أدان بيان صادر عن المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش المنعقد يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2011 ، بشدة التدبير العشوائي للموارد البشرية المتمثل في تستر المسؤولين على عدد كبير من الموظفين الأشباح، وأشباه الأشباح. مستنكرا الخصاص الكبير الذي تعاني منه أكثر من خمسين مؤسسة تعليمية في الوقت الذي اشرفت فيه الدورة الاولى على نهايتها، وينبه الى ما يعرفه العالم القروي من خصاص مهول وهدر مدرسي كبيرين . واستنكر بيان النقابة ما أسماه ب «تملص» الادارة من تفعيل معايير التكليف المتفق عليها داخل اللجنة الاقليمية المشتركة، مطالبا بإجراء افتحاص دقيق للموارد البشرية بحصر الفائض والخصاص والأشباح والتكليفات (في القسم و الإدارة) والبنية التربوية للمؤسسات، وفتح تحقيق في التكليفات المفتوحة والخاضعة للزبونية في الخزانات والمرافق الادارية والتي يستفيد منها عدد لا يستهان به من المحسوبين والمحسوبات على جهات معينة. وطالب بإعادة النظر الجذرية في التوجيه والتخطيط التربويين اللذين يسمحان بانتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر، بمعدلات ضعيفة تكرس تدني المستوى، ويسدان الآفاق في وجه تلاميذ يحصلون على الباكالوريا بمعدلات عالية . ودعا البيان إلى الحد من التعيينات المباشرة، التي لا تخضع لأي تكوين أو تأطير أو تدريب مسبق، وتتعارض مع شعار الجودة التي يفتقر اليها نظامنا التربوي، مطالبا بضرورة وضع وتفعيل خطة محكمة للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام ونقص الموارد البشرية المؤهلة . كما طالب بتحسين وعقلنة العمل بمصلحة تدبير الحياة المدرسية وتتبع ما يفد عليها من مراسلات وتقارير تربوية، مع حصر السكنيات المحتلة وأسماء محتليها ومهامهم وتاريخ الاستغلال والسكنيات الفارغة، والإسراع في تنفيذ مساطر إفراغ السكنيات المحتلة. واستنكر التعتيم والتعثر المرتبطين بالبرنامج الاستعجالي على مستوى الاقليم رغم الإمكانيات المالية الكبيرة المرصودة لهذا البرنامج، مع المطالبة بتسريع تسليم المقر الجديد للمركز التربوي الجهوي حتى يتمكن من تهييئ الشروط اللازمة للوضع الجديد الذي سيصبح عليه انطلاقا من السنة المقبلة كمركز جهوي لمهن التربية والتكوين، خصوصا وأنه عرف إضافة شُعب جديدة. وأعلن البيان تبني البرنامج الذي تقدمت به دائرة المرأة والذي يهدف الى تنظيم مجموعة من التكوينات لفائدة بعض الفئات من نساء ورجال التعليم، معبرا عن مساندته للنضالات المشروعة التي يخوضها فرع جهة مراكش للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب. و دعم المطالب المشروعة للمنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة والاساتذة المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011 . كما عبر عن تضامنه اللامشروط مع الأخ سعيد بوبيل والأخت سعيدة البرجي بثانوية الزهراء وشجبه بشدة ما تعرضا له من اعتداء على مرأى ومسمع من رئيس المؤسسة الذي أبى إلا أن يحرض ويشجع على المس بكرامة المدرسين والمدرسات، داعيا الجهات المسؤولة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في توفير الحماية لرجال ونساء التعليم بالمؤسسات التعليمية. وطالب بيان النقابة مختلف المسؤولين الأمنيين بتكثيف حملات المراقبة الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية. و تميزت أشغال المجلس بكلمة المكتب الجهوي التي تناولت في البداية أهمية اختيار اسم الدورة، وارتباط اسم الفقيد عبد الرحمان شناف بالنضال المستميت من أجل المدرسة العمومية، وحيّت الكلمة القفزة النوعية التي عرفها التنظيم بالإقليم، كما استعرضت الظروف التي ينعقد فيها المجلس الاقليمي من تطورات الحراك العربي ودور حركة 20 فبراير على المستوى الوطني في هذا الحراك، وما استتبع ذلك من استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية افرزت خريطة سياسية بتحالفات جديدة من جهة، وتموقع حليف سياسي في المعارضة ونجاح المؤتمر الثالث لحليف سياسي آخر من جهة ثانية، الشيء الذي سيدعم نضالات الشغيلة ويساهم في وحدة القوى التقدمية والديمقراطية. كما تناولت كلمة المكتب الجهوي قضايا الملف المطلبي المركزي في انتظار ما ستقدمه الحكومة المقبلة من تصريح حكومي ومشروع القانون المالي. وتطرقت للملف القطاعي وما تخوضه مجموعة من الفئات من نضالات دفاعا عن مطالبها المشروعة. ووقفت أيضا على الملفات المطروحة على مستوى الجهة وفي مقدمتها سوء تدبير الموارد البشرية والسكنيات والتعثر الكبير الذي يعرفه البرنامج الاستعجالي . وبعد ذلك تم الانتقال إلى عرض المكتب الاقليمي الذي ثمن ما جاء في كلمة المكتب الجهوي و تناول مستجدات الدخول المدرسي بالإقليم، والذي تميز أساسا باستمرار ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشركة والتأخر في إتمام بناء المؤسسات وضعف التجهيزات وسوء تدبير الموارد البشرية المتمثل في النقص الكبير الذي تعاني منه العديد من المؤسسات التعليمية مقابل الفائض المكدس في مؤسسات اخرى، بالإضافة الى تنامي ظاهرة الموظفين الاشباح، والتكليفات الخاضعة للزبونية والمحسوبية في الادارة والخزانات ، كما استعرض حصيلة البرنامج الاستعجالي، حيث وقف على التعتيم والضعف الكبيرين في تنزيله (تعثر في بناء المؤسسات وقاعات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتأهيلي، إهمال الصيانة، ضعف الاهتمام بالتكوين والدعم التربوي، هزالة النتائج المحققة في الحياة المدرسية، و ذلك في غياب معطيات دقيقة حول صرف الميزانية الضخمة المرصودة له. كما تناول عرض المكتب الاقليمي، أيضا، البرنامج السنوي في مجالات التنظيم والتكوين والإعلام ..