إذا كان من أهداف المخطط الاستعجالي أن يقضي على الهدر المدرسي، فإننا نبه إلى أن هناك هدرا آخر ينبغي القضاء عليه، هو هدر المدرس. وأشكال هدر المدرس كثيرة تحتاج هي نفسها إلى دفتر، نرجو أن يسمى “دفتر التتبع الفردي للمدرس”. فمن مظاهر هدر المدرس حرمانه من الترقية بالشواهد العليا، فقد كان من طبائع الأشياء في قطاع التعليم الذي رفع في الأمس القريب شعار “الجودة” أن لا يهدر الكفاءات التربوية. على الوزارة أن تفخر بهذه الفئة الطموحة من المدرسين، التي لم يعقها بعدها عن الجامعة من استكمال التكوين المعرفي، في تخصصات عدة، منها اللغة العربية، والفرنسية، والإنجليزية والترجمة والتاريخ...ففي الوقت الذي ترفع فيه شعارات رنانة مثل ترشيد الموارد البشرية والحكامة الجيدة، مازلت كفاءات مدرسي الابتدائي والإعدادي حاملي الشواهد العليا مهدورة في مناطق نائية وفي مستويات تعليمية لا تناسب كفاءاتهم وقدراتهم المعرفية والمنهجية. إن تحقيق أهداف الإصلاح لا يكون أبدا بتهميش الكفاءات والتعامل معها بأسلوب التسويف والتماطل، إن أي إصلاح يهمل المدرس ميت، ومما يثير الانتباه والاستغراب في مشاريع المخطط الاستعجالي مضايقته للمدرس ومحاصرته بعدد من المذكرات التي قصفته قصفا، فمن ذلك مثلا شبكة التقويم التي أثارت امتعاضا شديدا في صفوف رجال ونساء التعليم، وكذا المذكرة رقم 122، المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي...وفي مقابل هذا السيل من المذكرات لم نجد مذكرة واحدة إلى الآن، تثمن جهود المدرسين وتشجع ،ولو بكلمة طيبة، المدرسين الذين يعملون في ظروف صعبة،...فهل تلك المذكرات مؤشرات على أن المدرس مطرود من رحمة هذا المخطط الذي لم يعره اهتماما ولم يعتبره ذا شأن في إصلاح المنظومة التعليمية؟ فإذا كان الجواب بالإثبات، فهذا خطأ استراتيجي حارق، سيحرق، إن لم نقل حرق، كل أوراق المخطط الاستعجالي. أليس من الهدر أن يبقى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشواهد العليا قابعين في الجبال والمناطق النائية؟ ألا يكون مفيدا للإصلاح أن يغير إطار هؤلاء إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؟ إن إبقاء هذه الفئة من المدرسين في التعليم الابتدائي والإعدادي هدر للكفاءات وتهميش لها. والمدرس الحاصل على شهادة عليا هو أول من يحس بهدر كفاءته في مستوى من التعليم لا ينسجم مع طاقاته المعرفية ولا يتوافق مع طموحاته في تقديم كل ما عنده. فغالبا ما يجد صعوبة نفسية في تكييف معارفه وقدراته مع مستوى التعليم الذي يشتغل فيه، فهو يجد هوة كبيرة بين مستواه المعرفي ومستوى المتعلمين، وهنا يحس أن ما تعلمه لا يجدي مع هذه الفئة، ويشعر أن مجهوداته المبذولة في التحصيل ذهبت سدى، لأنه لم يستثمرها في ميدان التعليم. هكذا سيظل المدرس الحامل لشهادة عليا غير راض عن عمله حتى يشتغل في مستوى أعلى كي يستثمر إمكاناته كاملة. ولا شك أن إدماجه في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي يحقق بعض طموحاته ويشجعه على المزيد من البحث والعطاء. وما ينبغي الإشارة إليه هنا، هو أن إبقاء هذه الفئة من المدرسين في التعليم الابتدائي أو الإعدادي قد يكون مضرا بالتعليم، فكثيرا ما يشكو المتعلمون في الابتدائي والاعدادي من أنهم يجدون صعوبة في استيعاب ما يقدمه هذا المدرس في حجرة الدرس، فيصفونه أحيانا بأنه متكبر، لأنه يستعمل لغة فصيحة، ويستعمل مصطلحات غريبة ويتحدث كثيرا فلا يقوى المتعلمون على إدراك ما يقول. وتفسير هذا كما قلت سابقا يرجع في الغالب إلى التباين المعرفي بين المدرس والمتعلمين، والغالب أن المدرس نفسه لا يعرف هذا الأمر إلا عن طريق شكوى المتعلمين. من طبيعة الحال سيقول قائل على المدرس أن ينزل إلى مستوى المتعلمين، لكن هذا النزول ليس من الأمور السهلة كما قد يبدو للكثيرين، هذا بالإضافة إلى أن هذا النزول كما قلت سابقا هدر للكفاءات وتقييد للمدرس ورجوع إلى الوراء. فنحن نريد من يشجعنا ويمضي بنا إلى الأمام. ومن مظاهر هدر الكفاءات عمل هؤلاء أغلبهم في المناطق النائية، فما زلت مثلا أعاني من قسوة التعيين، فبعد أن عينت أستاذا للغة العربية في التعليم الثانوي الإعدادي بإملشيل بناية الرشيدية، وما أدراك ما إملشيل ثم ما أدراك ما إملشيل. وبعد أن قضيت فيها عامين مازلت أعاني من قسوة التعيين إلى الآن، فمن قسوة إملشيل إلى قسوة وعزلة عين الزهراء بنيابة الناظور، التي قضيت فيها خمس سنوات وما زلت أنتظر أن يفرج عني بانتقال إلى إحدى الجماعات الحضرية بنيابة الناظور. لكن مع الأسف حينما يكون تعيينك الأول قاسيا فانتظر أن معاناتك ستطول لأنك كلما طالبت بحقك في الانتقال أو التكليف تصدم بالجواب التقليدي: “ابحث عمن يعوضك وحينئذ ستنتقل”. هكذا مرت سنون وأنا أنظر من بعيد إلى أن هناك أناسا ينتقلون داخل النيابة وخارجها، لا لأنهم أقدم مني بل لأنهم لم يعينوا في مناطق نائية، ومناصب المناطق النائية شغلها مدرسون قدامى وهي لا تَشْغَرُ. وهذه الوضعية من طبيعة الحال تزيد الهدر وضوحا وجلاء، فقد كان من الإنصاف أن تلتفت إلى هولاء وتسهل عملية انتقالهم إلى المناطق الحضرية، أ ليس من حق مدرس حامل لشهادة عليا أنفق أكثر من سبع سنوات من حياته لأجل تلاميذ وتلميذات بواداينا العزيزة أن نكافئه بالعمل في جماعة زايو أو سلوان أو العروي في نيابة الناظور مثلا؟ إنني أصرح بمضض أن طول إقامتي بثانوية عين الزهراء دمرت نفسيتي تدميرا، فلم أكن أظن يوما أن حالتي الصحية ستتأثر بإقامتي هناك، لكن مع مرور السنوات اتضح أن عملي بعين الزهراء له تأثير مباشر على صحتي، فظهرت عدة أمراض، فصرت الآن لا أقوى على تقديم الدروس واقافا، بعدما كنت آنف (أأنف) من الجلوس على الكرسي في القسم. إنني رغم ما يزيد عن سبع سنوات في التعليم أحس أني لم أقدم ما كنت أرجو أن أقدمه في مجال التعليم، لأن ظروفا ما حتمت علي أن أعمل في التعليم الإعدادي، في مناطق نائية. بل يمكن القول إن سوء التعيين وصعوبة التخلص منه يفقداني يوما بعد يوم حزمي وعزمي. إ ذن هذا مثال واقعي لهدر المدرس، ولي اليقين أن الأمثلة كثيرة في مناطق متعددة من أرجاء وطننا الكريم. ومن مظاهر هدر المدرسين أن يساوى بين مدرس البادية ومدرس المدينة، فهل من العدل أن تكون أجرة المدرسين واحدة ؟ وهل من الإنصاف أن يخضع أهل البادية لنفس القوانين والتشريعات التي يخضع لها أهل المدينة؟ فهل العمل في البادية مثلا خمس سنوات يساوي العمل في المدينة خمس سنوات ليخضع مثلا المدرسان لنفس معايير الحركة مثلا؟...فهل ذنبنا أننا عيّنا في مناطق نائية فأتى علينا النسيان ؟ أملنا أن يلتفت المسؤولون، سواء على مستوى الوزارة أم على مستوى النيابات والأكاديميات، إلى هذه الفئة الطموحة من المدرسين، بترقيتهم وتحسين ظروف عملهم كي يساهموا في إصلاح ما يمكن إصلاحه في التعليم.