أمسى شارع هارون الرشيد بمنطقة « بلاص دارم» بحمرية ، على مأساة مروعة، فارق الحياة على إثرها عاملان بمتجر لبيع العقاقير والمواد الكهربائية ، أحدهما شقيق صاحب المتجر ، وذلك بسبب اندلاع حريق مهول بالمحل الكائن في أسفل عمارة النخيل 3، حوالي الساعة السابعة وأربعين دقيقة من مساء الجمعة 30/12/2011 ويتعلق الأمر بالمرحومين (ح.ح.) و(ع.د.) اللذين كانا ساعتها يقومان- في أقصى عمق المتجر- بعملية الجرد، قبل أن تشب النار ويندلع الحريق ، بسبب أعمال التلحيم لرفوف بمدخل المتجر. وبالاضافة الى خسائر الأرواح بفقدان العاملين الشابين اللذين تتراوح أعمارهما بين الثلاثين والأربعين سنة ، فقد تمثلت الخسائر المادية ، في إتيان الحريق على جل محتويات المتجر إن لم نقل كلها..وحسب شهود عيان ، فإن الخسائر كان ممكنا أن تكون بأقل من حجم الفاجعة لو أن أفواه مياه الحريق لم تكن معطلة بالعمارة التي يوجد المتجر أسفلها ، مما اضطر رجال المطافئ الى بذل مجهود اضافي بحثا عن أفواه المياه بالشارع ، التي كان البعض الآخر منها معطلا هو الآخر؟؟؟ .ورغم المجهودات التي بذلها رجال المطافئ ، فان عدم امتلاكهم للوسائل المساعدة كالأضواء الكاشفة جعل الفاجعة تكون ضخمة. والذي زاد من هولها هو كون المتجر لايتوفر على أدنى شروط السلامة ، لامن حيث التهوية ، ولا من حيث الأمتار المطلوبة في العلو بالنسبة للمحلات التجارية وخاصة أسفل العمارات .لكون العمارة في بنائها لم تحترم مقدار التهوية والعلو الذي استغل لاضافة طابق بأكمله ، كفضيحة عمرانية ، أصبحت تتكرر مع العديد من العمارات التي لاهم لأصحابها ولا للمسؤولين عن اعطاء التراخيص الا الاغتناء ، ولو على حساب أرواح مواطنين لا حول لهم ولا قوة . هذه الفاجعة تدعونا الى التأكيد عما طالبنا به في مناسبات سابقة ، وهو التعجيل بفتح تحقيق حول الطريقة التي تم بها الترخيص بالسكن في عمارة ، تفتقد الى أسباب السلامة العمرانية ، كتعطل أفواه الحريق ، وزيادة طابق , كما تدعونا الفاجعة ، ونحن نترحم على أرواح الفقيدين ،الى المطالبة بأن يبادر المسؤولون المعنيون بالعمران من سلطة محلية ، وجماعة ووقاية مدنية و وكالة حضرية الى التحقق من توفر المباني المستحدثة ، على شروط السلامة ، مع الضرب على أيدي كل مسؤول تبت تورطه في هذه الجريمة أو في أي خرق من الخروقات العمرانية ، لأن الأمر يتعلق أولا وأخيرا بأرواح مواطنين ، وليس بجرذان ..كما أن الفاجعة تجعلنا نطالب نفس المسؤولين بالنظر في الطريقة والمعايير التي يرخص بها لمزاولة مثل هذه الحرف والمتاجر، في أماكن آهلة لانقاذ كل الأرواح المرشحة للموت غدرا بسبب لامسؤولية المسؤولين.