اعتقلت مصالح الضابطة القضائية بسطات، مساء يوم الثلاثاء الماضي، صيدلانيا بتهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية وكذلك معدات طبية معقمة منتهية الصلاحية. وجاء هذا الاعتقال بعدما تقدمت غرفة نقابة الصيادلة بسطات بشكاية إلى وكيل الملك، تتهم فيها هذا الصيدلاني بممارسة المهنة رغم أنه باع صيدليته منذ مدة، «ليقوم بإعداد فضاء بالقرب من مستشفى الحسن الثاني، تم فيه تخزين الأدوية والمعدات الطبية وبيعها للمواطنين بصفة غير قانونية رغم انتهاء صلاحيتها، وكذلك أدوية أخرى مازالت صالحة. ورغم ذلك مازال يحمل صفة الصيدلاني»، تقول السعدية متوكل التي تقدمت بالشكاية باسم غرفة نقابة الصيادلة. إلا أنه باع الصيدلية، إذ أنه حسب القانون، تضيف متوكل، فإن تخزين الأدوية لا يكون إلا في الصيدليات والمختبرات وشركات التوزيع والمصحات والمستشفيات. إلا أن المعتقل خالف القانون بالإضافة الى بيع أدوية منتهية الصلاحية، التي تم حجزها من طرف الضابطة القضائية بسطات. وقد حضر عملية الحجز المفتشة بالمديرية الجهوية للصحة بصفتها محلفة، وكذلك الدكتور عبد الرحيم أبو المهدي المسؤول عن حفظ الصحة ببلدية سطات والدكتور نورالدين الجعواني عن المديرية الجهوية لوزرة الصحة. كما حضرت إلى عين المكان الشرطة العلمية. هذا بالإضافة إلى العديد من الخروقات التي من المنتظر أن يتابع من أجلها الصيدلاني المعتقل، الذي سيحال على أنظار النيابة العامة يوم غد الجمعة. في ذات السياق أكدت مصادرنا أن هيئة الصيادلة بالمغرب دخلت على الخط، على اعتبار أن هذا يمثل خطأ وجسيما، ومن المنتظر أن يتم التشطيب على الصيدلاني من المهنة. في ذات السياق علمت جريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« أن غرفة نقابة الصيادلة بسطات ستطالب بالتعويض المادي والمعنوي، جراء ما لحقها من أضرار نتيجة هذا السلوك المنافي لأخلاقيات المهنة .نفس المصادر طرحت سؤالا يتعلق بتداعيات هذا السلوك،إذ لم تستبعد نفس المصادر أن يكون قد ذهب ضحية بيع الأدوية والمعدات المعقمة المنتهية الصلاحية، العديد من المواطنين والمواطنات الذين سبق وأن تناولوا هذه الأدوية السامة.