على إثر النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع ليوم 25 نونبر 2011، الدالة على ما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتجاوزات، عقد وكلاء اللوائح الحزبية المشاركة في الاستحقاق الأخير، اجتماعا تقييما موسعا، وبعد تدارسهم ووقوفهم على حجم ما شاب هاته الانتخابات من سلوكات وممارسات تسيء للمسار الديمقراطي وللتنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد، يعلن وكلاء اللوائح بإقليم إفران عن: 1- إدانتهم الصريحة للحياد السلبي للسلطات المحلية والإقليمية ودعمها اللا مباشر لوكيل لائحة الحركة الشعبية رمز السنبلة. 2- شجب كل استغلال للنفوذ باعتبار وكيل لائحة السنبلة، عضوا بالحكومة الحالية. 3- التنديد بعملية توزيع المال الحرام وشراء الذمم. 4- التنديد بالاستغلال المفرط للمال العام خفية وعلانية. 5- الاستنكار الشديد لكل الممارساتالمشينة التي لطخت العملية الانتخابية، وساهمت في إفسادها من قبل وكيل لائحة السنبلة. 6- شجب اعتماد مجموعة من الآليات التابعة لجمعية الأطلس المتوسط التي يرأسها وصيف لائحة السنبلة، والتي اعتمدت كوسائل للنقل المدرسي لاستمالة الناخبين بمجموعة من الجماعات القروية. 7- استنكار استغلال الوسائل النقل الموضوعة من طرف الدولة لنقل الناخبين لصالح مرشح الحركة الشعبية رمز السنبلة، وبالتالي استغلال توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل انتهازي. 8- استنكار استغلال آليات وموارد نقابة الجماعات بإقليم إفران، وكذا موارد الجماعة القروية لواد إفران قصد فتح المسالك القروية بهدف استمالة الناخبين لصالح مرشح الحركة الشعبية. لهاته الأسباب وغيرها تقرر ما يلي : * دعوة المجلس الأعلى للحسابات في فتح تحقيق دقيق في المصاريف الباهظة لمرشح حزب الحركة الشعبية. * الطعن في نتيجة اقتراع 25 نونبر 2011، لدى المحكمة الدستورية. * الدخول المباشر في أشكال نضالية واحتجاجية موصولة لإبطال نتيجة الاقتراع بإقليم إفران.