الأطفال خارج منظومة التعليم تحديات ورهانات الإدماج»

تحتضن مدينة تطوان ، أيام 26 و27 و28 أبريل القادم، أشغال المناظرة المتوسطية الثانية حول الطفولة في موضوع «الأطفال خارج منظومة التعليم .. تحديات ورهانات الإدماج»، بدعم ومشاركة العديد من الهيئات الحكومية المختصة، والمؤسسات الاجتماعية، وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتندرج هذه المناظرة، التي تنظمها سلسلة المعرفة للجميع، بتعاون مع مديرية التربية غير النظامية، والاتحاد الوطني النسائي المغربي.
وتهدف هذه المناظرة إلى دعم وتوجيه الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية بشؤون الأطفال للعمل على تأهيل وإدماج المتواجدين منهم خارج منظومة التعليم والنظر في إمكانيات التعاون والشراكة على تحقيق ما أوصت به مناظرة طنجة، لاسيما منها تطوير سبل التعاون والشراكة على دعم وتوفير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمعايير عالية الجودة، وتأهيل العاملين بها على مبادئ الدعم النفسي والاجتماعي لتكفل أفضل بالأطفال خارج منظومة التعليم.
ومن جملة ما يسعى إليه المنظمون ربط الاتصال وتبادل التجارب حول موضوع المناظرة بين المختصين المشاركين من بلدان البحر الأبيض المتوسط، وتوجيه الاهتمام لدى الأطراف المعنية سواء الحكومية منها أو الجمعوية والمنظمات الدولية وعموم الرأي العام في المجتمعات المتوسطية، بخطورة مشكلات الأطفال الذين لم تتمكن منظومة التعليم والتكوين من احتوائهم والاحتفاظ بهم وحسن تأهيلهم.
كما تسعى المناظرة إلى المساهمة في مراجعة القوانين والبرامج ومشاريع التعاون والشراكة وتحيينها، وتطوير الإجراءات الوقائية والعلاجية ذات الصلة، واقتراح آليات التعاون بين دول المنطقة لإعادة إدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة، ومحاربة استغلال الأطفال وسوء معاملتهم والتقصير في الاستجابة لحقوقهم.
آسفي
مطالب عالقة لجمعية ملحقي الإدارة والاقتصاد
طالبت جمعية ملحقي الإدارة والاقتصاد بآسفي وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للعاملين بالنيابة والمؤسسات التعليمية وذلك بناء على مضامين الملف المطلبي الذي رفعته التنسيقية الوطنية و النقابات التعليمية الوطنية ، الجمعية ، وبعد تشخيصها للأوضاع المحلية ، طالبت في بيان لها بترشيد الموارد البشرية ومراعاة المعايير الموضوعية في إسناد المناصب والمسؤوليات طبقا للقوانين الأساسية وذلك من أجل إرساء هياكل وبنيات إدارية تحكمها القوانين المنظمة للعمل ، الملحقون شددوا على تحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات الأساسية ، كما طالبوا بحقهم في الاستفادة من البرامج التكوينية مما سيساعد على تأهيل الموارد البشرية والرفع من مستوى التأطير الإداري للنيابة كمرفق العمومي . وفي الشق المتعلق بالتحفيزات المادية ، أكد بيان الجمعية على إقرار تعويضات محفزة ومنصفة للعاملين بالمصالح النيابية بناء على معايير شفافة . ودعت الجمعية في ختام بيانها ملحقي الإدارة والاقتصاد إلى الانخراط الواعي والمسؤول في كل المبادرات الجادة والمواطنة الرامية إلى تحسين جودة المرفق الإداري وتحسين مردوديته خدمة للمدرسة العمومية ولكل المنتسبين لقطاع التربية والتكوين ...
رغم ما رافق هذا « التمطيط « من تدمر واستياء وسط الأساتذة والإداريين الذين لم يعرف بعضهم نهاية الموسم الدراسي إلا في منتصف الأسبوع الأخير من شهر يوليوز ؛ ليرتموا مباشرة في أحضان شهر رمضان المبارك ، فإن الأطر الإدارية والتربوية ؛ سواء في المؤسسات التعليمية ، أو في النيابات الإقليمية ، أو في الأكاديميات الجهوية ؛ رفعت عقيرتها ، وندبت سوء حظها خلال هذه السنة ؛ أمام كثرة المهام ، وثقل أعباء مختلف العمليات المرافقة لإجراء الامتحانات ، والمداولات ، وإعلان النتائج ، وانعقاد الأقسام ، وما إلى ذلك .. .
ولم تدم فرحة الإعلان عن النتائج بين الأسر ونجاح الكثير من التلاميذ إلا ساعات قليلة ؛ ليستفيقوا من نشوتهم على صدمة محنة ما بعد البكالوريا للبحث عن مدخل لولوج مؤسسات التعليم العالي ، وتحقيق حلم التميز واستكمال مسيرة الدراسة الجامعية والبحث العلمي الأكاديمي ، وفق رغباتهم وإمكاناتهم المعرفية والتربوية ؛ بحسب ما اكتسبوه من كفايات معرفية تؤهلهم فعلا لمتابعة دراستهم في المعاهد العليا بكيفية عادية.. قد يقول قائل إن الإعداد لما بعد البكالوريا ، وتحديد الاختيار أمر بديهي مرتبط بحسن التخطيط ، وبإتقان فن التدبير التوقعي لما بعد مرحلة النجاح في امتحانات البكالوريا ، وأن دور التوجيه التربوي المبني على مقاربة الممكن من الكفايات مع المرغوب فيه من التوجهات أمر موكول إلى قدرات المتعلم على اكتساب توازن سليم وواضح في النتائج الكمية العددية لحصيلة المواد الدراسية المميزة لهذه الشعبة أو ذلك التخصص ؛ وبالتالي فإن حسن الاختيار هذا رهين بوثوقية النتائج ومصداقيتها ؛ سواء تعلق الأمر بنتائج الاختبارات الموحدة ، أو نتائج المراقبة المستمرة طوال سنوات التمدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي ، بل وقبله في التعليم الثانوي الإعدادي . لكن يبدو منذ الوهلة الأولى ؛ ومن باب تحصيل حاصل ؛ أنه إذا تعلق الأمر بجدية المتعلم ، وكفاءته ، وحسن نتائجه الدراسية ؛ فإنه سرعان ما يتبين أنه من خلال تتبع الوقائع ومجريات الأحداث ؛ بعد إعلان النتائج ونجاح التلاميذ ؛ أن الكثير منهم أصيب بالإحباط التربوي ويعيش حاليا محنة ما بعد البكالوريا ...
هل يعقل أن يحصل تلميذ(ة) على معدل يفوق 20/18 في امتحانات البكالوريا ؛ عن جدارة واستحقاق يميزان مسيرته التعليمية خلال كل المراحل الدراسية ، ويختار اجتياز العتبة العالية للترشيح لولوج كلية الطب ؛ مثلا ؛ ببلدنا ؛ فيصاب بالنكبة عند إعلان النتائج ليجد نفسه « خارج التغطية « ، وخارج أسوار آماله وطموحاته (ها) في أن يحظى هو (هي) بدوره (ها) في مقعد بكليات ومعاهد « النخب « ؛ وكأننا ما زلنا نعيش في عهد « مدارس الأعيان « و» مدارس العامة « ؟؛ أمر محير للعقل ؛ مغير للوجدان ؛ على السواء . لقد اجتاز التلاميذ امتحان القبول في كلية الطب المرتبطة بعتبات المعدلات المرتفعة ، بعد مرحلة الانتقاء ، وهم بالآلاف ليتم الإعلان عن نتائج المباراة بعد ساعات لم تتجاوز 48 ساعة ؟ ؟ إنه حقا أمر مثير للتساؤل ومدعاة للعجب ؟؟.
ومع ما يرافق هذا الطرح من احتراز ، وعدم تعميم ، أو تعتيم للحقيقة . ( ليس الهدف من هذه الإشارة الطعن البتة في كفاءة الأساتذة أو نزاهتهم ) فإن الأمر مدعاة للتفكير بجدية في الكيفية التي تمت بها ؛ بصفة عامة ؛ معالجة الاختبارات في ساعتين من الزمن يجتاز فيهما المترشح (ة) اختبارات في مواد الرياضيات ، والفيزياء والكيمياء ، وعلوم الحياة والأرض ، وما فوقهما ... علما أن نقط هذا التلميذ(ة) خلال نتائج امتحانات البكالوريا والمراقبة المستمرة طوال فترات دراسته عالية في هاته المواد ؛ فيصاب بنكبة الرسوب وعدم النجاح في الالتحاق بهذه الكلية ؛ مما يطرح أكثر من علامة استفهام حقيقي وإنكاري حول جدوى اجتياز الامتحان / الإحباط في هذه الكليات والمعاهد العليا إذا لم يتسم بالموضوعية والوثوقية الواجب توفرهما في هذا المجال .. وكأن امتحانات البكالوريا التي نجح فيها بامتياز كبير غير ذات قيمة أو مصداقية .
لقد أصبح الكثير من التلاميذ ؛ ومعهم آباؤهم ، وكل المعنيين بالشأن التربوي ؛ لا يعيرون الاهتمام الأقصى للنجاح في البكالوريا بقدر ما يحفلون بالمعدل المتجاوز لعتبات الاستحسان ، وتراهم بالتالي يجرون وراء كل الوسائل المشروعة ؛ وغير المشروعة ؛ للرفع من معدلاتهم ، وبشتى الوسائل التي انتهجت « المذهب الميكيافلي « ؛ فأصبحت الغاية لديهم تبرر الوسيلة ؛ فاستشرى الغش بين فئة كبيرة من « التلاميذ « بدعم من « آبائهم « ، وانتشرت أساليب الخداع ، وشراء الذمم ؛ حتى بين من يفترض فيهم حماية القيم والأخلاق ، والحفاظ على العدالة ، والحرص على تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع ، و الاتسام بالنزاهة وحسن السلوك بين العامة والخاصة من الناس ، فأصبحنا نرى « بعض الأسر « تبحث عن أي المؤسسات أقدر على تمكين التلميذ (ة) من أعلى المعدلات بأيسر الطرق ؛ ولو على حساب تكاليف نفقاتهم اليومية ؛ وهم في حيرة من أمرهم بين اختيار تعليم أبنائهم وبناتهم في التعليم العمومي أوفي التعليم الخصوصي ؛ أو في دعمهم ب « الساعات الإضافية « التي تستنزف ميزانيتهم المحدودة ؛ وكأنها شر لابد منه ، يرتمي في أحضانها القادر والعاجز .
إنها بحق لحظات عصيبة تسم المسار التربوي ؛ عامة ؛ وتحتاج إلى الكثير من البحث والتمحيص والتؤدة في إصدار الأحكام حول مدى نجاعة هذا النظام التربوي أو ذاك ؛ ليصح بالتالي القول بأننا نسير في طريق الإصلاح ، وننتهج مسلك « الاستعجال « لبلوغه ؛ أو أن الأمر فيما يبدو لا يعدو أن يكون صرعة من تلك التي ترافق كل مرحلة هياج تحتاج إلى مسكنات ، أو مهدئات ، أو ما يمكن أن يشغل بال المريض عن علته ، ليداري أناته ، وينسى نوبات مرضه ؟
ما العبرة من اللجوء إلى اختيار مسلك المباريات لولوج مختلف المعاهد العليا والكليات المتميزة لإقصاء الناجحين في امتحانات البكالوريا ؛ وكأن الشهادة التي منحتها الوزارة الوصية على تدبير الشأن التربوي ببلدنا لا عبرة لها إذا لم ترفق بشهادة النجاح في مباراة الانتقاء ؟ وما مصير من تبقى دون النجاح في مباراة ما ؟ ما عليه إلا أن ينصهر في بوثقة المعاهد الخاصة ، أو ركوب مطايا الكليات العامة ؛ (علما أن بعض الكليات أغلقت باب التسجيل قبل أن تظهر نتائج تلك المباريات )؛ لينضاف مع غير المقبولين بها ؛ بعد التخرج ( إن حصل على ذلك )؛ إلى جحافل العاطلين الواقفين أمام الإدارات والمرافق العامة ، يرفعون كل مرة من وثيرة الاحتقان إلى الحد الذي أصبح مفزعا .
ولنفترض أنه قدر الله وكتب على هذا التلميذ (ة) الناجح في البكالوريا اختياره ( ها ) اجتياز البحر الأبيض المتوسط ، أو المحيط الأطلسي ، ليدرس في إحدى جامعات العالم الآخر ؛ خاصة إذا أراد اختيار مسلك كلية الصيدلة ؛ مثلا ؛ ( وللعلم فقط فإن تلامذتنا يجبرون على متابعة دراستهم في كلية العلوم ؛ لمدة سنتين بنجاح تام ؛ قبل اجتياز مباراة ولوج كلية الصيدلة ، وهو ما غير وارد في العديد من الدول الأجنبية الأخرى؛ وكأن هذا الطالب (ة ) « يقامر « ، ولا نقول « يغامر بسنتين « على الأقل لتحقيق مبتغاه ( ها ) في دراسة الصيدلة ومواصلة البحث العلمي الأكاديمي ... قلت إذا قدر الله وكتب عليه (ها) هذا الاختيار؛ فإن أول مطب ، أو أول هوة تواجهه (ها) هي مدى امتلاكه (ها ) لحظ وافر من لغة غير لغة الضاد ( وإن كان الأمر كذلك بالنسبة لبعض المعاهد والكليات بالمغرب ) ؛ يجد هذا المخلوق العربي التكوين أن لغة التواصل العلمية لا يمكن اكتسابها من دراسة مؤلفات باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي التأهيلي أبعدته عن فهم كنهها اختلالات في ربط الصفة بالموصوف في امتلاك الكلمات والحروف لهذه اللغة ؛ ليقدر بذلك على استيعاب العلوم باللغة الأجنبية في الجامعات بتلك البلدان فيما وراء البحار .
أذكر في هذا المقام أن إحدى التلميذات اللواتي تميزن في امتحانات الالتحاق ب : « البوليتكنيك « هذه السنة ؛ بعد حصولها على أعلى معدل على الصعيد الوطني ؛ حين سئلت عن أهم العوائق التي تراها حائلا في مسار المتعلمين من أبنائنا ؛ فأجابت على التو دون خجل أو تردد ؛ أن أكبر عائق يجب التغلب عليه هو عائق امتلاك ناصية لغة أجنبية تمكن المتعلم من متابعة دراسته الجامعية سواء داخل الوطن أو خارجه بارتياح .
قلت إن كتب على هذا التلميذ(ة) أن يجتاز الحدود فإن عقبات شامخة وكداء توقفه وتواجه مساره ؛ أبسطها مطابقة شهادة البكالوريا ، ثم المصادقة على عقد الازدياد ، وهلم جرا ... أيعلم القراء الأعزاء أن المصادقة على نسخة من نتائج البكالوريا تتطلب بعد عرضها على مصالح الجماعة المحلية ؛ كما هو معتاد ؛ للمصادقة عليها ، أنه لا بد أن تتم المصادقة عليها كذلك من قبل السيد عامل الإقليم أو العمالة ، ثم مصادقة وزارة الخارجية ، قبل أن تصادق عليها المصالح القنصلية ببلدنا ، وأنه من اللازم اللازب للمصادقة على « نسخة عقد الازدياد « للتلميذ الراغب في إعداد ملف التسجيل بإحدى الدول الأجنبية ؛ بعد سحبها من المقاطعة الإدارية وتوقيع المفوض له بتدبير الحالة المدنية ؛ أن يعرض هذا العقد لتتم المصادقة عليه كذلك من قبل السيد نائب وكيل جلالة الملك ؛ ثم مصادقة وزارة الخارجية ، قبل أن تصادق عليه المصالح القنصلية ؟؟ هل الأمر مدعاة لهذا التصديق ومراحله ؟؟
ثم ألا تصاب بالقرف ، وكل مؤشرات الدناءة والحط من الكرامة الإنسانية وأنت تقف في طابور الحصول على التأشيرة أمام إحدى القنصليات ؛ فتحس بأعلى درجات الانحطاط والسفالة في بلدك من قبل العاملين بهذه القنصليات ؛ وكأنك تستجدي حقا من الحقوق العامة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ؟؟.
ألا يمكن للمسؤولين ببلدنا ؛ خاصة في وزارة الخارجية ؛ إبداء ملاحظاتهم انطلاقا مما يحس به المواطنون المغاربة ؛ سواء حول مسطرة المصادقة على « عقود الازدياد « ، أو تعاملات العاملين بالقنصليات مع عينات كثيرة من المواطنين المغاربة ، أو غير ذلك ، رغم ما يقال من أن لنا وضعا متميزا لدى الاتحاد الأوربي .
تساؤلات كثيرة يطرحها العديد ممن ابتلوا بالنجاح في امتحانات البكالوريا حول محنة ما بعد النجاح ؛ واختيار أي باب من الأبواب لولوج كليات ومعاهد التعليم العالي ببلدنا ؛ وكأننا فقدنا كلمة السر لفتح هذا الباب الذي يزداد إيصادا سنة بعد أخرى .
أما آن الأوان لإعادة النظر في كيفيات ولوج المعاهد العليا والكليات المتميزة ؛ بانتهاج طرائق أخرى ؛ مثل التي هي في العديد من الدول العربية والغربية على السواء ؟
أما آن الأوان لاختزال الجهد والنفقات في إجراء اختبارات القبول ، وما يرتبط بها من هدر للوقت والزمن المصاحبين لمختلف العمليات المرتبطة بها ، وما يرتبط بها كذلك من قيل وقال حول تلك النتائج والنخب المستفيدة منها ؟
أما آن الأوان لإعادة النظر بجدية في لغة التدريس ، وتدريس اللغات ؟ ، أم أن الأمر ما زالت تحكمه بقوة جاذبية النخبوية والانتقائية التي رافقت مسار التعليم ردحا من الزمن منذ عهد الاستعمار وإلى عهد غير بعيد عنا الآن ؟؟؟.
أليس من الألطف ؛ حتى لا نقول من الواجب ؛ تنبيه المسؤولين بمختلف القنصليات إلى تحسين التعامل مع المواطنين المغاربة فوق أرضهم ، وهم يحاولون البحث عن امتلاك معرفة « عز تصيدها « واكتسابها في وطنهم ؟ .
إنها أمور يصعب فك رموزها حتى الآن . وهي أسئلة مطروحة للتداول والنقاش ولكل منا الحق في قراءة ما وراءها بما يليق بالمقام ؛ ولكم واسع النظر والسلام .
يحل الدخول المدرسي في سياق يعرف تنزيل ما تبقى من مشاريع البرنامج الاستعجالي في سنته الأخيرة في غياب تقويم شامل وموضوعي للحصيلة وطنيا وجهويا سواء من قبل الوزارة الوصية أو المجلس الأعلى للتعليم ، وتعميم نتائجه على نساء ورجال التعليم باعتبارهم المنفذين للبرنامج الاستعجالي.
ومما زاد من الترقب والحذروالقلق، ما تم تداوله إعلاميا في بداية الدخول المدرسي من إقدام وزارة التربية الوطنية على إجراء تنقيلات استثنائية لأطر تربوية وتعليمية بعدد من النيابات خارج الحركة الانتقالية الوطنية ، مما أثار غضب النقابات التعليمية باعتباره إجراء غير قانوني ومخالفا لما تنص عليه المذكرات التنظيمية للوزارة ومرجعياتها في مجال الحركة الانتقالية.
إن الدخول المدرسي الجديد مليء بالرهانات والانتظارات خاصة في ظل دستور جديد يستدعي تجديد أساليب العمل والممارسات واعتماد المحاسبة ، وتغليب الحس الوطني وثقافة الواجب ، وتعبئة مكونات المجتمع المغربي من أجل إصلاح جذري لمنظومتنا التربوية التي ما زالت تعاني من اختلالات بنيوية كمحدودية المردودية الداخلية وارتفاع الهدر المدرسي ، وضعف المكتسبات الدراسية لدى التلاميذ وانتشار مظاهر السلوكات اللامدنية في فضاء المدرسة ، وإدماج مهني دون الانتظارات . وبالرغم من ارتفاع الإنفاق في التربية ، لم نتمكن لحد الآن من تحقيق النتائج المتوخاة سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع مما يجعل المدرسة بالنظر إلى أدائها المحدود ، موضوع مساءلة نظرا للاختلالات البنيوية التي ما زالت تعاني منها منظومتنا التربوية ، وهي اختلالات لم يعد فيها مجال للجدل ، حيث يلاحظ أن أغلب المتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا والممارسين في الحقل التربوي مازالوا يتكلمون عن أزمة التعليم في كل المستويات ، بل هناك أطراف تؤكد فشل الإصلاح الجديد وهو لم يكتمل بعد ، مستندين في ذلك إلى كون مسلسل الإصلاحات التعليمية في المغرب لم يساهم بالقدر الكافي في تحقيق مكتسبات تستجيب لانتظارات المغرب ورهانات المجتمع رغم ما خصصته الدولة من إمكانات مادية ولوجيستيكية وبشرية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي والتعليمي .
مستجدات مقرر تنظيم السنة الدراسية
(2012-2011)
احتل هاجس تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم موقع الصدارة في علاقته بتنظيم السنة الدراسية ، سواء تعلق الأمر بتحديد مواعيد العطل وفتراتها أو بتحديد مواعيد الامتحانات الإشهادية والمهنية .وفي هذا السياق صدر مقرر لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في شأن تنظيم السنة الدراسية 2012-2011 (رقم 104 بتاريخ 01 يوليوز 2011 )، يهدف إلى تحديد أهم المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم الموسم الدراسي 2012-2011 مع مواعيد إنجازها .
وقد انطلق الموسم الدراسي (حسب المقرر الوزاري ) ، بالتحاق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيآت التفتيش ، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية ، وهيآة التوجيه والتخطيط التربوي ، وهيأة الدعم الإداري التربوي والاجتماعي ، والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم ، بعملهم يوم الجمعة 02 شتنبر 2011 ، كما استأنفت هيئة التدريس عملها يوم الاثنين 05 شتنبر 2011 ، وتستعد المؤسسات التعليمية للاحتفال بعيد المدرسة يوم الأربعاء 14 شتنبر 2011تحت شعار « جميعا من أجل مدرسة النجاح» بمشاركة هيئة التدريس والمفتشين وجمعيات الآباء وشركاء المؤسسة، أما الانطلاق الفعلي للدراسة فسيتم يوم الخميس 15 شتنبر 2011، حيث تخصص الحصص الأولى لإخبار المتعلمات والمتعلمين بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم الدراسة ، وأشكال التقويم والدعم التربويين ، ومواعيد المراقبة المستمرة والامتحانات ، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص يومي الجمعة والسبت 9 و10 شتنبر 2011 لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيأة التدريس .
وقد تضمن مقرر تنظيم السنة الدراسية مجموعة من المستجدات أهمها ، إجراء دخول مدرسي تدريجي وتحديد الترتيبات الخاصة بتأطير أقسام «جيل مدرسة النجاح» الذي أضيف إليها هذه السنة المستوى الثالث الابتدائي ، كما ستتم عملية تشخيص المكتسبات ، وبرنامج تقويم المستلزمات الدراسية ، واستثمار نتائجها في تنظيم التعلمات ، كما تم تدقيق دورية اجتماعات مجالس المؤسسات وتحديد لائحة الأيام الوطنية والدولية التي سيحتفى بها مع فسح المجال لمجالس التدبير لتحديد أيام أخرى يحتفل بها على صعيد المؤسسة ، كما تضمن المقرر تنظيم المراقبة المستمرة والامتحانات المدرسية والتأطير التربوي ، وتحديد فترات إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ،وكذا تحديد فترات الإعداد الجماعي للامتحانات الإشهادية ، و فترات للتأهيل الاستدراكي لتلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي ، بالإضافة إلى تحديد تواريخ المباريات والامتحانات المهنية ،وتحديد الفترات المخصصة للعطل المدرسية كالتالي:
تدابير لتسوية ملفات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي
وجه رئيس الحكومة رسالة»حول الترخيصات الاستثنائية المخولة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي»وقعت بتاريخ 24غشت2011 تحت عدد 1795 إلى كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزير تحديث القطاعات العامة والخازن العام للمملكة، موضحا في المراسلة لكاتبة الدولة أن هذه الأخيرة أحاطته علما بمراسلتها(في 13 يوليوز 2011 تحت عدد 524) للخازن العام للمملكة من أجل نفي أو تأكيد الموقف الرافض للخازن الوزاري المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية إزاء الترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي والرامية إلى معالجة الملف المطلبي لموظفي القطاع دون أن تتوصل الوزارة بأي رد منه في هذا الشأن إلى حد تاريخه، ....
وأضاف رئيس الحكومة في مراسلته المذكورة أنه» اعتبارا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها تسوية الملف فإنني أثير بصدده مقتضيات المادة 28 من المرسوم2.07.1235 بتاريخ 4نونبر2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة،وذلك فيما يخص النقط التي توصلت اللجنة الوزارية سالفة الذكر إلى مقترحات حلول بشأنها وتضمنتها رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2636 المؤرخة في 22 أبريل 2011 ما عدا ما يخص منها القضايا التي تتطلب استصدار نص تعديلي للمرسوم الصادر في 10فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية».
وللإشارة فمراسلة وزير تحديث القطاعات العامة المؤرخة في 22 أبريل 2011 المرفوعة للوزير الأول المشار إليها أعلاه ضمت الملفات التالية:» تمديد العمل بالمادة 112،تمديد العمل بمقتضيات المادتين 107مكررة و107 مكررة مرتين بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، ملف المقتصدين،ثم ملف الموظفين المنتمين إلى هيئات:التدريس،والتسيير والمراقبة المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي،والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي،الحاصلون على الإجازة أو الماستر.(تسوية عن طريق الاستثناء لأفواج من 2008 إلى 2011،فيما اقترحت اللجنة تسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف الانتقالية ليتم الشروع في العمل بمقتضياته ابتداء من سنة 2012)،ثم تسوية وضعية بعض خريجي مؤسسات التكوين الذين غيروا الإطار،-السماح باجتياز الامتحان المهني بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان.ثم إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003.وإدماج منشطي التربة غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في قطاع التعليم المدرسي.
بالإضافة إلى ما سبق فالخازن العام مطالب حسب المراسلة بتسوية ملفات أخرى وردت في رسالة الوزير الأول تحت عدد 946 بتاريخ 22 أبريل2011 والتي تضم ملفات:تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 ،وتسوية وعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في درجة كرتبة في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010ر.
من جهة أخرىأفادت بعض المصادر أن الحكومة وضعت سقف آخر أسبوع من شهر غشت 2011 قصد إيجاد الحلول لهذه الملفات.
إدريس سالك
1- الأممية التربوية (ie) فيدرالية نقابية تعليمية عالمية.
الأممية التربوية (ie) هي صوت قطاع التربية وصوت الشغيلة التعليمية على المستوى الدولي. تمثل كل العاملين بالقطاع من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي. وهي أكبر فيدرالية نقابية عالمية(fsi) والممثلة الوحيدة للعاملين بمجال التربية في كل بقاع العالم. وهي التي تهتم بإسم النقابات التعليمية المنخرطة منها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالسياسة التعليمية وبمهمة التدريس وبظروف العمل والأسئلة التربوية الأخرى.
تنطلق الأممية التربوية من مباديء أساسية وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية وهي مستقلة عن الحكومات وعن المنظمات الحكومية الدولية وبعيدة عن أي تأثير أو مراقبة حزبية أو إيديولوجية أو دينية. وهي تدافع على حقوق الشغيلة التعليمية وتقوم بحملة دولية من أجل جودة التربية والتعليم للجميع. كما تساند كل الحقوق النقابية وتدعم النقابات التعليمية المستقلة والديمقراطية ذات تمثيلية وتتضامن وتتعاون معها. وتناضل ضد الهدر المدرسي والإقصاء المدرسي وتشجع العمل والبحث في المجال التربوي...
قررت الأممية التربوية مند 18 سنة، في مؤتمراتها الست تبني سياسة عالمية حول التربية والتعليم من أجل تكوين التلاميذ والطلبة ليصبحوا موظفين مؤهلين. وتساند التربية التي تعتمد على القيم الإنسانية وتستجيب للحاجيات الثقافية والديمقراطية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية المحلية والعالمية. وتعتبر التربية حق إنساني وكوني ومنفعة عامة وأن التربية مفتاح أساسي من أجل تأمين الفترة الإنتقالية وتحليل المعارف والتجارب وخلق معارف جديدة والإبداع.
2- التربية حق كوني وعمومي
إن الإعلان السياسي للتربية منبثق من مفاهيم أساسية فلسفية للأممية التربوية تمثل القيم الرئيسية ومطالب الحركة النقابية التعليمية. وهو مايعني جودة التربية كحق كوني مفروض على الدولة بالمجان للجميع بدون إقصاء ومعمم في المجتمع ... وتبني قانون أساسي للشغيلة التعليمية عادل ومتميز.
إن تربية ذات جودة تؤدي بالإنسان إلى الخلق والإبداع والتنمية البشرية والمهنية وإلى التطوير الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والسياسي والبيئي للمجتمع بالمفهوم العام... ويؤدي إلى السلام والديمقراطية والتضامن والإندماج وإلى بيئة مستدامة... تعطي للإنسان المعرفة وتنمي فيه القدرات والمهارات الضرورية من أجل بناء المفاهيم وحل المشاكل.
وتعتبر الحكومات المنتخبة ديمقراطيا على المستويات المحلية أو الجهوية أو الوطنية الضامنة للمنظومات التربوية، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها السياسية في مجانية التعليم وتعميمه وتوفير الشروط المادية والمعنوية. وأن تبحث عن مصادر التمويل والإستثمار فيه بمعدل 6% من الناتج الداخلي الخام. ويمكن لهذا الإستثمار أن يؤمن بشكل متوازن التربية والتعليم في مختلف الأسلاك.
وعلى الحكومات أيضا تدبير قطاع التربية بإشراك الشغيلة التعليمية والبحث الدائم على تطويره وجودته في إطار قانوني وتشريعي على أساس حكامة جيدة وخدمة متميزة ومهنية. وأنها مسؤولة على التمويل وعلى أجرأة كل القوانين التشريعية حول التربية والتعليم.
إن القيم الإجتماعية للتربية تفرض على الحكومات حماية قطاع التربية من النيوليبرالية المتوحشة للخوصصة والمتجارة. إن هذه التدخلات السلبية تؤدي إلى ضرب المدرسة العمومية وإلى التحكم في القرارات عبر تشريعات إقصائية لاتخدم إلا الباطرونا.
لقد ظهرت « سوق خاصة» عالمية في مجال التربية، والتي بدأت في التعليم العالي وبدأت تنتشر بشكل كبير في باقي الأسلاك ، والذي يؤدي إلى مخاطر كبيرة في مهام التربية والتعليم... وخاصة أن الحكومات سهلت عبر إتفاقات الإستثمار والتجارة مثل الإتفاق العام حول تجارة المصالح (agcs) وهو إتفاق للضغط على الحكومات من أجل دعم الخوصصة في التعليم العالي.
وتعتبر الأممية التربوية أن المصالح العمومية مثل التربية لايمكن أن تخضع للخوصصة ولا للمتاجرة...
إذا كانت الدولة عاجزة على تأمين جودة التربية والتعليم للجميع فإن التضامن الدولي مجبر على التعبير لدعمها. وبهذا ينسجم مع أهداف دكار. كما أن المنتظم الدولي يساهم في بناء منظومات تربوية عمومية للدول التي تعاني من هشاشة سياسية أو تعاني من العنف والحروب والكوارث الطبيعية والحكومات المستبدة. وأن هذه الإعانات تتم في إطار التعاون مع المنظمات والبنيات المحلية منها النقابات التعليمية. وذلك من خلال إتفاقات قانونية دولية مرتبطة بالتربية والتعليم منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1984) والمعاهدة الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966) والمعاهدة الدولية حول المرأة (1979) والمعاهدة الدولية حول حقوق الطفل (1989) وإعلان المنظمة الدولية للشغل حول ظروف عمل الشغيلة التعليمية (1966) وإعلان اليونسكو حول ظروف العمل بالتعليم العالي(1997).
إن هذه المسؤولية تحتم أيضا على إحترام الحقوق المهنية للعاملين في مجال التربية كما هو في الإثفاقية الدولية 87 دول الحرية النقابية وحماية الحقوق النقابية (1948) والإتفاقية الدولية 98 و111 (1958) حول المهنة والتوظيف و الإعلان العالمي حول الحقوق الإساسية للشغل (1998) والعدالة الإجتماعية (2008).