تفاقمت ظاهرة الإجرام بمختلف أنواعها بشكل يثيرالذهول بتامنصورت ، حيث أنه في الآونة الأخيرة تعرض العديد من السكان وزائري هذه المدينة إلى اعتداءات شنيعة تسببت لهم في إصابات خطيرة ، كادت أن تودي بحياة بعضهم لولا الألطاف الإلهية . لقد أضحت تامنصورت مرتعا خصبا لعصابات محترفة في الأعمال الإجرامية التي يكون الهدف منها إما سرقة ما يوجد بحوزة من صادفوه بطريقهم أوسرقة ما يوجد بالمنازل من أثاث و دراجات نارية من نوع ( سوينگ ) على الخصوص أو غيرها من الأشياء النفيسة، وإما بدافع الإقدام على جرم اغتصاب إحدى ضحاياهم أو بسبب تصفيات حسابات بواسطة الأسلحة البيضاء بين أفراد عصابات مروجي المخدرات والخمور باختلاف أنماطها ، يحدث ذلك يوما بعد يوم وتزداد حوادثه في غياب توفير الأمن الكافي لساكنة تامنصورت التي مازال يسودها الطابع القروي في شتى المجالات رغم توسعها العمراني ونموها الديمغرافي السريع ، حيث أصبح تعداد ساكنتها اليوم يقارب 90 ألف نسمة دون أن تعرف هذه المدينة تأهيلا حضريا من حيث توفير المرافق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية وما إلى غير ذلك من مرافق يمكن أن تضفي عليها الصبغة الحضرية التي تليق بمدينة كالمدينةالجديدة تامنصورت التي أحدثت بجماعة حربيل على مساحة إجمالية تقدرب 1200 هكتار على الطريق الرابطة بين مراكش ومدينتي أسفي والجديدة، قصد إسكان 300 ألف نسمة ، ومع ذلك فمهمة توفير الأمن لساكنة تامنصورت اليوم مازالت موكولة لمركز الدرك الملكي بجماعة حربيل القروية الذي لايتجاوز عدد أفراده 12 دركيا ، إثنان منهم يوجدان اليوم في رخصة مرضية بعدما تكسرت ساق كل منهما في إحدى عمليات المطاردة لمجرم خطير من مروجي المخدرات بأحد الدواوير التابعة لهذه الجماعة التي يفوق عدد دواويرها 11 دوارا منها : دوار لعشاش ، وأيت بلا وسعيد ، وأولاد علي ، والسيفر ، ولمييه ، وانزلت الحرمل ، وإبن بوشنت ، وأولاد مسعود ، ودوار القايد ، ومهراس ، هذه الدواوير التي هي الأخرى يجد دركيو مركز الدرك الملكي بحربيل صعوبة كبرى في توفير الأمن الكافي لساكنتها لقلة عددهم بهذا المركز الذي يعاني بشكل ملحوظ من ضعف كبير في التجهيز اللوجستيكي ، حيث أنه لايتوفر إلا على سيارتين لرجال الدرك إحداهما من نوع « جيب » و الأخرى رباعية الدفع ، وهو ما وقفنا عليه خلال زيارتنا لعين المكان ، مركز يطرح موقع بنائه في شارع رئيسي بين عمارات تامنصورت ، أكثر من سؤال، حيث بني بطريقة قسمت مساحة حديقة عمومية إلى شطرين وبجواره منزل قائد مركز الدرك الملكي لجماعة حربيل ، وأمام المركز موقف لسيارات الدرك بسقيفة من خشب ولفائف من قصب ، وحين الدخول إلى هذا المركز تسمع صوت الآلات الكاتبة وعند الاقتراب منها وعددها ثلاث، رغم تقادمها، مازالت تستعمل في تحرير المحاضر القضائية وكأن الناظر إليها يوحى إليه على أنه في عالم آخر لم يدخل إلى ترابه بعد جهاز الحاسوب ، هذا المشهد أثارفضولنا ودفع بنا إلى طرح السؤال عن سبب ذلك ، وكنا محظوظين إذ سرعان ما تلقينا الجواب من أحد المهتمين بذات الموضوع الذي أكد لنا أنه أصبح مؤخرا من الضروري، بل من الواجب على كل شاب ولج صفوف رجال الدرك الملكي أن يعتمد على نفسه في شراء الورق الذي يحررعليه محاضر الضابطة القضائية ، ويعتمد كذلك على نفسه في شراء حاسوب نقال وناسخة وآلة تصوير تكون رهن إشارته كلما دعت الضرورة لاستعمالها ، وأضاف ذات المصدر أن كل هذه الأشياء توجد بمنزل كل دركي لا بإدارة الدرك الملكي ! إنه واقع لايشجع بالمرة رجال الدرك خاصة الذين تتراوح رتبهم بين رقيب ورقيب أول، على أن يؤدوا واجبهم على أحسن وجه، لأن ثقل هذه المسؤوليات يلقى دائما على عاتق هذه الشريحة من رجال الدرك !