عند قيامها بدورية، مساء يوم بارد من شهر دجنبر2008، أثار انتباه عناصر الدرك الملكي تجمهر مجموعة من الناس بأحد شوارع المدينة، ولما اقتربت من مكان التجمهر سمعت صراخ عائلة تطلب النجدة، مما استلزم تدخلها على الفور بعدما تبين لها أن الأمر يتعلق بشخص كان يمسك امرأة متزوجة بعد أن اعتدى عليها جنسيا وضربها واحتجز زوجها رفقة ابنيه في غرفة مجاورة. عند الاستماع إلى المتهم تمهيديا صرح بأنه مدمن على الخمر والحبوب المهلوسة, وأنه ليلة الحادث دخل إلى غرفة المشتكى بهما، على اعتبار أنهما يكتريان من والده غرفة بالطابق السفلي فيما يقطن هو بالطابق العلوي، فأمسك الضحية وجرها بغية ممارسة الجنس عليها وهددها بواسطة سلاح أبيض، فحاول زوج الضحية التدخل لإنقاذ زوجته إلا أنه وجه إليه لكلمة إلى وجهه، واحتجزه إضافة إلى ابنيه بعد أن أغلق عليهما الباب من الخارج، حينها اختلى بالضحية ومارس عليها الجنس وأصابها بسكين في ثديها الأيسر. وتمت إحالة المتهم بعد إكمال المسطرة والتحقيق على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات بتهمة ارتكاب جناية الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف والاحتجاز والسرقة الموصوفة والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير والسكر البين واستهلاك أقراص مهلوسة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 401 و441 و436 و485 و486 و509 من القانون الجنائي.
المناقشة أمام المحكمة أدرجت القضية في عدة جلسات اعترف خلالها المتهم بالسكر العلني وأنكر استهلاك الأقراص المهلوسة. في حين صرحت الضحية عند الاستماع إليها بأنها تكتري غرفة بمنزل المتهم وأنه اقتحم منزلها ليلا وكان في حالة سكر واغتصبها وأصابها بواسطة سكين في ثديها وضرب زوجها واحتجزه مع ابنيهما. وعند الاستماع إليه، صرح الزوج بأن المتهم الذي كان في حالة سكر اقتحم منزله وضربه، وجر زوجته بالعنف وأدخلها إلى غرفة مجاورة بعدما احتجزه رفقة ابنيه، واختلى بزوجته واغتصبها من دبرها وفرجها بعد أن ضربها بسكين، دون أن يسرق شيئا. واعترف المتهم تمهيديا بأنه جر الضحية من غرفتها بالقوة وباستعمال السلاح، أمام زوجها وأبنائها الذين كانوا نائمين، ولما أراد الزوج منعه من اختطاف زوجته ضربه بلكمة قوية جدا أسقطته أرضا، وتدخل الطفلان الصغيران وطلبا منه الابتعاد عن أمهما، ولكن دون جدوى، وقام بإدخال الابنين وأبيهما إلى غرفة مجاورة وأغلق عليهما الباب، ثم اختلى بالزوجة واغتصبها بالقوة رغم صياحها، وعندما اكتشف أنها حائض أخرج قضيبه من فرجها ووضعه في فمها، فرفضت تلبية رغبته الجنسية بهذه الطريقة، فضربها بسكين على مستوى ثديها، فانهارت وقام بهتك عرضها من دبرها، واستمرت في الصياح بعد ذلك لكونها تضررت من هذه الممارسة، بحيث إنها كانت تنزف دما، وبعد حين تدخلت عناصر الدرك الملكي وألقت عليه القبض، مؤكدا أنه اغتصب الضحية، وهتك عرضها من دبرها وكان قبل ذلك أدخل قضيبه في فمها وفعل كل ذلك بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وأنه ضرب الزوج واحتجزه داخل غرفة رفقة طفليه لكي يسهل عليه اغتصاب الزوجة وهتك عرضها. وأكدت الضحية أمام المحكمة بعد أداء اليمين, أن المتهم اقتحم منزلها ليلا واغتصبها، وأنه أدخل قضيبه في فرجها ودبرها بعد ذلك، وضربها بواسطة سكين في نهدها، واحتجز زوجها وأبناءها داخل غرفة بعدما أغلق عليهم الباب، كما حاول إدخال قضيبه في فمها، وأن الدم نزف منها جراء هتك عرضها، مؤكدة أن المتهم ضرب زوجها بلكمة. اعترافات المتهم وبعد مناقشتها للقضية ودراستها لمحتويات الملف، ونظرا لاعترافات المتهم التمهيدية أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بكونه لم يكن في حالة وعي لحظة وقوع الحادث وأنه لا يتذكر ما فعله بالضحية، ونظرا لشهادة الشاهدين اللذين عرضت شهادتهما في حينها على المتهم فلم يبد أي طعن فيها، ولم يعارضها بأية حجة مخالفة، فقد اقتنعت المحكمة كامل الاقتناع بأن جنايات الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف والاحتجاز وجنح الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير والسكر البين واستهلاك أقراص مهلوسة ثابتة في حقه. وأن جناية السرقة الموصوفة غير ثابتة في حقه لإنكاره التهمة أمام النيابة العامة وأمام المحكمة، كما أن الزوج أفاد بأن المتهم لم يسرق منه شيئا. وقضت غرفة الجنايات بعد مناقشة الملف بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا عملا بمقتضيات المواد: 286 – 287 – 291 – 416 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصل 147 من القانون الجنائي. .