، تعزيز المساهمة المجتمعية لمواكبة عمليات تأمين الزمن المدرسي. وقد حددت الوزارة لهذه الغاية مجموعة من المداخل في بنا ء عدة المشروع وتتلخص فيما يلي: المدخل الأول: إرساء آليات الشفافية . المدخل الثاني: آليات ضبط وتسجيل الغياب .المدخل الثالث: المعالجة البيداغوجية .المدخل الرابع: تنظيم آليات التنفيذ والقيادة والتتبع. وقد عملت الوزارة على تكليف فريق قيادة على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي من أجل تتبع تنفيذ المشروع بالمؤسسات التعليمية والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية ، وذلك عن طريق إجراء لقاءات وزيارات ميدانية خاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي اختيرت لانجاز هذه التجربة في ثلاث أكاديميات جهوية هي: أكاديمية جهة الغرب الشراردة بني حسن -أكاديمية جهة الرباطسلا زمور زعير - أكاديمية جهة الشاوية ورديغة. وتعتبر لطيفة العبيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي أن المشروع خطوة هامة لتحسين حكامة المنظومة و سيساهم في رد الاعتبار للمؤسسة التعليمية العمومية وأكدت على أهمية المشروع مادامت نتائج المرحلة التجريبية تشجع على تعميمه انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل. و تضيف أن تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين سيكون شعارا للدخول المدرسي المقبل .