وضع محرج ذاك الذي وجد فيه المستفيدون من تجزئة النخيل 2 بالعزوزية بمراكش أنفسهم ، بسبب عدم وفاء مؤسسة العمران بالتزاماتها معهم. ففي شتنبر 2010 اقتنى المعنيون بهذا الملف شققا بالتجزئة المذكورة من العمران، مقترضين من البنك مبلغ التمويل ( 25 مليون سنتيم) الذي تسلمته المؤسسة كاملا على أساس أن تسلم الشقق لأصحابها بعد شهرين اثنين . لكنهم وبعد مرور أزيد من 18 شهرا مازالوا ينتظرون إكمال أشغال البناء التي ظلت متوقفة طيلة هذه المدة. المتضررون قالوا إن محنتهم تعمقت بفعل الغموض الذي يواجهون به من قبل المسؤولين عن العمران الذين لم يظفروا منهم بإجابة واضحة عن سبب هذا التأخر ولا عن موعد محدد للتسليم ما عدا التسويف. ومما زاد المستفيدين يقينا بأن الأمر لا يتعلق بتأخر عارض و إنما بمشكل حقيقي هو الذي أوقف الأشغال، كون عمارات سابقة في إنجازها عن العملية المشار إليها أعلاه ما زالت الأشغال متوقفة فيها والمستفيدون منها ما زالوا في وضعية المنتظر للمحال التي لا أحد يعلم موعد حلوله . ورغم التعتيم الذي مارسته مؤسسة العمران على السبب الذي عطل تسلم المستفيدين لشققهم ، فقد أخبروا أن ذلك يعود إلى مشكل ما بين المقاول المنفذ للأشغال ومؤسسة العمران حددته بعض المصادر في عدم توصل المقاول بمستحقاته . ورغم أن بعض المسؤولين بالعمران وعدوا المتضررين بتسلم شققهم في حدود يونيو المقبل، إلا أن مصادر مقربة من المقاولة المنفذة تستبعد ذلك . ومما عمق استياء المتضررين من مؤسسة العمران مراكش، الاستهتار الذي ووجهوا به من قبل بعض مسؤوليها، حيث بعد احتجاجهم المتكرر على هذا التأخر الذي تجاوز السنة والنصف وُعِدُوا بتعويضهم بتجزئة بديلة هي أبوا ب المدينة، لكن أصحاب هذا الوعد تراجعوا عنه بعد ذلك . ضحايا هذا الملف وهم من الفئات المحدودة الدخل يقولون إن البرودة التي تتعامل بها عمران مراكش مع مشكلهم تكشف نوعا فادحا من اللامبالاة تجاه المحنة المالية التي وضعتهم فيها المؤسسة المذكورة بفعل تماطلها . فهم مجبرون على أداء واجب الكراء وفي نفس الوقت فالبنك يقتطع مستحقات القرض الذي مول اقتناء هذه الشقق، وهو ما عرضهم لأزمة اجتماعية أضرت بهم وبأسرهم . ويحمل المتضررون مسؤولي العمران تبعات تطور الموقف ، خاصة وأنهم يستعدون للتصعيد والدخول في معارك نضالية من أجل الدفاع عن حقهم، مؤكدين على ضرورة الإسراع بإنهاء الأشغال وتسليم الشقق لأصحابها.
