استنكر عشرات المستفيدين من تجزئة الواحة بكلميم، التابعة لمؤسسة العمران، ما وصفوه ب«تماطل» وتأخر المؤسسة في تسليمهم البقع التي أدّوا أقساطها. وقال المشتكون في العريضة التي توصلت بها «المساء» إن تأخر شركة العمران في تسليم البقع لأصحابها تسبّب لهم في عدّة أضرار، وعطّل حقّهم في بناء مساكنهم، وهم الذين ينتظرون منذ خمس سنوات تسوية وضعيتهم العالقة. وطالبت العريضة المسؤولين بمؤسسة العمران، والسلطات المحلية بالمدينة بالعمل على إنصاف المتضررين الذين يتشكّلون من الموظفين ومحدودي الدخل، ويجهلون الأسباب الحقيقية التي تحول دون استفادتهم من حقّهم في هذه البقع رغم أن إجراءات تجهيز التجزئة تم الانتهاء منها منذ مدة. وقال بعض المتضررين عند اتصالهم ب «المساء» إن هذا التأخير غير المبرّر خلّف انعكاسات سلبية على نفسيتنا، ذلك أننا في وضع حرج ومتأرجح بين الاستمرار في حالة الانتظار، وبين سحب المبالغ المالية التي دفعناها لإدارة «العمران» والاستسلام للمضاربين ولسماسرة العقار بالمنطقة، وما سيتبع ذلك من قروض وديون بنكية خاصّة في ظل الارتفاع المتزايد لقيمة العقار بالمدينة. وعبّر المتحدثون عن أملهم في أن تتحمل الشركة مسؤوليتها، وتبادر بالتعجيل بتسوية وضعية هذه التجزئة السكنية التي تم الإعلان عنها في وقت كانت تفتقر فيه المدينة لمثل هذه التجزئات السكنية التي تشكل فرصة للفئة الوسطى. وحسب المعطيات المتوفرة ل«المساء»، فإن المستفيدين الذين يقارب عددهم 500 عمل أغلبهم على تسديد مبلغ البقعة الأرضية كاملا، وهو (80 ألف درهم) على ثلاث دفعات، والغريب أن شركة العمران عملت منذ سنوات على تفويت صفقة تجهيز تجزئة الوحدة بشبكة التطهير السائل وشبكة الطرقات إلى إحدى مقاولات البناء والأشغال العمومية بقيمة تناهز 5 ملايين درهم، وتم تحديد مدة الإنجاز في ثمانية أشهر، إلا أن المستفيدين ظلوا ينتظرون تسلّم بقعهم للسنة الخامسة على التوالي.