أصدرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المنصرم ، حكما يقضي بمؤاخذة تاجر صغير مول الحانوت من أجل جناية محاولة هتك عرض يافع يقل عمره عن 18 عاماً وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذاً. معطيات القضية، حسب ما استصدرناه من وثائق الملف وما راج بالجلسة العلنية التي تابعها حشد كبير من سكان الحي البيضاوي الذي يوجد به دكان المتهم، والذي يسكن بقربه الطفل، وما سمعناه من أفواه بعض الجيران من الرجال والنساء والشبان حول طرفي القضية، اليافع المشتكي والمتابع المتزوج الجديد، والذي أصبح أباً قبل أيام من إلقاء القبض عليه، وكلاهما لطيف، خدوم، متفاهم. فماذا حدث إذن؟ وهل يصدق؟ فحسب مضمون المحاضر، نبدأ بما نسب للطفل بحضور والده أنه اعتاد أن يقف مثل غيره من أبناء الزنقة، بالقرب من الحانوت، بل ويساعد التاجر في بعض الأشياء دون مشاكل إلى غاية يوم الحادث، حيث بعد أن لاحظ البقال أنه لوحده أغلق باب الدكان وطلب منه مصاحبته عبر سيارته لإحضار بعض السلع! لم يتردد الطفل عن الاستجابة للطلب وامتطى إلى جانب السائق الذي ابتعد عن الحي إلى أن أوقف سيارته في شارع سكني شبه فارغ من المارة وحاول الاعتداء الجنسي على مرافقه اليافع رغم أنه ابن الجيران، حسب مضمون المحضر دائماً. اليافع البالغ 16 عاماً ، فهم نوايا المعتدى عليه فواجهه بعنف محاولا الإفلات منه ودخل معه في عراك ولم يتوقف عن الصياح وطلب النجدة التي تحققت على يد أحد المارة الذي أخبر دورية الأمن التي لمحها تمر من الشارع المقابل لتتوجه نحو السيارة من نوع فوركونيت وتلقي القبض على «مول الحانوت». عند الانتقال إلى مخفر الشرطة تم الاستماع إلى اليافع وإلى المشتكى به، وأجريت مواجهة بينهما وقدم المشتكى به أمام الوكيل العام للملك الذي التمس إجراء تحقيق في النازلة. قاضي التحقيق حرر الأمر بالإحالة الذي ضمنه ملخصاً للوقائع وتصريحات الطرفين، وأفضى إلى تبني المتابعة المقترحة من طرف النيابة العامة، والمتعلقة بمحاولة هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة طبقاً لمقتضيات الفصلين 114 و 485 من القانون الجنائي، حيث ينص الأول على أن «كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة».