حمام بوسيف، هو الاسم الشائع و المتداول لدى ساكنة مدينة وجدة والمناطق المجاورة لها، لكن ما إن تطأ قدماك بوابته حتى تقف على حجم المعاناة التي يتكبدها مواطنون لاحول و لا قوة لهم، يقطعون مئات الكيلومترات من اجل العلاج والتطبيب ليصطدموا بواقع مؤلم يزيد في معاناتهم، فالحصول على موعد ، بداية المعاناة، عليك الانتظار لساعات في طوابير لا تكاد تنتهي حتى تبدأ في التشكل من جديد، فحتى وإن حالفك الحظ في الوصول إلى الشباك الوحيد الذي يفصل الموظف عن المرضى فعليك بالمزيد من الانتظار ما بين شهر و6 أشهر ، حسب ما يجود به الحاسوب الذي أصبح المحدد لحياة الإنسان ! انه واقع الصحة المريض الذي تعيشه مدينة الألفية، مئات الشباب والنساء والأطفال والشيوخ ينتظرون ، منهم من افترش الأرض بعدما لم يجد كرسيا يريحه من تعب الطريق وطول الانتظار في انتظار الدخول إلى قاعة العلاج التي قد تفاجئك بعدم وجود الطبيب المختص، لأنه و بكل بساطة خارج أرض الوطن لاستكمال تحصيله العلمي! و ليذهب المواطن إلى الجحيم، «فمن قال لهذا المواطن البسيط المغلوب على أمره أن يمرض والطبيب يدرس» هكذا علق أحد المرضى والحسرة تملأ عينه، نقص الأطر الطبية زاد في تأزيم الوضعية أكثر وبخاصة الأطر المتخصصة، بناية المستشفى هي الأخرى استنفدت مهمتها ولم تعد تحتمل العدد المتزايد من الوافدين عليها بشكل دائم ومستمر، جدران سئمت الصيانة وتريد التحرر من هذا الواقع الذي يسيء إلى منظومة صحية نتطلع جميعا إلى جعل تغطيتها إجبارية، فوجود المستشفى بالقرب من أحد الأسواق الشعبية لم يعد مقبولا بالمرة مما يستدعي معه التفكير الجدي في إخراجه من وضعه الحالي و توسيع مساحته حتى يتمكن من تأدية وظيفته على الوجه الصحيح . الكل استبشر خيرا بإحداث كلية للطب التي ستخرج لنا أطرا شابة واعية بصعوبة ودقة الوضع الصحي في بلادنا فقد كان من المنطقي أن ينعكس إحداث هذه الكلية بشكل ايجابي على الوضع الصحي بالمدينة و تمتص الخصاص المهول الذي يعيشه القطاع بمدينة وجدة والمدن و القرى بالجهة الشرقية التي يسائل مواطنوها اليوم كل المتداخلين في القطاع الصحي و في مقدمتهم الوزارة الوصية التي عليها الخروج عن صمتها و تحمل مسؤوليتها الكاملة في إنتاج تعامل صحي جدير بهذا المواطن مع الأخذ بعين الاعتبار التزايد السكاني الكبير الذي تعرفه الجهة بشكل كلي وحاجة المواطن إلى المزيد من الاهتمام بأوضاعه الصحية التي تستفحل بشكل مقلق للغاية، خاصة و أن الوضع الاجتماعي للعديد من المواطنين لا يسمح لهم بارتياد المصحات الخاصة و بالتالي يصبح المستشفى العمومي المتنفس الوحيد لهذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي. فلا تقتلوا المواطن مرتين ، مرة برهنه إلى مافيا المصحات الخاصة و مرة ثانية بدفعه إلى المجهول بحثا عن علاج قد يطول انتظاره أمام وضع صحي عمومي لا يلبي حاجيات المواطن!