للمرة الثانية، فشل عمدة طنجة في جمع النصاب القانوني، الذي يخول له عقد جلسة استثنائية لمنح «فرصة ثانية» لمشروع الميزانية المتعثر، حيث عجز فؤاد العماري عن ضمان حضور ثلث أعضاء المجلس في ثاني جلسات القراءة الثانية لميزانية 2012. وعرفت الدورة الاستثنائية الثانية، لأول أمس الاثنين، غياب أزيد من ثلثي الأعضاء، حيث حضر 23 مستشارا فقط من أصل 85 مستشارا، رغم أن الجلسة كانت تتطلب حضور ثلث الأعضاء فقط. وكان غياب مستشاري حزبي العدالة والتنمية، والحركة الشعبية منطقيا بحكم اصطفاف الحزبين في المعارضة، إلا أن ما أثار الاستغراب هو غياب أعضاء تحالف الأغلبية الثلاثي، المكون من الأصالة والمعاصرة القائد للتحالف، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وهو ما جعل مكونات المعارضة تعتبر أن العمدة فقد «رسميا» أغلبيته، وأن عليه تقديم الاستقالة من رئاسة المجلس. ورغم أن العماري اعتبر الأمر طبيعيا وتمليه الظرفية السياسية الراهنة المحكومة بقرب موعد الانتخابات الجماعية، متوقعا حل مشكلة الميزانية قريبا، فقد أقر بوجود «مشاكل» داخل التحالف الثلاثي الذي طلب أعضاءه مجالسته، مضيفا أنه لا زال لا يعرف «طبيعة تلك المشاكل». من جهته، صرح المستشار عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، أن الدورة أصلا غير قانونية، بحكم أن الداخلية لم تدع إلى جلسة القراءة الثانية للميزانية، بعد الفشل في تمريرها في الدورة العادية كما يقتضي الميثاق الجماعي، مضيفا أن الدعوة إلى هذه الدورة تصرف انفرادي من العمدة، إلى جانب أن الميثاق الجماعي يقتضي مناقشة ميزانية 2012 والتصويت عليها قبل خروج سنة 2011، وهو ما ينتفي في الوضع الراهن. واعتبر بروحو أن ما يجري «عبث سياسي»، وأضحى معه المجلس «عبئا» على المواطنين والأحزاب، متهما العماري بأنه يريد الميزانية من أجل توظيفها في الحملة الانتخابية القريبة. من جهته، سار المستشار عن حزب الحركة الشعبية، حسن بلخيضر، في نفس الخط، متهما العمدة بالمزايدة على القضايا المهمة للمدينة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بقطاع التدبير المفوض، وطالبه بتقديم الاستقالة من رئاسة المجلس كما وعد في حال فقدانه الأغلبية.
