أعدت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تقريرا حول مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب. هذا التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات المنبثقة عن التشخيص والتقييم الشمولي للوضع الحالي وللجهود المبذولة في هذا الشأن. وتجسد المقترحات الواردة بهذا التقرير الاقتناع الحاصل لدى الهيئة المركزية بأن تحسين الحكامة وتخليق الحياة السياسية يستلزمان، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للحياة السياسية، تعزيزَ الحركية التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن الدستور الجديد بمقاربة أخلاقية موازية تستنهض المجتمع السياسي بجميع مكوناته ليرسخ على أرض الواقع الالتزامَ بقواعد السلوك والممارسة الجيدة في تدبير الشأن السياسي. من منطلق هذا الوعي، تقترح الهيئة، ضمن توصياتها المضمنة بالتقرير المذكور، توجيهَ جهود الفاعلين السياسيين نحو تبني ميثاق وطني يترجم التزامهم بتحصين العمل السياسي والتمثيلي من جميع الممارسات والانحرافات غير الأخلاقية، ويعكس تَوَافُقَهم على قواعد الحكامة السياسية الجيدة المستمدة من المرجعيات الوطنية والدولية والمستجيبة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وقد بادرت الهيئة المركزية بإعداد أرضية لميثاق وطني حول أخلاقيات الممارسة السياسية انطلاقا من نتائج التشخيص والتقييم المنجز واستئناسا بالتجارب الفضلى في هذا الشأن، وقامت بإحالته، مرفقا بالتقرير المذكور، على جميع الأحزاب السياسية، مقترحة تنظيم يوم تواصلي بالشراكة معها يخصص لمناقشة مضامينه وتدارس سبل تفعيل توصياته. «الاتحاد الاشتراكي» تقترح على قرائها مشروع هذا الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، إضافة إلى الملخص التنفيذي له الذي يتضمن تشخيصا لظاهرة الفساد السياسي بالمغرب..