يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، جلسته الأولى الرسمية بعد الاستحقاقات النيابية التي تمت في 25 نونبر 2011، وذلك لانتخاب رئيس مجلس النواب. وحسب مصادر مطلعة، فإن الأغلبية الحكومية، ستقدم مرشحا واحدا في شخص كريم غلاب لتولي منصب رئيس مجلس النواب، بعد الاتفاق عليه ما بين مكونات الأغلبية الحكومية. وتضيف مصادرنا أنه يمكن أن تضاف نقطة ثانية في جدول أعمال هذه الجلسة، تتعلق بانتخاب مكتب المجلس. وربطت مصادرنا هذه العملية بمدى جاهزية الفرق النيابية لذلك، خاصة وأن انتخاب مكتب المجلس سيكون عبر التمثيل النسبي، ولم يعرف حسب ذات المصادر إذا ما كان كريم غلاب القيادي في حزب الاستقلال المرشح الوحيد لمهمة رئاسة الغرفة الأولى، أم أن هناك ترشيحات أخرى لنفس المهمة. ولم تؤكد مصادرنا إن كانت الفرق النيابية للمعارضة، ستتقدم بمرشح لها في هذا الباب. وفي حالة عدم انتخاب مكتب المجلس في جلسة يوم الاثنين، فإن الرئيس الجديد لمجلس النواب، هو من سيتولى دعوة أعضاء الغرفة الأولى للحضور من أجل انتخاب مكتب هذه المؤسسة التشريعية. ومن المنتظر أن يناقش ممثلو الأمة بالغرفة الأولى العديد من القوانين التنظيمية المهمة، كما يقول حسن طارق عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى وعضو المكتب السياسي للحزب، ومن بين هذه القوانين التي يراها أساسية ومهمة،القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية، التي يجب أن تعرض في أقرب وقت ممكن ثم القانون التنظيمي للمالية، والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعتبر من بين الأولويات. إذ من المنتظر أن يطرأ تغيير كبير على النظام الداخلي، من جل ملاءمته مع الدستور. إذ اعتبر الدستور الجديد في فصله العاشر أن المعارضة مكون أسياسي في المجلس، ومنحها امتيازات عديدة. منها رئاسة لجنة التشريع، ولجنة أخرى ثانية على الأقل. وأكد حسن طارق أنه ضروري أن تتم الملاءمة من أجل خلق توازن جديد بين الغرفة الأولى والثانية، وهو ما يتم من خلال مناقشة القانون الداخلي للبرلمان. كما سيناقش مجلس النواب القانون التنظيمي للحكومة، إلى غير ذلك من القوانين التنظيمية المهمة.