عقد المجلس الجهوي الموسع للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة تانسيفت الحوز ، اجتماعا بالثانوية الإعدادية النخيل يوم الأحد 16 أكتوبر2011 . وبعد الاستماع لعرض المكتب الجهوي الذي تناول بالتحليل الظروف التي ينعقد فيها المجلس الجهوي سياسيا و نقابيا ، كما تناول مستجدات الدخول المدرسي بالجهة، والمتميز أساسا باستمرار ظاهرة الاكتظاظ و الأقسام المشركة و التأخر في إتمام بناء المؤسسات و اختلال في بعض البنايات و مشاكل تدبير مدرسة النجاح و التأخر في عملية الإطعام المدرسي و ضعف التجهيزات وسوء تدبير الموارد البشرية ( نقص ، تكريس الفائض مقابل تعميق الخصاص ،انتقالات من أجل المصلحة قبل التعيين ، تكليفات عشوائية ...) ، كما استعرض حصيلة البرنامج الاستعجالي حيث وقف على الضعف الكبير في تنزيله (تعثر في بناء المؤسسات و في بناء قاعات التعليم الأولي والابتدائي و الإعدادي و التأهيلي و الداخليات ، إهمال الصيانة ، ضعف الاهتمام بالتكوين والدعم التربوي و بالمكتبات ، هزالة النتائج المحققة في الحياة المدرسية ، ضعف في التوجيه و الإعلام المدرسي ، تراجع في التعليم الأولي ، استمرار الهدر المدرسي خصوصا في الإعدادي ، ضعف التمدرس في الثانوي التأهيلي ...) ، و ذلك في غياب معطيات دقيقة حول صرف الميزانية الضخمة المرصودة له. و تناول عرض المكتب الجهوي ، أيضا ، البرنامج الجهوي السنوي في مجالات التنظيم والشؤون النقابية و التكوين و الإعلام و باقي الأنشطة الأخرى . و بعد استماع المجلس الجهوي الموسع لتدخلات المكاتب الإقليمية الستة بالجهة التي استعرضت بالتفصيل مشاكل الدخول المدرسي ووضعية البرنامج الاستعجالي الإقليمي حيث خلص الجميع إلى وضعية كارثية تتهدد المدرسة العمومية بنيابات الجهة . و بعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن المجلس الجهوي : « يعبر عن استيائه العميق من الوضع الكارثي الذي تعيش فيه المدرسة العمومية على مستوى الجهة. يعبر عن قلقه الشديد من ضعف تنزيل البرنامج الاستعجالي جهويا و إقليميا. يطالب بفتح تحقيق في ملف الموارد البشرية ، ويحيي المجهودات الجبارة المبذولة من طرف مسؤولي النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) في اللجن المشتركة جهويا وإقليميا من خلال العمل على دمقرطة الحركة الانتقالية و التصدي للأشباح والتكليفات المشبوهة، و الاستفادة غير المشروعة من المناصب الإدارية، ومن الترقية باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإعادة الثقة لنساء و رجال التعليم . يطالب بفتح تحقيق في ملف التربية غير النظامية بالجهة . يؤكد على ضرروة حل مشكل السكنيات وفق المساطر المنظمة إعمالا للقانون، و حفاظا على تكافؤ الفرص . يطالب بافتحاص مالي دقيق للميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي خلال مدة التنفيذ حفاظا على المال العام،و تحديدا للمسؤوليات . يدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها نساء و رجال التعليم . يصادق بالإجماع على برنامج العمل السنوي. يستنكر قرار رئاسة جامعة القاضي عياض حرمان نساء ورجال التعليم من متابعة دراستهم. يدعم نضالات الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم، ويطالب الوزارة بتنفيذ التزاماتها، والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها ،كما يعبر عن رفضه لمضمون المذكرة 70 . يقرر تنظيم مسيرة احتجاجية جهوية دفاعا عن المدرسة العمومية و ذلك يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 بمدينة مراكش».