يعيش أزيد من 120 أسرة ''زبناء'' تجزئتي نوارة وتليلا بمراكش الموجودتين قرب دوار السراغنة، غير بعيد عن سوق مرجان، منذ أكثر من سنة ما سموه ''محنة حقيقية'' بعدما عجزت مؤسسة العمران على تسليمهم شققهم ومحلاتهم التجارية في الموعد المحدد، والتي اشتروها بأثمنة اعتبرت مرتفعة، تراوحت ما بين 18 و19 ألف درهم للمتر المربع. وهدد هؤلاء بخوض جميع الصيغ الكفيلة بصيانة حقوقهم المهدورة بما فيها الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات واللجوء إلى القضاء لجبر الضرر الذي لحق بهم. وحسب وثائق للمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير بمراكش حصلت ''التجديد'' عليها، فإن مشروع تجزئة تليلا يقع على مساحة 0,39 هكتار بكلفة 7 مليون درهم، بها 78 مسكنا و14 محلا تجاريا، انطلقت بها الأشغال سنة 2008, وكان مقررا أن تسلم الى أصحابها في ماي 2010, في حين تقع تجزئة نوارة على مساحة 0,47 هكتار، والمشروع بكلفة حوالي 49 مليون درهم، يحتوي على 45 مسكنا و14 محلا تجاريا، وانتهت به الأشغال في دجنبر 2009. ويحكي عدد من المتضررين ل''التجديد'' أن المؤسسة كانت تخلف وعودها مرة بعد مرة، وهم لا يتحملون الانتظار إلى ما لا نهاية، سيما وأن منهم من لا يتوفر على سكن، وتكبد المشقات من أجل اقتناء شقة لدى العمران، ومنهم، أيضا، أصحاب مهن حرة لا تقبل أي تأخير من أجل ممارستها. كما أنهم مدينون لمؤسسات بنكية، وكانوا يعولون على الحصول على محلاتهم التجارية لمزاولة أنشطتهم المهنية، في الآجال المحددة وللشروع بالتالي في تسديد القروض التي بذمتهم، لكن تبخرت أحلامهم وأصبحوا بلا مورد رزق وعرضة للمماطلة والتسويف. وحسب تصريحات لمسؤول من العمران للزبناء فإن احتجاجاتهم لا مبرر لها وأنه سيتم تسليم الشقق والمحلات التجارية بعمليتي نوارة وتليلا لأصحابها خلال شهر أبريل 2011, بعد الانتهاء من بعض أشغال التهيئة الخارجية بهاتين العمليتين، خصوصا بعملية نوارة. وحسب المتضررين يبدو أن معاناتهم ستستمر إلى أجل غير مسمى إلا إذا تدخل المسؤولون في ولاية مراكش لتسوية مشكل تهيئة الطريق الرئيسية التي تخترق وسط عمليتي نوارة وتليلا، نظرا لوجود نزاع حول الأرض المخصصة لها. وهذا ما ساهم، بشكل كبير، في تأجيل تسليم الشقق السكنية والمحلات التجارية لأصحابها. كما أن مؤسسة العمران قد نهجت سياسة الكيل بمكيالين في تسويق منتوجها العقاري بهاتين العمليتين، حيث لم تبع نفس المنتوج بنفس الثمن خلال نفس الفترة التسويقية، فبعض الزبناء استفادوا من تخفيض تبلغ نسبته 10 في المائة، في حين استفاد آخرون من نسبة تصل إلى 20 في المائة، إن لم نقل أكثر، من إجمالي مبلغ البيع.
