تاوريرت.. مشروع مدينة تحولت إلى قرية كبيرة

تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث انتشار البناء العشوائي وتعرف تزايدا كبيرا لحالات الانتحار

«دار الشاوي» أو تاوريرت، مدينة الزيتون وملتقى الطرق بين مدن فاس والناظور ووجدة، تم إحداث عمالتها بمقتضى الظهير الشريف رقم 79 /281، بتاريخ 09 أبريل 1997،
وحاليا، توجد العمالة ضمن ولاية الجهة الشرقية. وتتنوع جغرافيا إقليم تاوريرت بين السهول والجبال والنجود والأنهار. وتتكون التركيبة البشرية لسكان المدينة، حاليا، من أربع قبائل كبيرة معروفة: (الكرارمة، بني كولال، بني بوزڭو وبني بويحيي). لكنْ أمام واقع الهجرة، التحقت بالمدينة قبائل أخرى فأصبحت تاوريرت تُنعَت ب»المدينة المختلطة»... مدينة فقيرة ترمي ببناتها وأبنائها، كبارا وقاصرين، في خنادق «المعصرات» ودهاليز التصبير الخانقة بغازاتها.
تشكل الفلاحة النشاط الاقتصادي الأساسي لسكان الإقليم، الذي يعرف تطورا بطيئا، رغم الإعدادات الجديدة الشاملة للموارد المائية، السطحية منها والجوفية.
زراعتها بورية وسقوية وإنتاجها متنوع، من حبوب وبقول وكلأ (85 ألف هكتار من الحبوب و1.100 هكتار من الخضر و2.300 هكتار من الكلأ) إلى أشجار مثمرة، غالبيتها من أشجار الزيتون، التي تستأثر بمساحة 9.500 هكتار، إنتاج يصل إلى 5.500 قنطار بورية، و182 ألف قنطار مسقية، ب70 وحدة صناعية لزيت الزيتون وأكثر من 400 «معصرة» (الرقم الحقيقي غير معروف) ساعدت على إحداث قطاع صناعي عصري وتقليدي خاص بهذا الإنتاج واستحقت بهذا أن تُلقَّب ب«مدينة الزيتون». أما مواشيها فسلالتها من أصل «بني كيل»، ذات الجودة العالية، الأولى على المستوى الوطني (33.491 رأسا من الغنم و7.212 من البقر و147.262 من الماعز و1500 من الخيول). وهكذا، تغطي الفلاحة النافعة ما يناهز 128.800 هكتار و7.800 هكتار من المساحات المسقية و179.830 هكتارا من الغابات و520 ألف هكتار من المراعي و58 ألف هكتار من المساحات غير الصالحة للزراعة.

المدينة «الإسمنتية» والبناء العشوائي
قد تبحث في تاوريرت عن فضاء أخضر لكنك لن تجد له أثرا، حتى إن الحديقة الواقعة في الحي القديم، والتي كانت «فردوسا» نموذجيا في فترة الاستعمار، «اخترقتها» بناية إدارية وأصبحت، في هذا الزمن «الرديء»، مثالا ل«اغتيال» البيئة ووصمة عار على جبين المجالس المنتخَبة التي تعاقبت على تسيير الشأن المحلي. ويتمنى أبناء تاوريرت أن تصير مدينتهم في مستوى بنايتي مقرّيْ العمالة والبلدية... لكن ذلك يظل «حلما» بعيد المنال، حيث يتعلق الأمر بمدينة خلّف فيها البناء العشوائي والترامي على الأراضي طيلة سنوات عديدة ما خلّف وأصبحت إعادة الهيكلة أمرا مستعصيا للغاية، تماما كما أصبح مستحيلا تحويل تاوريرت من مدينة ذات مواصفات قروية إلى مدينة ذات مواصفات حضرية، إذ تعد الآن تجمعا سكنيا كبيرا لا غير...
تصنف مدينة تاوريرت في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، بعد «سيدي الطيبي» في القنيطرة، في الأحياء الفوضوية والبناء العشوائي. ولا يستغرب المرء في تاوريرت إذا سمع يوما أن بقعة مخصصة للاستثمار في الحي الصناعي وُجِدت مجزّأة. ولو قام زائر بجولة في المدينة القديمة التي بناها المستعمرون، والتي كانوا يطلقون عليها «Le Petit Paris»، أي «باريس الصغيرة»، لَلاحظ شساعة شوارعها وطرقاتها ونظامها واستقامة خطوطها مقارنة مع البنايات والأحياء «الجديدة»...
ويُقدَّر عدد الأسر القاطنة في الدواوير المصنَّفة في إطار البناء الفوضوي بأزيد من 13.000. و«تطورت» أسماء بعض الأحياء من «حي الحلفاء» مثلا إلى «حي التقدم»، الأكثر تعميرا والأكثر فقرا ومن «حي الهندية» إلى «حي النهضة»، وليس هناك تقدم ولا نهضة... حيث إن نسبة كبيرة من الأحياء والمنازل لا تتوفر حتى على عناوين، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل في حالة الحاجة إلى سيارة إسعاف أو شرطة أو وقاية مدنية، مثلا... ويلاحظ المرء تنقل الدواب والمواشي، بكل حرية، في الشوارع والطرقات وكذا كثرة العربات المجرورة والمدفوعة، مما يعيق حركة السير والمرور، وأحسن مثال يجسد هذه الحالة الجسر الرابط بين شطري المدينة الجنوبي والشمالي، بحكم أن السكة الحديدية تخترق المدينة. ويعد هذا الجسر الممرَّ الوحيد في المدينة، والذي يختنق كلما «بَركَت» بهيمة وسط الجسر، إذ «تبرك» الحركة بدورها وتُشَلّ حركة السير...
الحي الصناعي والحوادث المأساوية
أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: «هل يتوفر هذا الحي على المواصفات الحضرية وشروط السلامة إذا سميناه -تجاوزا- «الحي الصناعي؟». يستمد هذا السؤال شرعيته من مجموعة من الحوادث المأساوية التي عرفتها الوحدات الصناعية، مع العلم أن تاوريرت تعُجّ بوحدات تصبير الزيتون وتُصنَّف في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الوحدات الصناعية الخاصة بالزيتون، دون الحديث عن تلوث المياه، الذي تتسبب فيه هذه الوحدات الصناعية غير المراقََبة، والتي تقذف بنفاياتها في الوديان و»تتخلص» منها بأي طريقة، مما قد تكون له عواقب وخيمة على صحة المواطنين الذين يقطنون في محيط الآبار الجوفية ويستعملون مياهها في الشرب وفي أغراض أخرى.
ضحايا معامل تصبير الزيتون
عرفت تاوريرت، مدينة الزيتون و«المعصرات» والتصبير، كوارث ذهب ضحيتَها عاملات وعمال فقراء في عز شبابهم، ضمنهم أطفال صغار من أجل دريهمات معدودة لتأمين قوت يومهم، مغامرين بحياتهم في وحدات من المعامل و«المعصرات» أشبه ما يكون بالدهاليز وخنادق الموت، حيث تنعدم شروط الوقاية والسلامة، ضدا على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي استهتار واضح بحقوق الأجيرات والأجراء، وفي ظلّ غياب أو تجاهل تطبيق مدونة الشغل وتفعيل الإجراءات القانونية لحماية العاملات والعمال والكشف عن جميع الوحدات «السرية» المنتشرة في المدينة ووضع حد لظاهرة تشغيل الأطفال وإحداث مفتشية للشغل في الإقليم وتفعيل دور مصلحة زجر الغش في العمالة.
وقد لقي خمسة عمال وعاملات مصرعهم، مساء يوم الاثنين 7 يونيو 2010، اختناقا بمحلول حمضي في مستودع داخل قبو معمل لتصبير الزيتون الأحمر في الحي الصناعي، ويتعلق الأمر بكلّ من الزهرة نماسي، 16 سنة، ونعيمة بالمدني، 26 سنة، وزكية البوعزاوي، 27 سنة، والحسين كركري، 31 سنة، وعبد العزيز الكحل، 32 سنة، فيما نقلت -في حالة خطيرة- العاملتان ميمونة بختي وفاطمة بنصناع إلى قسم الإنعاش في المستشفى الإقليمي للمدينة.
وتعود وقائع المأساة إلى حدود الساعة الرابعة من عشية نفس اليوم، حين نزلت إحدى العاملات إلى المستودع /القبو، حيث توجد صهاريج الزيتون في طور الاختمار بالماء والملح ومواد كيماوية، لتتعرض لحالة اختناق، نتيجة انعدام الأوكسجين ونتيجة الغازات المنبعثة من عملية الاختمار، قبل أن يهرع العمال الآخرون، الواحد تلو الآخر، إلى عين المكان، في محاولة لانتشالها ويلقوا حتفَهم، بنفس الطريقة.
وقد جاءت هذه الكارثة المأسوية نتيجة غياب الوسائل الوقائية الضرورية، كالأقنعة الخاصة بالتنفس، إضافة إلى انعدام الوعي بمختلف أخطار التفاعلات الكيماوية، الناتجة عن عملية الاختمار والتصبير، خصوصا بالنسبة إلى النوع الأحمر من الزيتون، الذي يقوم بامتصاص كبير للأوكسجين، مما قد يتسبب بسهولة في عملية الاختناق، خاصة إذا كان المستودع لا يتوفر على منافذ للتهوية الكافية.
وقد نقلت، ليلة نفس اليوم، جثث الضحايا الشبان إلى مستودع الأموات في مستشفى «الفارابي» في وجدة، لإخضاعها للتشريح، بهدف تحديد أسباب الوفاة. كما فتحت مصالح الأمن والسلطات المحلية تحقيقا في النازلة، لمعرفة ملابسات الحادث واستجلاء ظروفه وحيثياته، قصد تحديد المسؤوليات.
«مدونة مغربية يا سلام! العصا بيد المخزن والطرد والتقتيل بيد الباطرونا» و«هلاك خمسة عمال وصمة عار على جبين المسؤولين»، و»معامل أم سجون؟ عمل أم عبودية؟ أين الكرامة؟»، و«معامل لصناعة الموت»، و«لا لاستغلال ولا لتشغيل الأطفال، نطالب المسؤولين بالكشف عن المعامل السرية»... تلك بعض الشعارات التي رفعها عدد من الموطنين في وقفة احتجاجية تضامنية مع أسر وعائلات العمال والعاملات، ضحايا إحدى الوحدات الإنتاجية الخاصة بمعالجة وتعليب الزيتون في الحي الصناعي في تاوريرت، كما رددوا شعارات من قبيل «العمال خْنقتوهومْ والوديان سْمّمتوهومْ» و»المعامل ها هي، والسلامة فينا هي»، «الزيتونة صْدّرتوها، والكرامة رقدتوها».. مساء يوم الأربعاء، 09 يونيو 2009، أمام مقر البلدية، بدعوة من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة.
وأشار المحتجون إلى أن من بين الضحايا العاملات والعمال الخمسة طفلة لم يتجاوز عمرها 14 سنة، ويتعلق الأمر بالطفلة المسماة الزهرة نماسي (13 سنة وسبعة شهور)، هلكوا كلّهم غرقا بعد اختناق جراء غازات عملية اختمار الزيتون، داخل قبو /صهريج عمقه 4 أمتار في إحدى الوحدات الإنتاجية الخاصة بمعالجة وتعليب الزيتون في تاوريرت، والذي تنعدم فيه منافذ التهوية، إضافة إلى انعدام الوعي ووسائل الوقاية الخاصة بالتنفس، كأقنعة الأوكسجين... مع العلم أن تقرير التشريح الطبي في المستشفى الإقليمي لتاوريرت ما زال لم «يفصح» عن الأسباب الحقيقية لهلاك العاملات والعمال الشباب.
وفي حادث آخر، لقي عامل مصرعه في الحين، عشية يوم الاثنين 12 يوليوز 2010، اختناقا في بالوعة للمياه العادمة، ونقل زميله في حالة خطيرة إلى قسم الإنعاش في مستعجلات مستشفى الفارابي في وجدة، فيما نجا عامل ثالث من موت محقق ونُقل إلى المستشفى الإقليمي في تاوريرت، لتلقي الإسعافات الضرورية، وقد وُصفت حالته بالمستقرة.
وقد بدأت تفاصيل الحادث حين كان العمال الثلاثة، التابعون لشركة خاصة للتطهير الصناعي، بصدد تطهير بالوعة لقنوات الصرف الصحي في الجهة العليا في «تجزئة مولاي علي الشريف»، يبلغ عمقها حوالي مترين ونصف المتر وأطالوا المكوث داخلها ولم يستجيبوا للنداءات، مما دفع أحد المواطنين إلى إخبار مصالح الوقاية المدنية، التي هرعت عناصرها إلى عين المكان وباشرت عملية الإنقاذ، حيث تمكنت من انتشال العمال الثلاثة، ويتعلق الأمر بالهالك المسمى رشيد سرحاتي ومحمد ملول، وهما تابعان لشركة خاصة، وبمحمد بزيوي، عون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وقد نُقِلت مساء نفس اليوم، جثة الضحية إلى مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح، بهدف تهديد أساب الوفاة، وفتحت مصالح الأمن والسلطات المحلية تحقيقا في النازلة، لمعرفة ملابسات الحادث واستجلاء ظروفه وحيثياته، قصد تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة.
وحسب بعض المصادر وشهود عيان حضروا المأساة، تعود أسباب الحادث المؤلم إلى اختناق الهالك بالغازات المترتبة عن اختمار المياه العادمة وانعدام الأوكسجين في إحدى قنوات الصرف الصحي. وقد أصيب العامل الثاني بإغماء، نتيجة استنشاقه الغازات المنبعثة، عند محاولته إنقاذ العامل الأول، ليعيش نفس التجربة الخطيرة.
قطاعا التعليم والصحة يعيشان على «الخصاص»
رغم أن الإقليم يتوفر على مستشفى إقليمي مصنف في إطار «سيكما»، فإنه يعيش على إيقاع الخصاص في الموارد البشرية والتخصصات، حيث يلعب في أغلب الأحيان دور «مُصدّر» المرضى إلى مستشفى الفارابي في وجدة.
يعيش التعليم على وقع أزمة الخصاص في الموارد البشرية، خصوصا من المدرسين، حيث تم اللجوء إلى الأقسام المشترَكة من مستويين أو أكثر، إذ بلغ عددها 370 قسما مشترَكا، وهي معضلة أرهقت وما زالت ترهق النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في تاوريرت. أما في الوسط القروي فلا يمكن أن نتحدث إلا عن تعليم بعنوان «المسالك والمهالك»، للإشارة إلى وضعية متردية ومزرية، في ظل المسالك الوعرة داخل إقليم شاسع التضاريس الوعرة ويفتقر إلى بنية تحتية للوصول إلى مؤسسات تعليمية مهترئة.
احتجاجات تجار وحرفيي «السوق المحروق»
كان منظر مئات الباعة في السوق الأسبوعي، عشية يوم الثلاثاء، 25 غشت 2009، «بئيسا»، حزينا ومُبكيا، وهم يركضون ويتسارعون ويتدافعون في كل مكان واتجاه، يصرخون ويولولون ويندبون حظهم، يتصبّبون عرقا يختلط بدموع والحزن والأسى ولا يدرون ما يفعلون... فتارة يتوقفون لتأمل ذلك المنظر الجهنمي المهول وتارة يحاولون الاقتراب من دكاكينهم لانتزاع بعض سلعهم من ألسنة النيران المتصاعدة أدخنتها في السماء، والتي تُرى على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة تاوريرت، أتت على «الأخضر واليابس» في السوق المذكور...
وقد شب الحريق في السوق الأسبوعي حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال، حيث انطلقت الشرارة الأولى في بعض الخيام البلاستيكية، لتمتدّ ألسنة النار إلى البراريك والدكاكين المجاورة ويتصاعد دخانها إلى السماء، ناشرا سُحب الحزن وحُجب المأتم على مدينة تاوريرت، بل على الإقليم كله، معلنا بذلك بداية مأساة مئات الأسر التي كانت تقتات من تجارتها في هذا السوق، الذي يعتبر من أكبر الأسواق الأسبوعية في المغرب، إن لم نقل في إفريقيا... حيث يمتد على مساحة 3 هكتارات و150 آر.
وقد أتت ألسنة النيران، خلال ساعات، على أكثر من 1600 محل تجاري من الدكاكين والبراريك والخيام، منها حوالي 600 دكان في «سوق القدس»، مخصصة لبيع الألبسة والأحذية، و400 دكان في «السوق القديم»، مخصصة لخردة الملابس المستعمَلة، وعلى 200 دكان لبيع المواد الغذائية وعلى أكثر من 300 محل لبيع الخضر والفواكه واللحوم. وقد قُدّرت الخسائر بأكثر من 4.5 ملايير من السنتيمات، فيما نقلت سيارات الإسعاف حوالي 30 شخصا مصابين بجروح أو حروق.
وقد عانت وسائل الوقاية المدنية الأمرّين قبل إخماد الحريق، بسبب قلة الوسائل والموارد البشرية، إضافة إلى غياب إستراتيجية لمواجهة الكوارث في الإقليم، الأمر الذي استدعى دعما من مصالح الوقاية المدنية في جرسيف، كما كان تدخل عناصر القوات المسلحة الملكية حاسما في القضاء على الحريق، بعد مقاومة كبيرة وشجاعة حتى ساعات متأخرة من الليل، ومما زاد الأمر تعقيدا وصعوبة انعدام الإنارة في المكان...
وعلى مستوى آخر، عرف السوق علميات نهب وسرقة، بعد أن استغل بعض اللصوص الأوضاع وسطوا على بعض السلع والبضائع من المحلات التجارية التي لم تصلها النيران. وقد تم إيقاف البعض منهم وتم اقتيادهم إلى مفوضية الشرطة، للتحقيق معهم. وبعد سيطرة النيران على السوق، وفي الوقت الذي كانت ألسنتها «تلتهم» السلع والبضائع، تفجرت عيون العديد من أصحاب المحلات التجارية والباعة دموعا ودخلوا في نوبات من الصراخ والبكاء.
ومباشرة بعد ذلك، انعقد اجتماع عاجل بمقر عمالة تاوريرت، بحضور جميع السلطات وممثلي التجار، لمناقشة الكارثة وللبحث عن حلول مؤقتة للتجار، في انتظار البحث عن حلول جذرية لوضعيتهم. وقد تم الاتفاق على فتح تحقيق في أسباب الكارثة، مع العمل على عودة التجار إلى أماكنهم والاتصال بالمؤسسات المالية ودعم المتضررين، بإعادة جدولة الديون ومدهم بقروض جديدة طويلة المدى.
كما تم لقاء في بلدية تاوريرت مع رئيس المجلس البلدي وممثلي التجار، لمناقشة المقترَح الجديد لرئيس المجلس البلدي، وهو الشروع في بناء سوق نموذجي مؤقت للمتضررين في «تجزئة المولى علي الشريف»، والذي سيتم المكوث فيه لمدة سنتين، ريثما يتم بناء المركب التجاري الدائم مكان «السوق المحروق». وقد قدرت تكلفة السوق النموذجي المؤقت ب5 ملايين درهم، بمساهمة كل من عمالة تاوريرت، بمليون درهم، المجلس الإقليمي، بمليون درهم، والمجلس البلدي، ب3 ملايين درهم. أما تكلفة المركب التجاري، الذي سيُنجَز بمكان السوق المحترق فتقدر أوليا ب6 ملايير سنتيم، بمساهمة كل من المجلس البلدي بالقطعة الأرضية، المحدَّدة قيمتها ب14 مليون درهم، والوكالة الجهوية لشركة «العمران» وولاية الجهة ووزارة الإسكان ووزارة الداخلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
لكن كلّ الوعود «تبخّرت» وحلّت محلها حالة من اليأس والإحباط دفعت المئات من تجار وحرفيي السوق النموذجي المؤقت وأسرَهم إلى تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية، كانت آخرها وقفة مساء يوم الأربعاء، 26 يناير الماضي، والتي رددوا خلالها شعارات تطالب بإحداث مركب تجاري في فضاء السوق القديم في وسط المدينة، وأعلنوا تشبثهم بإنجاز المركب التجاري في موقع السوق الذي تعرض للحريق، بناء على اتفاقية الشراكة المبرَمة مع المجلس البلدي بتاريخ 17 مارس 2008 ، والبند الرابع، المشار إليه في الالتزام المسلَّم من المجلس البلدي والسلطة والجمعية.

احتجاجات دامية لحمَلة الشهادات المعطلين
منذ شهور ومعطلو الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب (تم اعتقال 13 منهم يوم 31 /12 /2009) يخوضون وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر العمالة وأمام مقر الجماعة الحضرية لمدينة تاوريرت ويتعرضون للتعنيف من طرف القوات الأمنية، اتخذت أشكالا متعددة، من ضرب وركل ورفس.... أفضت إلى عدة إصابات في صفوف المعطلين، أخطرها تلك التي كان ضحيتَها رئيس الفرع، حيث نُقل إلى المستشفى الإقليمي في حالة إغماء، بعد انتظار وصول سيارة الإسعاف لأزيد من نصف ساعة.
وأمام استمرار السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم، في تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة وعدم الاستجابة لأي حوار جدي ومسؤول، وفي ظل الالتحاقات «المشبوهة» بالإدارة العمومية التابعة للإقليم، حسب تصريحاتهم، واصل هؤلاء المعطلون احتجاجاتهم بأشكال نضالية غير مسبوقة.
وكان تدخلت قوات الأمن في حق معطلي ومعطلات الجمعية الوطنية لحمَلة الشهادات المعطلين بعنف، خلال الوقفة السلمية التي نظموها يوم الاثنين 03 يناير الماضي، في إطار «معركتهم» المفتوحة، استنكارا منهم لتماطل المسؤولين في إيجاد حل لمشكل البطالة التي يعانون منها، حيث تدخلت قوات الأمن وتم الزج بهم في «الستافيطات» واقتيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية، حيث احتُجِزوا لحوالي أربع ساعات، قبل إطلاق سراحهم، كما أكد مجموعة من المعطلين أنهم تعرضوا لمختلف أشكال التنكيل في مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في تاوريرت، إذ تعرضوا للضرب والرفس والمعاملة الحاطة بالكرامة، من إهانة وسب وشتم، تم على إثرها نقل بعضهم إلى المستشفى الإقليمي، في حين كانت وضعية واحد منهم حرجة تطلبت نقله إلى مستشفى الفارابي في وجدة.
«مسلسل» اغتصاب الأطفال يتواصل
تعرف مدينة تاوريرت أكبر عدد من حالات الاغتصابات المتكررة للأطفال، من الجنسين، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز ربع سكان مدينة وجدة، ورغم أن جلّهم يتحدر من البوادي والقرى المجاورة المعروفة، بكونها «محافظة»...
وقد أحالت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للأمن الإقليمي لمدينة تاوريرت، المدعو «ن. م.» الملقب ب»دالاس»، على استئنافية وجدة، يوم الجمعة، 12 نونبر 2010، بتهمة اغتصاب قاصر وهتك عرضه، مع العلم أن للفاعل سوابق عدلية في تعدد الجرائم، سبق له أن قضى بسببها عقوبات حبسية.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى مساء يوم الأربعاء، 10 نونبر 2010، حين قام الفاعل، وهو قوي البنية ومن مواليد 1978، متزوج وأب لأطفال، ب»اقتناص» الطفل «سعيد»، البالغ من العمر 14 سنة، التلميذ الداخلي في «إعدادية علال بن عبد الله»، بحكم تواجد أسرته في البادية، من باب المؤسسة التعليمية بعد خروجه، حيث قام باقتياده، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إلى إحدى الضيعات المتاخمة للإعدادية، حيث قام باغتصابه قبل أن يلوذ بالفرار، بعد أن أشبع مكبوتاته وغريزته المريضة. ومباشرة بعد تعرضه لهذا الاعتداء الشنيع، توجه الضحية إلى مفوضية الشرطة وتقدم بشكاية في الموضوع، استنفرت عناصرها التي تمكنت من القبض على المجرم «دالاس» وتحرير محضر في النازلة وإحالته على العدالة، بالمنسوب إليه.
وليست هذه المرةَ الأولى التي تُرتكَب فيها جريمة اغتصاب وهتك عرض في هذه المدينة، فقد سبق أن عُرِضت على أنظار محكمة الاستئناف في وجدة، بتاريخ 22 شتنبر 2010، قضية اغتصاب الطفلة الخادمة «ز. ف.» في أحد الدواوير الهامشية لتاوريرت واستغلالها جنسيا، لأكثر من سنة، حيث مثُل المغتصِب أمام هيئة المحكمة في حالة سراح. وقد بدأت معاناة الطفلة اليتيمة» رحمة « منذ مباشرة «العمل» كخادمة لدى إحدى العائلات الفلاحية وهي ابنة 8 سنوات ونصف، في 28 دجنبر 2008، حيث كانت تساعد في أشغال المنزل وتقوم بتنظيف الإسطبل في بيت طيني قديم في أحد الدواوير القروية الهامشية.
وتعرضت الطفلة «ز. ف.» لجريمة اغتصاب مع افتضاض بكارتها واستغلال جنسي من طرف ابن مشغلها ولإكراه على ممارسة الجنس بصفة متكررة، طيلة فترة اشتغالها لما يزيد على السنة، حسب مصادر من عائلتها، مما تسبب لها في تقرحات وجروح في جهازها التناسلي، أكدته شهادة طبية سُلِّمت لها.
ويعود اكتشاف قضية اغتصاب الطفلة إلى أواخر شهر يوليوز الماضي، حين اصطحبتها أختها إلى منزلها في جرسيف ولاحظت نزيفا في جهازها التناسلي، وحين استفسرتها عن أسباب النزيف «غير الطبيعي» بالنسبة إلى طفلة في سن العاشرة، أجهشت الصغيرة بالبكاء. وبعد تردد طويل، أخبرت شقيقتها بالوقائع، حيث قالت إن ابن مشغليها، المشارف على سن الرشد، قام باغتصابها منذ حوالي سنة وكان يمارس عليها الجنس باستمرار ولم تستطع البوح بذلك، بعد أن كان يهددها بالقتل إنْ هي أخبرت أحدا أو رفضت الخضوع لنزواته.
كما تعرض طفل قاصر، لا يتجاوز عمرة الست سنوات، في سلّم إحدى العمارات المحاذية لمحطة القطار في «حي الحرية»، صباح يوم الجمعة، 21 غشت 2009، لاعتداء جنسي من طرف أحد الأشخاص، وهو موظف في قباضة مدينة تاوريرت، التابعة لوزارة المالية. وقد قام الجاني، البالغ من العمر 51 سنة، والمعروف باعتداءاته الجنسية المتكررة على الأطفال، باستدراج الطفل القاصر وأوهمه بأنه سيسلمه قفة رمضان الأبرك ليوصلها إلى أمه الفقيرة، التي عادة ما تمتهن التسول في شوارع المدينة. وبعد أن اختلى به في درج الطابق الرابع من العمارة، قام باغتصابه بعدما أحكم قبضته حول عنقه النحيف، في الوقت الذي كان الطفل الضحية يصرخ إلى أن تدخلت إحدى الجارات وتمكنت من «تخليصه»، قبل أن يلوذ المعتدي بالفرار. وبعد أن شرعت السيدة في الصراخ، تجمهر المواطنون ونجحوا في القبض على الجاني وسلموه للشرطة، بعد أن أشبعوه ضربا، ليحال على التحقيق في محكمة الاستئناف في وجدة، صباح السبت، 22 غشت 2009...

«حامة سيدي شافي».. وكر للدعارة تحت غطاء موقع سياحي
في الوقت الذي كان من المفروض أن تستقبل «حامة سيدي شافي»، التي تبعد عن تاوريرت بحوالي 25 كيلومترا، العديد من الراغبين في الاستحمام والتداوي، بفضل مياهها الساخنة المعدنية، أصبحت الحامة قبلة للمومسات وللراغبين في تحرير كبتهم وقضاء ليال حمراء قد تجلب المخاطر وترهب السكان وتفسد القرية، رغم تنفيذ عناصر الدرك الملكي، بين الفينة والأخرى، حملات تطهيرية.
وقد أحيل كل من المسمى «عزيز ب.»، من مواليد1983 ، و»محمد ر.»، البالغ من العمر 23 سنة، وشريكهما الملقب ب»الحاج»، على العدالة من أجل السكر العلني البيّن، المتبوع بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث عمد هؤلاء الأشخاص، وقد لعبت الخمر بعقولهم، إلى سلب أحد الأشخاص كان برفقتهم في «حامة سيدي شافي» المعدنية، التابعة لجماعة «لقطيطير» القروية، مبلغا ماليا كان بحوزته، قدرت قيمته ب2000 درهم.
وسبق أن أوقفت عناصر الدرك الملكي في تاوريرت 32 مومسا خلال النصف الأخير من شهر يناير وبداية شهر فبراير 2007 في منطقة «لقطيطير» في «حامة سيدي شافي»، والمعروفة بانتشار الدعارة والفساد. وكانت مصالح الدرك الملكي قد قامت بحملات تمشيطية أسفرت عن إيقاف ثلاث مجموعات منهن، تتكون الأولى من 12 مومسا، والثانية من 11، والثالثة من 9 مومسات. كما أوقفت معهن شخصين، أحدهما متورط في الخيانة الزوجية والفساد. وتبيّن من خلال البحث والتحقيق معهن أن الموقوفات يتحدرن من مدن الرباط والقنيطرة ومكناس وسيدي قاسم وجرسيف وتمت إحالتهن على العدالة من أجل الدعارة والفساد.
وأحالت مصالح الدرك الملكي على العدالة في تاوريرت 28 مومسا، خلال يوليوز الماضي، إثر حملة تمشيطية قامت بها عناصره في منطقة «لقطيطير»، حيث توجد حامة معدنية معروفة لدى السكان ب»سيدي شافي»، التي يؤمها المواطنون من مختلف مناطق المغرب، من أجل «الاستشفاء»، وهو الأمر الذي تستغله المومسات اللواتي يكترين بيوتا لهم من أجل تعاطي الدعارة. وقد ثبت أثناء البحث أن الموقوفات يتحدرن من مدن تاوريرت، العيون الشرقية، سيدي سليمان، فاس، خنيفرة ، صفرو وجرسيف...
ويشار إلى أن ظاهرة الدعارة في هذه المنطقة ظاهرة قديمة، غير أنها تحولت الآن، بعد الحملات التمشيطية التي يقوم بها الدرك الملكي، إلى ظاهرة دورية، تظهر وتختفي.


انتحارات بالجملة خاصة وسط الشباب
من غرائب هذه المدينة، التي غالبا ما تلقب ب«مدينة ال44 وليا»، أنها تتبوأ المراتب الأولى في بعض الكوارث، حيث تشهد عددا كبيرا من حالات الانتحار، تتعدد أسبابها وتتنوع دوافعها.
وفي هذا الإطار، أقدمت عروس، في ال18 من عمرها، على وضع حدّ لحياتها شنقا، ليلة زفافها، في منزل العريس، الكائن بدوار «الخبازة» في «بني وجكلي»، التابع لجماعة «سيدي لحسن»، في قيادة «القعدة»، دائرة «دبدو».
وتعود تفاصيل الحاث المؤلم إلى «ليلة الدخلة» من يوم الاثنين، 19 يوليوز 2010، حيث كانت العروس الهالكة صحبة صديقاتها في غرفة العريس كما جرت العادة في جميع الأعراس، تنتظر عريسها في غمرة الاحتفالات. وبعد مدة، طلبت الهالكة من صاحباتها الانسحاب لبعض الوقت، حتى تتمكن من «التركيز»، لتبديد القلق الذي كان يساورها والتغلب على بعض الاضطرابات النفسية التي كانت تنتابها، الأمر الذي امتثلت له المرافقات اقتناعا منهن بأن الأمر عادي جدّا.
عادت الفتيات إلى الحجرة، بعد أن طال عليهن الانتظار ليفاجَأن بالعروس معلقة إلى السقف بواسطة حبل (حزام كانت تزين به ملابسها)، ليتحول الحفل إلى نحيب وبكاء وعويل، قبل أن تنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لتاوريرت، من أجل إخضاعها لتشريح طبي، بهدف تحديد أسباب الوفاة. ومباشرة بعد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي في «دبدو» إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في عملية الانتحار، إذ أظهرت المعاينة الطبية للجثة أنها لا تحمل أي أثار للعنف الجسدي. وتُرجِع بعض الأقوال أسباب انتحار العروس العذراء إلى رفضها الزواج من شخص «فرضته» أسرتها عليها ولم تختره بنفسها.
وقد فاقت حالات الانتحار التي أحيلت على مصالح الأمن والدرك الملكي والنيابة العامة المراكز الصحية في إقليم تاوريرت وعلى مستشفى الفارابي في وجدة 36 حالة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2006 و14 مارس 2010 ، منها 15 حالة (9 إناث و6 ذكور) خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2006 و31 غشت 2008، و8 حالات في سنة 2006 (6 إناث وذكرين) و4 حالات في الشهور الأولى من سنة 2007 (3 ذكور وأثنى واحدة) و3 حالات سنة 2008 وأزيد من 6 حالات خلال سنة 2009 وأزيد من 6 حالات من فاتح يناير 2010 إلى 14 مارس 2010.
وتعود بعض دوافع الانتحار، حسب الحالات التي تمّ الكشف عنها، إلى معاناة الهالك من أمراض عقلية أو نفسية واضطرابات نفسية عميقة، خصوصا انفصام الشخصية والفقر والفساد والحرمان والإحساس بالضياع والصدمات وفقدان البكارة بالنسبة إلى فتيات أو ظهور حمل بعد علاقة غير شرعية أو تخلي خاطب عن الخطيبة...
وسائل الانتحار عديدة ومتنوعة، أشهرها الشنق بحبل أو ما شابهه أو تناول مواد سامة وقاتلة، كحامض الكلور (الماء القاطع) أو مادة «تاكاوت»، الخاصة بصباغة الشعر أو تناول أدوية بكمية كبيرة، بينما فضلت فئة أخرى ابتلاع كمية كبيرة من الأدوية أو القفز من أعلى عمارة أو اعتراض سبيل القطار...