لجنة العضوية التابعة لمجلس الأمن تحاول توفير الحماية الأخلاقية للولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل طلب العضوية لفلسطين في الأمم المتحدة قبل وصوله الى المجلس

أعلنت لجنة العضوية التابعة لمجلس الأمن يوم الجمعة 11/11/2011 إخفاقها في الاتفاق على قبول طلب دولة فلسطين العضوية في الأمم المتحدة بعد أن حسمت البوسنة والهرسك موقفها وصوتت سلبا، فحجبت بذلك الصوت التاسع المطلوب لكي يصبح مشروع قرار الطلب أمام مجلس الأمن لبحثه واتخاذ قرار بشأنه، وهذا يعني أن الجولة الأولى من محاولات نيل العضوية في الأمم المتحدة لدولة فلسطين قد انتهت في وقت مبكر كما أرادتها لها الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لرغبة إسرائيل. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد أنهت ما كان يؤرقها في وصول مشروع قرار طلب العضوية الى المجلس لبحثه والتصويت بشأنه، واضطرارها في هذه الحالة لاستعمال حق النقض الفيتو لإبطاله، وهذا ما كانت تحاول الولايات المتحدة أن تتجنبه كي لا تبدو كأنها هي الدولة الوحيدة التي ترفض عضوية فلسطين رغم اكتمال المعايير والشروط المطلوبة، فيتسبب ذلك في ازدياد عزلتها أمام المجتمع الدولي، وتأجيج مشاعر الكراهية لها في منطقة الشرق الأوسط والعالم في وقت تسعى فيه الى تنظيف صورتها المتسخة مما علق بها بعد حربها غير ألمبررة على العراق، وحربها المستمرة في أفغانستان، والتأييد اللامحدود لإسرائيل، وتراجعها المهين عن مواقفها السابقة حول عدم شرعية الاستيطان، وإعلان الرئيس اوباما وأمله في أن يرى دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في العام الماضي.
إذن تحررت الولايات المتحدة الآن من كابوس استعمال حق النقض ضد مشروع قرار يقضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
إن المحاولات الأمريكية التي بذلت بوتيرة عالية على مدى الشهور السابقة للحيلولة دون وصول طلب عضوية الدولة الى مجلس الأمن، قد حققت أمرا واحدا فقط هو التعثر المؤقت لطلب العضوية، ولكنها لم تنجح في إنقاذ سمعة وشرف وأخلاق الولايات المتحدة الأمريكية، التي مرغتها الولايات المتحدة نفسها بالتراب عندما انصاعت هذه الإدارة لطلب الكونجرس بمعارضة طلب انضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة رغم تأييد غالبية دول العالم لذلك، ومن ثم إجهاض الطلب قبل وصوله الى المجلس وهو ما زال أمام لجنة العضوية باستعمال كل أنواع الضغوط على الدول، والتهديد والترغيب لإبقاء طلب العضوية محدود التأييد بأقل من تسعة أعضاء في مرحلة ما قبل طرحه على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه.
ليس مهما أن يتعثر طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في لجنة العضوية، ولكن المهم هنا هو ما يمكنأن يسفر عنه مخاض هذه المرحلة من وضع قانوني للدولة في الأمم المتحدة، هل هي دولة أم لا؟ وبأية صفة يتعامل المجتمع الدولي معها، وهل يتعامل معها كدولة أم لا ؟ وهنا يجب أن ندرك أهمية الفرق بين العضوية للدولة في الأمم المتحدة، وهي أهمية كبيرة، وبين تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الدولة كدولة بغض النظر عن كونها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة أم لا، وهو أيضا أمر بالغ الأهمية، وقد يفوق في أهميته مسألة العضوية الكاملة، لأن العضوية في الأمم المتحدة من ناحية، والدولة كحقيقة يتعامل معها المجتمع الدولي كدولة من ناحية أخرى هما أمران منفصلان عن بعضهما تماما، بمعنى أنه قد تكون هناك دولة على درجة كبيرة من الأهمية ولكنها لسبب أو لآخر هي ليست عضوا في الأمم المتحدة، كما كانت الصين قبل دخولها الى الأمم المتحدة، أو سويسرا أيضا ، وتبرز أهمية ذلك في الحالة الفلسطينية بشكل واضح. ولكي نتأكد من هذه الحالة دعونا ننظر الى موقف إسرائيل مثلا من مسألة الدولة الفلسطينية على المستويين النظري والعملي، وهل إسرائيل ترفض عضوية الدولة في الأمم المتحدة أم ترفض الدولة الفلسطينية من الأساس؟
على المستوى النظري
واضح من خلال المواقف الإسرائيلية ومعها المواقف الأمريكية، على مدى عشرات السنين من العمل مع الأمم المتحدة وباقي المحافل الدولية، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانتا دوما وحتى هذه اللحظة معارضتين لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولما كانت الدولة هي التعبير والتجسيد السياسي والقانوني والواقعي لحق تقرير المصير، فان رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عند الإسرائيليين والأمريكيين كان دائما يعني رفض ما يترتب عنه من نتائج حتمية أيضا، وأول هذه النتائج وأهمها هي الدولة الفلسطينية لكونها تجسد الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي والقانوني لحقيقة المجتمع الفلسطيني.
على المستوى العملي
إسرائيل مستمرة بممارساتها الاستيطانية، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية يوما بعد يوم، بهدف إنهاء أية إمكانية لوجود الدولة الفلسطينية وذلك بنزع أهم عامل من عوامل تكوين الدولة وهو الأرض أي الإقليم.
إذن إسرائيل تعمل نظريا وعمليا كي لا تظهر الدولة الفلسطينية على الأرض لأن في ذلك نسفا للنظرية الصهيونية التي نشأت إسرائيل على أساسها، وهي (إسرائيل بديل لفلسطين واليهود بديل للشعب الفلسطيني)، فإذا جاء المجتمع الدولي ليؤكد اليوم حقيقة وجود الدولة الفلسطينية والتعامل معها كدولة، سواء كانت عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة أولم تكن كذلك، فإن المجتمع الدولي يشهر اليوم خطأ المنهج الاستعماري لدول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بما في ذلك بالطبع اتفاقية سايكس بيكو الإنجليزية الفرنسية، ووعد بلفور البريطاني، وبالتالي يشهر بطلان كل ما ترتب عن ذلك لأن ما يبنى أو ينشأ على باطل فهو بالتأكيد باطل، وإذا أخذنا بالاعتبار أن إسرائيل قد أوجدت بناء على ذلك كله، ندرك تماما إذن لماذا قال نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل إن ما يسعى إليه الفلسطينيون في الأمم المتحدة هو حرب على إسرائيل ونزع الشرعية عنها.
لذلك كان التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة للدولة يهدف الى تحقيق الأمرين معا من خلال التمتع بالعضوية الكاملة، أما أن لا يتحقق نيل العضوية لأسباب سياسية لا علاقة للدولة الفلسطينية بها، فإن ذلك لا يعني بأي حال أن ما لم يتحقق اليوم لا يتحقق غدا في عالم يمتاز بطبيعته المتحركة والمتغيرة بشكل دائم وهو عالم السياسة. لذلك يجب الإبقاء على مسألة طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين قائما أمام مجلس الأمن، ولنكرر تقديم الطلب مرة ومرتين وثلاثا وأربع الى أن يتحقق ذلك كما فعلت دول عديدة قبلنا ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية، وإسرائيل نفسها على سبيل المثال لا الحصر، على أن نعمل بفاعلية أكبر وحماس أشد مما كان في معركة العضوية الكاملة التي تعثرت، من أجل اكتساب دولة فلسطين العضوية المراقبة في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
دولة غير عضو بصفة مراقب
بتاريخ 23/6/2011نشرنا مقالا حول «العضوية الكاملة للدولة والبدائل الممكنة»، أكرر هنا ملخصا لبعض ما جاء فيه من عناصر هامة لاكتساب الدولة العضوية المراقبة في الأمم المتحدة.
1- هي أول مرة يتعامل المجتمع الدولي مع دولة فلسطين في التاريخ.
2-إنهاء المزاعم الإسرائيلية التي تقول بان الأرض الفلسطينية هي ارض متنازع عليها باعتبارها أرض الدولة الفلسطينية.
3-إسقاط الفكرة الصهيونية التي نشأت إسرائيل على أساسها، والتي تقول بإسرائيل بديل لفلسطين واليهود بديل للشعب الفلسطيني.
4-فتح أبواب انضمام الدولة الفلسطينية الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أو استكمال الانضمام الى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وهي الاتفاقيات المؤسسة للقانون الإنساني الدولي، وهذا من شأنه تعزيز الوضع القانوني للدولة الفلسطينية باعتبارها من أشخاص القانون الدولي وإظهار فاعليتها كعضو في المجتمع الدولي.
بعد ذلك توالت الدعوات الى مثل هذا البديل، ولكن دعوة الرئيس الفرنسي ساركوزي الى القبول بهذا البديل ارتبطت بشروط غير مقبولة كان أبرزها التخلي عن الذهاب الى مجلس الأمن، والتخلي عن المطالبة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة الى شروط تتعلق بتخلينا عن ثوابتنا المحقة في العودة الى المفاوضات مع إسرائيل. من هنا كانت خطورة القبول باقتراح الرئيس الفرنسي آنذاك، إذ أنالتوجه الى مجلس الأمن كان خطوة صحيحة، لأنه التوجه الطبيعي لآية دولة تطلب العضوية في الأمم المتحدة، ولو قبلنا بالذهاب الى الجمعية العامة من اجل العضوية المراقبة دون الذهاب الى مجلس الأمن لكان ذلك دليل إثبات من جانبنا نحن بأننا غير واثقين من حقنا بالعضوية الكاملة، وبالتالي نضع الدولة الفلسطينية أمام علامة سؤال كبيرة يسهل على أعدائها الطعن بوجودها لإبطال مسعانا من أساسه.
وجاء أخيرا اقتراح لجنة العضوية التابعة لمجلس الأمن، حيث اقترحت اللجنة في مسودة التقرير المقرر تقديمه الى مجلس الأمن، وهو التقرير الذي يشير بعدم إجماع اللجنة على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بأن تتبنى الجمعية العامة قرارا تصبح بموجبه فلسطين دولة تتمتع بوضع مراقب في هيئة الأمم المتحدة. ويبدو أن هذا الاقتراح قد تبلور لدى اللجنة نتيجة الانقسام الذي وقع بين أعضائها حول أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة من غالبية أعضاء اللجنة.
عضوية الدولة في الأمم المتحدة والانقسام الفلسطيني
استغلت الدول الرافضة للمطلب الفلسطيني في العضوية الكاملة، الانقسام الفلسطيني لتتخذ منه ذريعة لرفض المطلب المذكور، وقالت هذه الدول من خلال مندوبيها في لجنة العضوية، إن الدولة الفلسطينية التي نتدارس طلبها اليوم هي في واقع الأمر منقسمة على نفسها، منقسمة سياسيا وجغرافيا وديمغرافيا، مما يدعو الى الحيرة والسؤال هنا مع أي قسم من القسمين يجب أن نتحاور أو نتعامل ؟؟؟؟؟ وهل يتمتع هذا القسم أو ذاك بتمثيل كل فلسطين سياسيا وجغرافيا وديمغرافيا ؟؟
إذن الانقسام الفلسطيني امتد ليشكل عاملا سلبيا جديدا وعقبة أمام طموحات شعبنا الوطنية على المستوى الدولي بعد أن كانت آثاره لم تخرج عن الدائرة الوطنية والإقليمية. الأمر الذي يجعل من مسألة إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام أمرا بالغ الاهمية، ويتبوأ الأولوية العالية في سلم اهتماماتنا الوطنية. ويجب أن ندرك من الآن فصاعدا أننا لن نتمكن من تحقيق أي من أهدافنا الوطنية على المستويات الداخلية الوطنية أو على صعيد العمل الخارجي مع العالم كما يجب إذا لم نعد الى شعبنا لحمته المجتمعية، والى وطننا وحدته السياسية والجغرافية.
فلسطين في اليونسكو: مؤشرات ودروس هامة لما هو قادم
جاء التصويت الايجابي على عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، 107 أصوات نعم، و14ضد، و52امتناع، و21متغيبون، جاء يحمل لنا دروسا بالغة الأهمية في ما يتصل باحتمال التصويت على عضوية دولة فلسطين في المحافل الدولية الأخرى وبشكل خاص في الجمعية العامة للامم المتحدة في المستقبل، وهي دروس ينبغي البحث في شأنها بإمعان ودقة للاستفادة منها والابتعاد عن السلبي مما جاء فيها، والعمل على تحويله الى ايجابي تحسبا لما قد يأتي في المستقبل. كما جاء التصويت ليقدم عددا من الدلائل الهامة:
1-اليونسكو من أهم المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للام المتحدة وهي مفتوحة للدول وليس لغير الدول، ومن هنا تبرز أهمية ومعنى قبول فلسطين عضوا كامل العضوية فيها.
2-جاء التصويت معبرا عن اتجاهات مختلفة بما فيها الاتجاهات السلبية التي قد تتكرر في حالات مشابهة، ولذلك شكل هذا المؤشر حافزا لنا ولكل المعنيين بهذا الشأن للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة التي لجأت الى الامتناع أو الغياب عن جلسة التصويت والعدول عن ذلك بتبديد أسبابه، والعمل على ضمان مشاركتها الايجابية في المحافل الدولية في المستقبل.
3-من أهم دلائل التصويت في اليونسكو هو أن المجتمع الدولي لم يتأثر بتهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل، وتصرفت أغلبية دول العالم وفق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة مهتدية بمبادئ القانون الدولي وتعاملت مع دولة فلسطين بكونها حقيقة واقعية وموجودة.
4-التأكيد مجددا على عزلة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على المستوى الدولي .
5-يمكن القول بان أحدا لا يستطيع الآن أن يدعي بأن دولة فلسطين غير موجودة، أو يتساءل ما إذا كانت هذه الدولة موجودة أم لا كما كان الوضع قبل ذلك عند بعض الدول التي لم تكن ترغب في رؤية دولة فلسطين على الخارطة السياسية.
بالرغم من هذه الدلائل الايجابية فقد انطوى التصويت على عدد من المفاجآت أهمها:
1-غياب دولة عربية وهي عضو في جامعة الدول العربية عن جلسة التصويت
تغيبت جزر القمر عن الجلسة، وقد تكون قد تغيبت عن الدورة كلها لسبب تافه أو سخيف يتعلق بعدم قدرة الدولة على تسديد تكلفة سفر وإقامة مندوبها في باريس خلال فترة انعقاد دورة اليونسكو، وهذه الدولة هي دولة جزر القمر، ولكن لا تسخروا من هذا أيها السادة فهذه ظاهرة موجودة ومتكررة، وحدث في الماضي أمثلة قامت جامعة الدول العربية بتسديد التكاليف المذكورة لمندوب دولة (..) لكي يحضر الى جنيف ويصوت في اجتماع كان هاما جدا وكانت المجموعة العربية بحاجة ماسة الى صوت دولته.
2-التصويت السلبي للسويد
كانت السويد تحاول أن تميز نفسها عن باقي الدول الأوروبية في ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية في كثير من المناسبات، وكثيرا ما كانت تتقدم بمشاريع وأوراق عمل تتجاوز فيها الدول الأوروبية إلا أنها كانت تصطدم بالموقف الأوروبي المختلف فترضخ له أخيرا. وهكذا كانت السويد تاريخيا من أقرب الدول الأوروبية للشعب الفلسطيني وتأييدا لحقوقه عندما تتمكن في المحافل الدولية، ولكن في الاجتماع الأخير لليونسكو لم يكن هناك موقف أوروبي سلبي موحد لكي تخضع له السويد، ففرنسا واسبانيا واليونان وبلجيكا ودول أوروبية أخرى مثلا كان تصويتها إيجابيا بنعم، وهناك دول أوروبية امتنعت عن التصويت كايطاليا وبريطانيا، كما أن هناك دولا اتخذت الموقف السلبي كهولندا وألمانيا وهو موقف دائم لهاتين الدولتين في المحافل الدولية منذ عقود، وأمام هذا التنوع في الموقف الأوروبي يستغرب المرء اختيار السويد الموقف السلبي المفاجئ وغير المبرر، وقد جاء على عكس ما كان متوقعا تماما.
الامتناع عن التصويت لدول إسلامية شقيقة ودول صديقة
إذا نظرنا الى لائحة التصويت نجد بكل سهولة أن عشر دول من ال 52 دولة التي امتنعت عن التصويت هي من الدول إما الإسلامية الشقيقة أو الصديقة التي كان يجب أن تصوت لصالح فلسطين وهذه الدول هي:
1- ألبانيا دولة إسلامية ومن دول عدم الانحياز 2-البوسنة والهرسك دولة إسلامية ومن دول عدم الانحياز 3- بوروندي من دول عدم الانحياز4- الكاميرون دولة إسلامية ومن دول عدم الانحياز5- ساحل العاج دولة إسلامية ومن دول عدم الانحياز 6- رواندا من دول عدم الانحياز 7- تايلاند دولة مراقبة في منظمة المؤتمر الإسلامي ومن دول عدم الانحياز 8- توجو دولة إسلامية ومن دول عدم الانحياز 9- أوغندا دولة إسلامية ومن دول عدم الانحياز 10- زامبيا من دول عدم الانحياز.
التغيب عن جلسة التصويت من دول إسلامية شقيقة ودول صديقة
تغيبت عن جلسة التصويت تسع دول إسلامية أو صديقة من مجموع الدول المتغيبة ال21، وكان من المفروض أن تصوت هذه الدول لصالح فلسطين، غير أن غيابها عن الجلسة تسبب الى جانب الدول الممتنعة في خفض عدد المؤيدين لفلسطين بشكل ملحوظ وهذه الدول هي:
1- إثيوبيا صديقة وهي من دول عدم الانحياز
2- إفريقيا الوسطى من دول عدم الانحياز
3- جزر القمر من دول جامعة الدول العربية وهي دولةإسلامية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي
4- المالديف هي دولة إسلامية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي
5- مدغشقر هي دولة صديقة من دول عدم الانحياز
6- غينيا بيساو دولة إسلامية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي
7- طاجيكستان دولة إسلامية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي
8- جنوب السودان هي دولة جديدة وكانت جزءا من جمهورية السودان العربي المسلم.
9- تركمانستان هي دولة إسلامية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي
إذن عشرون دولة سقطت من قائمة المؤيدين لفلسطين في اجتماع اليونسكو، وهذا مؤشر ذو أهمية بالغة الخطورة بالنظر لما سيحدث في الجمعية العامة عندما تنتقل مسألة العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في حالة فقدان الأمل في مجلس الأمن لتبحث المسألة في مشروع قرار يقضي بقبول دولة فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهو المتوقع أن يحدث في نهاية الشهر الجاري أو بعد ذلك بقليل.
إنها فرصة ثمينة وفرتها لنا عملية التصويت في اليونسكو عندما أظهرت مواقف الدول بوضوح كامل، ولكي نتدارك نحن أمرنا قبل مضي الوقت المناسب للعمل بتركيز وكثافة مع هذه الدول دولة دولة وبسرعة من أجل تعديل مواقفها وانتقالها الى مواقع التأييد والدعم لدولة فلسطين في المحافل الدولية في المرحلة القادمة.
(*)المستشار/ المشرف على الدراسات والا بحاث في المفوضية
1