أقدم وكلاء اللوائح الانتخابية المحلية لكل من الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والتجمّع الوطني للأحرار، بدائرة فاس الشمالية، على إصدار بيان مشترك تجاه ما أسمي ب " الخروقات، والتجاوزات، والجرائم الانتخابية الخطيرة لوكيل لائحة الميزان حميد شباط".. وقد نصت الوثيقة على شجب واستنكار ممارسات حملة القيادي الاستقلالي مع تحميل أجهزة الإدارة والقضاء كامل المسؤولية. ووفقا للوثيقة المشتركة لوكلاء لوائح فاس الشمالية المذكورين، والمتوصل بها من لدن هسبريس، فإنّ شباط "لا زال يستمر في اعتماده على الأساليب البالية لتأطير حملته الانتخابية القائمة على تسخير الميليشيات المسلحة والمدججة بجميع أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات، واستغلاله لممتلكات الجماعة، والتوظيف المبالغ فيه للمال، والترهيب والوعيد الذي يطال الجميع". وأردف وكلاء لوائح "التراكتُور" و"السنبلة" والحمامة" بذات الدّائرة الانتخابية أنّ قوّادا وأعوان سلطة "يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت على لائحة شباط".. زيادة على ما أوردوه من اختلالات بذكرهم لوجود عمليات "شراء بطائق التعريف الوطنية بمبالغ تفوق 600 درهم، للتحكم في الكتلة الناخبة، وتسخير منازل يتم فيها توزيع المال الحرام، ومنح رخص خارج تصميم التهيئة من بينها إضافة طابق في كل عمارة بمقاطعة زواغة، وإطلاق أشغال عمومية إبان الحملة الانتخابية". كما اتهم حميد شباط من لدن مثيري "خروقاته الانتخابية" ب "نيل دعم خاص" مكّنه من "تنصيب صور ذات حجم كبير دون ترخيص وخارج القانون، وتجنيد موظفي البلدية لتوجيه الناخبين، وغض الطرف عن البنايات العشوائية".. ودائما وفق صيغة الوثيقة البيان المتوصّل بها.