أكد متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أنه تم دفن جثة «الزعيم» الراحل، معمر القذافي، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، في الوقت الذي ما زالت فيه كثير من التساؤلات حول الظروف التي تحيط بمقتله، إضافة إلى أنباء عن «إعدام» عشرات آخرين. وذكرت التقارير أنه تم كذلك دفن ابن القذافي معتصم، ووزير دفاعه أبو بكر يونس إضافة إلى القذافي، في ذات المكان «غير المعلوم»، بحسب ما ذكر أنيس الشريف، المتحدث باسم المجلس العسكري لطرابلس، التابع للمجلس الانتقالي الليبي. وقال الشريف إن السلطات الليبية الجديدة سمحت لأعضاء في قبيلة القذافي بأداء صلاة الجنازة على جثمانه، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. جاءت تأكيدات المتحدث الليبي بعد قليل من ورود تقارير نقلت عن مسؤولين في المجلس الانتقالي قولهم إن جثة القذافي ستتدفن الثلاثاء، في مكان «غير معلوم»، بعد رفض تسليمها إلى أفراد عشيرته. يأتي دفن القذافي بعد خمسة أيام على مقتله في مدينة «سرت»، مسقط رأسه، والتي سيطر عليها الثوار الخميس الماضي، وبعد عرض جثته أمام العامة في سوق للحوم بمدينة «مصراتة»، إلى جانب جثة نجله المعتصم، ووزير دفاعه السابق أبو بكر يونس. وبعد يوم على مقتله، أصدرت أسرة القذافي بياناً دعت فيه الأممالمتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى الضغط على قادة ليبيا الجدد لتسليم جثث «الشهداء» إلى قبيلتهم، من أجل دفنهم وفقاً للشعائر الإسلامية، وفقاً لبيان بثته الجمعة قناة «الرأي» العراقية المؤيدة للقذافي، التي تبث من سوريا. وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم الذراع العسكري للمجلس الوطني الانتقالي في طرابلس، أنيس الشريف، إن القذافي قد يوارى الثرى الثلاثاء، بينما كان مسؤولون آخرون قد ذكروا أن دفنه قد يتأخر بضعة أيام، للسماح لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية التحقق من جثته، إذا ما طلبت المحكمة ذلك. ولم تتوافر على الفور أي معلومات حول كيف جرت عملية دفن «الزعيم» الراحل، أو الموقع الذي دُفن فيه، إلا أن مسؤولاً عسكرياً أشار إلى أن مراسم دفن القذافي ستكون محدودة، ربما لا يتجاوز عدد المشاركين فيها أربعة أشخاص، بينهم رجل دين، سيؤدون قسماً على عدم إفشاء أي معلومات بشأن مكان دفنه. وكان رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، الذي يقود البلاد حالياً، قد أعلن الاثنين تشكيل لجنة لبحث كيفية التعامل مع جثة الزعيم السابق، كما أشار إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف مقتله، وألمح إلى أن غالبية الليبيين كانوا يأملون في تقديم القذافي حياً إلى المحاكمة. جاءت تصريحات عبد الجليل رداً على دعوات متزايدة من قبل المفوضية السامية الدولية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية «أمنستي»، لإجراء تحقيق حول مقتل القذافي. وقالت مفوضية حقوق الإنسان: «نحتاج للمزيد من الأدلة من أجل معرفة ما إذا كان القذافي قد قتل خلال المعركة أم بعد اعتقاله»، وأضافت: «هناك تسجيلات فيديو للقذافي يظهر في بعضها على قيد الحياة، ولكنه يعود فيظهر ميتاً في أخرى، وهذا أمر مثير للارتباك.» ونبهت المفوضية إلى وجود عدة سيناريوهات حول الطريقة التي قتل فيها القذافي، ودعت إلى «تحقيق العدالة» في هذا القضية، مضيفة أن حقوق الإنسان يجب أن تشكل حجر الأساس لجميع السياسات المطبقة في «ليبيا الجديدة.» وأثبت تشريح جثة القذافي، والذي قام به فريق من الأطباء الشرعيين الليبيين، أن «الزعيم» الراحل قُضي نتيجة إصابته برصاصة اخترقت رأسه، دون أن يكشف عما إذا كان أصيب أثناء تبادل لإطلاق النار، أم أن الرصاصة أطلقت عليه عمداً عن قرب.