منذ ما يزيد عن سنة ونصف، اقتنى مجموعة من المواطنين محلات تجارية وشققا سكنية بعمليتي نوارة وتليلا المنجزتين بمراكش من طرف مؤسسة العمران، مقابل مبالغ باهظة تتراوح بين 19 ألف و18 ألف درهم للمتر مربع. وعندما أقتنى هؤلاء الزبناء هذه المنتوجات العقارية، تمت طمأنتهم من طرف مسؤولين بهذه المؤسسة بأنه سيتم تسليمهم شققهم ومحلاتهم التجارية خلال شهر يناير 2010، وبحلول هذا التاريخ كانوا على موعد مع نفس اللازمة، حيث قيل لهم بأنه تم تأجيل عملية التسليم إلى غاية شهر أبريل من نفس السنة. ويفيد العديد من المستفيدين من هذين المشروعين أنه، نظرا لعدم وفاء مسؤولي مؤسسة العمران بالتزاماتهم، فقد لحقهم ضرر كبير، إذ يوجد بينهم من لا يتوفر على سكن، وتكبد الغالي والنفيس واقترض من أجل اقتناء شقة لدى العمران، ومنهم، أيضا، مقاولين شباب في بداية حياتهم العملية، وكذا أصحاب مهن حرة لا تقبل أي تأخير من أجل ممارستها، وكلهم مدينون لمؤسسات بنكية بأموال كثيرة، وكانوا يراهنون على الحصول على محلاتهم التجارية لمزاولة أنشطتهم المهنية، في الآجال المحددة، وللشروع، بالتالي، في تسديد القروض التي بذمتهم، لكن تبخرت أحلامهم وأصبحوا بلا عمل، عرضة للمماطلة والتسويف، لا يعرفون ما يقدمون ولا يؤخرون في انتظار الذي يأتي ولا يأتي !؟ ويضيف هؤلاء المتضررون أن معاناتهم لا زالت مستمرة لحد الآن. كما أن مسلسل الوعود العرقوبية في هذا الشأن لازال لم ينته بعد، حيث إن مسؤولين بمؤسسة العمران قد أكدوا لهم أنه سيتم تسليمهم شققهم ومحلاتهم التجارية بعمليتي نوارة وتليلا، على أبعد تقدير، خلال شهر شتنبر المنصرم. لكن يتبين بالملموس أن هؤلاء المسؤولين لم يتمكنوا، كعادتهم، من الوفاء بتعهداتهم في هذا المجال. وحسب وثائق للمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير بمراكش، فإن مشروع تجزئة تليلا يقع على مساحة 0,39 هكتار بكلفة 7 مليون درهم، يوجد به 78 مسكنا و14 محلا تجاريا، انطلقت به الأشغال سنة 2008، وكان مقررا أن يتم تسليمه إلى المستفيدين منه في شهر ماي 2010، في حين تقع تجزئة نوارة على مساحة 0,47 هكتار، وتبلغ كلفة المشروع حوالي 49 مليون درهم، ويحتوي على 45 مسكنا و14 محلا تجاريا، وكان من المفترض أن تننتهي به الأشغال في شهر دجنبر2009. هذا، وتجدر الإشارة أن مؤسسة العمران لا زالت لم تتمكن من تسوية مشكل تهيئة الطريق الرئيسية التي تخترق وسط عمليتي نوارة وتليلا، نظرا لوجود نزاع حول الأرض المخصصة لها. وهذا ما يساهم، بشكل كبير، في تأجيل تسليم الشقق السكنية والمحلات التجارية لأصحابها. كما أن مؤسسة العمران قد نهجت سياسة الكيل بمكيالين في تسويق منتوجها العقاري بهاتين العمليتين، حيث لم تبع نفس المنتوج بنفس الثمن خلال نفس الفترة التسويقية، فبعض الزبناء استفادوا من تخفيض تبلغ نسبته %10، في حين استفاد آخرون من نسبة تصل إلى 20% من إجمالي مبلغ البيع !؟ أمام هذا الوضع النشاز، يطالب هؤلاء الزبناء مؤسسة العمران بوضع حد لمعاناتهم وعدم الاستمرار في ترك الحبل على الغارب، وذلك من خلال التعجيل بتسليمهم شققهم السكنية ومحلاتهم التجارية وفق أثمنة موحدة، مع العمل على تهيئة الطريق الرئيسية المارة بين عمليتي نوارة وتليلا، في أقرب الآجال.
