استقالات بمجلس مدينة طنجة مع إيقاف التنفيذ

أعلن مستشارو المعارضة بمجلس مدينة طنجة، المنتمون لحزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، استقالتهم من مجلس مدينة طنجة. جاء ذلك في ندوة صحفية نظمت بمقر حزب العدالة والتنمية مساء أول أمس الاثنين.
قرار الاستقالة ربطته المعارضة بما تعتبره استمرارا لمسلسل العبث الذي ما فتئ يتراكم منذ انتخاب فؤاد العماري عمدة لمدينة طنجة في اكتوبر 2010، لكن النقطة التي أفاضت الكأس، حسب مستشاري المعارضة، كانت الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 19 يناير 2012، التي تمكن فيها العمدة رفقة أغلبيته من تمرير ميزانية التسيير لسنة 2012، وسط احتجاجات صاخبة من المعارضة التي اعتبرت حينها أن الدورة الاستثنائية مفتقدة للشرعية القانونية، وقررت على إثر ذلك تقديم دعوى استعجالية لإبطال ما ترتب عن الدورة من نتائج.
وفي رده على ما يقع بمجلس مدينة طنجة، اعتبر فؤاد العماري، عمدة المدينة، التلويح بقرار الاستقالة مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها، واستغرب من ربط المعارضة لقرار الاستقالة بعدم قانونية الدورة الاستثنائية، مؤكدا أن التنزيل الديمقراطي للدستور يقتضي من جميع الفاعلين السياسيين الاحتكام للمؤسسات، والمسؤولية تقتضي من المعارضة انتظار حكم القضاء في مدى قانونية الدورة الاستثنائية من عدمها.
ولحدود مساء أول أمس الاثنين، فإن مستشاري المعارضة البالغ عددهم حوالي 28 مستشارا، من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 85 عضوا، لم يقدموا استقالتهم بعد لسلطات الولاية بصفة فردية، وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي. وحسب مصادر متطابقة فإن
قرار إيداع الاستقالة لم يتم التصديق عليه بعد من طرف قيادة الحزبين.