في ندوة حول «التربية والتكوين ورهان الجودة» التي نظمها المكتب السياسي

المالكي: من أجل تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع في العشرية المقبلة
بوطالب: لابد من إعطاء الاستقلال الأكاديمي الاداري والمالي للجامعة المغربية
فرتات: التدبير الجهوي للتربية والتكوين كانت له نتائج إيجابية على القطاع
حنشان: تقويم السياسة التعليمية ضرورة من أجل التصحيح وتجاوز الاختلالات
إيوي: يجب حماية التعليم العمومي من المنافسة غير الشريفة للقطاع الخاص
اليعقوبي: الحاجة ماسة لإطار مؤسساتي لقطاع التكوين المهني
درويش: لاإصلاح جامعي بدون الاهتمام بالموارد البشرية
يعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن وضع البرنامج الانتخابي ليس قضية خبراء ولا قضية تقنية، رغم أهمية الخبرة والوسائل التقنية, بل يعتبر هذه القضية اليوم أكثر من الأمس مسألة سياسية بامتياز، ويؤكد الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة البرنامج الانتخابي مقولة أساسية دائما، «لكي ينجح الاتحاد في محاورة ذاته لابد أن يحاور الآخرين»، وترجمت هذه المقولة من خلال الفعاليات الوطنية السياسية والجمعوية والحقوقية المتعددة والمتنوعة التي يتم استدعاؤها للمشاركة في ندوات وطنية بمقر الحزب من أجل حوار وطني جدي، هادئ، مسؤول، ومثمر، وكان ذلك جليا في ندوات حول «الإصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية» ، «الهوية المغربية والقضية الأمازيغية»، « الإصلاحات السياسية والاجتماعية لمحاربة الفساد»، واليوم يأتي الدور على قضية وطنية مصيرية شغلت بال المغاربة منذ الاستقلال إلى اليوم، إنها قضية التربية والتكوين ببلادنا.
لقد شدد الحبيب المالكي على أن الاتحاد الاشتراكي من الناحية التاريخية اعتبر أن قضية الإصلاح في مجال التربية والتكوين، قضية وطنية مصيرية ومركزية بامتياز في عملية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهي المدخل الرئيسي لمساءلة الواقع بكل تعقيداته ومساءلة الوضع المغربي المعقد حاليا من خلال ما يحمله من إمكانات في مجالات الإصلاح، وكذلك ما يحمله من أسئلة متعددة لم نتمكن الى اليوم من صياغة الأجوبة المناسبة لها.
وذكر المالكي الذي قدم كلمة توجيهية وأدار أشغال ندوة حول «التربية والتكوين ورهان الجودة» التي نظمها المكتب السياسي, لجنة البرنامج الانتخابي يوم الجمعة الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بأن في بداية الاستقلال ترأس المهدي بنبركة اللجنة الملكية للتعليم التي ضمت شخصيات وطنية متعددة تنتمي لمختلف المشارب والتي كانت لها مهام متعددة, تمثلت في وضع الأسس الأولى للسياسة التعليمية ببلادنا، فرغم قصر المدة التي تحمل المسؤولية فيها المناضل المهدي بنبركة، فقد كان يؤكد بقوة على ما يجمعنا اليوم، ألا وهو أهمية التعليم في بناء مجتمع جديد، وفي عدة مناسبات كان يشدد الشهيد بنبركة على فكرة لازالت تسائلنا اليوم وتحافظ على راهنيتها، مفادها «أن الأمم التي تفتقر للعلماء والباحثين لا تستحق إلا العبودية»
وفي السياق ذاته, ذكر عضو المكتب السياسي أن جل القادة التاريخيين مارسوا مهنة التربية والتكوين، فالمهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد قد مارسا التعليم معا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن من يمارس مهنة التعليم يعتنق مجموعة من المبادئ والقيم النبيلة ذات العلاقة مع التربية والمعرفة والتطور والتنمية...و تكون له مهمة أساسية هي تكوين وبناء شخصية المواطن.
ويقول المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة جطو، المطلوب اليوم منا أن نقوم بقراءة موضوعية ومستقبلية لما يجب أن تكون عليه المنظومة التعليمية ببلادنا، فحاليا ما يميز الوضع , الاستمرار في سياسة تعليمية قارة، وهي نفس السياسة التعليمية المنتهجة منذ انطلاق الإصلاح مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن زمن الإصلاح تغلب على الزمن السياسي وهذا يعني أن السياسة التعليمية منذ سنة 2000 إلى اليوم ليست مرتبطة بمن يتحمل المسؤولية الوزارية للشأن التعليمي, كما يعني كذلك أن الوجهات الإستراتيجية لا يمكن أن تتم إلا في إطار إرادة الأمة المغربية، بمعنى آخر أن الإصلاح في المجال التعليمي ليس إصلاحا تقنيا أو قطاعيا، أو اجتهادا وزاريا, نظرا لطبيعة هذا المجال وماله من حساسية كبرى في المجتمع, حيث يصب في ما يساعد على الاستقرار أو الفوضى أو الارتجال.
فالاعتراف بالمكاسب التي تحققت وبنسب متفاوتة كميا ونوعيا, سواء في مجال الدمقرطة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفي مجال التنظيم والتدبير الجهوي بالمجال التعليمي الذي كان سباقا إليه، كما أنه من الطبيعي أن تبرز الحلقة التراكمية للفراغات الضائعة وكذلك بعض الإخفاقات والتراجعات, وهذا يقول المالكي, هو مايجب أن نقوم به في السنوات المقبلة لا نجاز الاصطلاحات الجديدة، لأن الحقيقة في هذا المجال ليست مطلقة والإصلاح في التعليم لا يجب أن يركز على المطلق لأن المطلق يؤدي إلى الطريق المسدود.
ودعا المالكي إلى التفكير الرصين في ما يجب أن نقوم به في العشرية المقبلة وذلك بالارتكاز على تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع ويتأتى هذا التعاقد بعدة شروط أساسية أولها مقاومة التشكيك في محاكمة المدرسة العمومية, مستنكرا في هذا الباب على أنه من غير المعقول ألاستمرار بكيفية ممنهجة أو لاإرادوية في جعل المدرسة في قفص الاتهام حتى أصبحت هذه الحملات بمثابة «قهوة الصباح»، لهذا علينا أن نساهم في خلق جو سليم يساعد على التعبئة وتوفير الحد الأدنى لتجديد هذا التعاقد ، بمعنى استرجاع ثقة المجتمع في المدرسة ، والشرط الثاني يتمحور حول أن قضايا التعليم لا تعالج قطاعيا, بل تعالج بصفة شمولية حيث تهم عموديا وأفقيا كل القطاعات الحكومية, لكن للأسف الشديد الثقافة الحكومية ثقافة اختزالية في القطاعات، لذلك يجب تغيير بعض العقليات المزاجية داخل قطاع التعليم أو خارجه المتشبثة لما سماه المالكي بالنزعة القطاعية، وبالنسبة للشرط الثالث فهو المدرسة المؤسسة حيث من الملاحظ أننا نفتقد لمقومات المدرسة المؤسسة التي تغيب فيها السلطة التربوية والإدارية وعدم الانضباط والامتثال للقوانين، وضبابية في توزيع الأدوار ما بين الأسرة والمدرسة والمجتمع, مما أدى إلى طلاق مابين هذه الأطراف الأساسية في المسألة التعليمية ببلادنا.
أما فيما يخص الشرط الرابع, فقد حدده المالكي في سؤال يتم طرحه دائما كمدرسين، وتربويين وإداريين ومهتمين, والمتمثل في ماهي الوظيفة الأساسية للمؤسسة التعليمية؟ ويرد المالكي بسرعة على أن الاتحاد يعتبر أن وظيفة المدرسة هي تحضير للمستقبل انطلاقا من استيعاب للحاضر مع جعل الماضي زاد لتوضيح وبناء هذا المستقبل، وعدم ترك التلميذ سجين المعرفة الآنية ,بل تمكينه من القدرة على التحليل والنقد والتعلم الذاتي والبحث والتنقيب وبما يتلاءم مع روح العصر وتطوراته وتحولاته المتسارعة على أكثر من صعيد, والشرط الأخير هو اخراج للوجود المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي الذي نص عليه الدستور الجديد كأحد الأسبقيات.
ومن جانبه وبنفس المناسبة قدم حفيظ بوطالب الجوطي الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس الرباط أكدال مداخلة في عدة محاور, يتعلق الأمر بصورة الجامعة لدى جميع الأطراف، والبحث والإصلاح والابتكار في التعليم العالي، ثم التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية وعلاقتها بالتطورات العالمية، وأوراش النجاح في الجامعة المغربية.
لقد أكد حفيظ بوطالب فيما يخص صورة الجامعة المجتمع, صورة يطبعها نوع من التشكيك ويعتبرها البعض الملاذ الأخير إن لم يتمكن من الالتحاق ببعض المدارس العليا، فالمجتمع ينظر إليها كأنها مرآب لتكوين العاطلين، والسلطة تنظر لها كمركز للشغب، والطلبة ينظرون لها كمركز أخير يجب التفكير فيه والالتجاء إليه, في حين تعتبر الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة ونشرها، واستقبال الطلبة وتأطيرهم وضمان مستقبلهم المهني وأداة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وآلية لتطوير البحث العلمي ببلادنا.
واعتبر بوطالب أن أهمية التعليم العالي والبحث العلمي أساسية وحاسمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الغد الذي أصبح اليوم بقوة مجتمع المعرفة، فالجامعة هي من ستبوأ البلاد مكانة خاصة ومتقدمة في التقدم البشري والصناعي والاجتماعي والمعرفي والعلمي, لأنها هي المورد الأساسي لعدد من الكفاءات والطاقات ذات التخصصات المتعددة والمتنوعة لعدد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، كما أعاب بوطالب على الجهات المسؤولة مطالبة الجامعة بتكوين النخب وأن ترافق الطلبة دون أن تعطيها الإمكانيات الضرورية لذلك كي تتمكن من إنتاج النخب والمعرفة وتقوم بالمصاحبة الحقيقية.
كما أشار الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس الرباط أكدال, أن الدولة تطالب تطوير علاقات تشارك الجامعة المغربية مع جامعات دولية دون أن تمكنها من الإطار القانوني لذلك، والمعجزة أننا استطعنا أن نطور هذه العلاقات الدولية واستطاع بعض الأساتذة الباحثين من الاستمرار في تلميع صورة الجامعة المغربية من خلال انتاجاتهم العلمية ومساهمتهم في تطور العلاقات الدولية الجامعية.
ويرى بوطالب أن الدولة المغربية قد خطت خطوات كبرى في العشرية الأخيرة وتحسنت رؤية الجامعة على الصعيد الدولي والوطني, لكن يبقى على الدولة كذلك أن تتحمل مسؤوليتها في التمويل وتحسين الحكامة الجامعية، مطالبا في هذا الصدد بالاستثمار في البحث العلمي وإعطاء الجامعة نوعا من الاستقلال الذاتي في مجال التدبير المالي النابع من المهام الجديدة للجامعة وهذا الاستقلال استقلالا تعاقديا.
كما دعا الى إحداث قانون إطار يجدد العلاقة ما بين البحث العلمي والمقاولات، وإطار يحدد العلاقات ما بين الأستاذ والجامعة والطالب وذلك في اطار تخليق الحياة الجامعية والأكاديمية، ونادى بوطالب بأجرأة الاستقلال الذاتي للجامعة الإداري والأكاديمي والمالي ثم تحقيق استثمار مهم في البحث العلمي ، وانتاج أقطاب التعليم العالي والبحث العلمي، وإصلاح التكوين على مستوى الإجازة وإعادة النظر في برامجها, حيث لم يتمكن أكثر من 60 في المائة من الطلبة الوصول للاجازة ,أخيرا توحيد مدارس التعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبرت التجانية فرتات, رئيسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير, أن التدبير الجهوية لقطاع التربية والتكوين ببلادنا قد أعطى تماره الايجابية في حصرعدد من الأهداف الدقيقية على مستوى الجهات ومحاصرة بعض الظواهر السلبية المتعلقة بالمسألة التعليمية كالهدر المدرسي، وتدبير الموارد البشرية بشكل يتلاءم وحاجيات الجهات. كما عرضت نتائج المخطط الاستعجالي 2009 - 2012 بجهة الرباط سلا زمور زعير.
اما من جانبه فقد أكد سعيد حنشان رئيس الهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، على أهمية التقويم في مجال التعليم، وذلك من أجل تصحيح الاختلالات وملء الفراغات التي تظهر هنا أو هناك في العمليات التعليمية، وكذلك تصحيح وتقويم الاعوجاجات وهذا يتأتى بالقيام بدراسات وأبحاث ومقارنات مع تجارب دولية مقاربة لواقعنا المغربي، كما أبرز سعيد حنشان أن هذه الهيئة الوطنية للتقويم أحد الأدوات الرئيسية للمجلس الأعلى للتعليم في تقييم السياسة التعليمية ببلادنا.
وفي مداخلة له حول وضعية التكوين المهني ببلادنا , حدد ادريس اليعقوبي, مدير مركزي بمكتب التكوين المهني ، أن قطاع التكوين المهني كي يتمكن من أن يلعب دوره السياسي في التكوين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يحترم بعض المستلزمات والمتطلبات بصفة استعجالية أولها الحاجة الماسة لإطار مؤسساتي واضح على المدى المتوسط يحدد بدقة موقع التكوين المهني ضمن المنظومة العامة، بالاضافة الى ضرورة تقوية أهمية التعليم المعتمد على حاجيات الاقتصاد الوطني ومنفتح على التعليم العالي والتقني، ثالثا العمل على جعل نظام التكوين المهني نظاما تكوينيا تناوبيا واعتبار المقاولة فضاء حقيقي للتكوين والاندماج المهني، رابعا لا يعقل أن لا نتوفر على مرجع للجودة والحكامة في مجال كمجال التكوين المهني وأخيرا تحسن التكوين المستمر.
أما بالنسبة لمداخلة عبد العزيز ايوي, الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في الفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد اعتبر أن المنظمة التربوية المغربية تعرضت للضربات تلو الضربات, مما جعلها رهينة عمليات إجهاض ومراجعة دائمة وتجلى ذلك في تقليص ميزانية التعليم، إلغاء إجبارية التعليم، حرمان الآلاف من حق التعليم، ارتفاع نسب الهدر المدرسي، فقدان الفاعل التربوي لأي دور للمراقبة وهامش للمبادرة التربوية، بالإضافة إلى أن النجاح أصبح بالكوطا، فضلا عن استنزاف الأطر العاملة بقطاع التعليم.
وأشار النقابي ايوي أن المنظمة التربوية عاشت مرحلة التيه في الوقت الذي اقترب فيه الاقتصاد الوطني الى السكتة القلبية، ومع التسعينيات فتحت مرحلة الأمل والألفية الثانية وشرع في الإصلاح، إلا أنه يلاحظ ايوي أن الثابت في قطاع التعليم سواء كانت الوزارة تكنوقراطية أو سياسية, هناك غياب لأي اهتمام بالموارد البشرية، والنقطة السوداء في المنظومة التربوية لدينا هي ضعف التعلمات التي تمكن من مدرسة الإنصاف، فلابد إذا ما اردنا تعليما جيدا, لا بد من شروط ، أولها والواضح للعيان حماية المنظومة التعليمية من المزاحمة غير الشريفة للقطاع الخاص للقطاع العمومي، حيث يقتات الأول من الثاني والكل يعرف هذا الواقع ويلوذ الى الصمت الرهيب، ودعا ايوي إلى الحسم في مسألة لغات التدريس، بالإضافة الى الحسم في مجانية التعليم، ثم إلزامية أن يبقى التعليم خدمة عمومية يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية التي يلجها أكثر من 90 في المائة من الأطفال المغاربة ,
واعتبر محمد درويش, الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في مداخلة له تحت عنوان «التعليم العالي والبحث العلمي تثمينا للمكاسب وتحقيقا للمطالب» على أن هذا القطاع الحيوي له دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وقد راكمت الجامعة المغربية أخيرا عدة مكتسبات وقفزت خطوات ايجابية، الا انه لازال المجال مفتوحا لبذل العديد من المجهودات, خاصة على مستوى التمويل المتعلق بالبحث العلمي، وتوفير الامكانيات ووسائل العمل، والاهتمام بالموارد البشرية، وتحقيق مطالبها المشروعة ، لأن اي اصلاح لا يمكنه أن يتم وينجح دون العناية الكاملة بالأساتذة الباحثين والأساتذة الجامعيين وكل العاملين بالقطاع، لما يشكله هؤلاء من حجر للزاوية في كل أصلاح جاري ومرتقب.