المناظرة المتوسطية الثانية حول الطفولة بمدينة تطوان أبريل القادم

الأطفال خارج منظومة التعليم.. تحديات ورهانات الإدماج
تحتضن مدينة تطوان، أيام 26 و27 و28 أبريل القادم، أشغال المناظرة المتوسطية الثانية حول الطفولة في موضوع «الأطفال خارج منظومة التعليم.. تحديات ورهانات الإدماج»، بدعم ومشاركة العديد من الهيئات الحكومية المختصة، والمؤسسات الاجتماعية، وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتندرج هذه المناظرة، التي تنظمها سلسلة المعرفة للجميع، بتعاون مع مديرية التربية غير النظامية، والاتحاد الوطني النسائي المغربي، في إطار الاستجابة لتوصيات العديد من الملتقيات المحلية والإقليمية والدولية، ومنها المناظرة المتوسطية الأولى التي احتضنتها مدينة طنجة حول موضوع «الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية» (أكتوبر2010).
وتهدف هذه المناظرة إلى دعم وتوجيه الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية بشؤون الأطفال للعمل على تأهيل وإدماج المتواجدين منهم خارج منظومة التعليم والنظر في إمكانيات التعاون والشراكة على تحقيق ما أوصت به مناظرة طنجة، لاسيما منها تطوير سبل التعاون والشراكة على دعم وتوفير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمعايير عالية الجودة، وتأهيل العاملين بها على مبادئ الدعم النفسي والاجتماعي لتكفل أفضل بالأطفال خارج منظومة التعليم.
كما تهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتعاون مع سلسلة «المعرفة للجميع» إلى غاية السبت المقبل، إلى الوقوف على واقع الأطفال في وضعية صعبة بدول ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ومن جملة ما يسعى إليه المنظمون ربط الاتصال وتبادل التجارب حول موضوع المناظرة بين المختصين المشاركين من بلدان البحر الأبيض المتوسط، وتوجيه الاهتمام لدى الأطراف المعنية سواء الحكومية منها أو الجمعوية والمنظمات الدولية وعموم الرأي العام في المجتمعات المتوسطية، بخطورة مشكلات الأطفال الذين لم تتمكن منظومة التعليم والتكوين من احتوائهم والاحتفاظ بهم وحسن تأهيلهم.
كما تسعى المناظرة إلى المساهمة في مراجعة القوانين والبرامج ومشاريع التعاون والشراكة وتحيينها، وتطوير الإجراءات الوقائية والعلاجية ذات الصلة، واقتراح آليات التعاون بين دول المنطقة لإعادة إدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة، ومحاربة استغلال الأطفال وسوء معاملتهم والتقصير في الاستجابة لحقوقهم.
وتتطرق المناظرة إلى خمسة محاور تهم الأطفال غير الملتحقين أصلا بمنظومة التربية والتكوين، ومغادرة الأطفال في سن مبكرة لمنظومة التعليم، ومخاطر وجود الأطفال خارج منظومة التعليم والتكوين، فضلا عن التدابير الوقائية، والتدابير العلاجية.
وبمشاركة متدخلين مغاربة، سيتم عقد لقاء دراسي تحضيري يوم 17 دجنبر المقبل بمدينة الرباط، بهدف توضيح الإشكاليات وتحديد المحاور، وعرض النتائج الأولية لأبحاث المشاركين وخلاصات أفكارهم في موضوع اللقاء، وكذا اقتراح التصورات العامة للمناظرة المتوسطية في دورتها الثانية والتوجيهات الكفيلة لإنجاح أشغالها.
وكان الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي يوسف بالقاسمي، قد أبرز في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يروم تشجيع تقاسم التجارب والخبرات بين دول البحر الأبيض المتوسط حول هذه الإشكالية.وأشار إلى أن المشاركين سيسعون إلى الوقوف على مدى اتساع ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية وتشخيص تجلياتها وآثارها على المجتمعات والعمل على إيجاد الحلول والآليات المناسبة للحد منها بتشاور بين دول الفضاء المتوسطي.
وبعد أن أكد أن وزارة التربية الوطنية تعتبر النهوض بأوضاع الأطفال من بين المحاور الأساسية لإستراتيجية عملها، أبرز أن مجهودات مختلف الفاعلين التربويين بالمغرب تنصب على ضمان التمدرس الشامل للأطفال أقل من 15 سنة.
وأوضح، في هذا الإطار، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة تتمحور حول جانبين، يهم الأول التربية غير النظامية عبر استعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع، فيما يتعلق الثاني بمحاربة الهدر المدرسي عبر الدعم المباشر للأطفال وأسرهم.
بدوره، أعرب ممثل منظمة «اليونسيف» بالمغرب ألويس كاموراتجيي عن ارتياحه في ما يتعلق بوضعية الأطفال في المغرب، مشيرا إلى أن المؤشرات المتعلقة بالأطفال تشهد تحسنا سنويا على جميع المستويات.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل نقطة التقاء بين الفاعلين المؤسساتيين أو بالمجتمع المدني أو الشركاء الدوليين في برامج التنمية للتوقف عند وضعية الأطفال في وضعية صعبة أو أطفال الهجرة بمنطقة المتوسط.
وأكد ممثل منظمة «اليونسيف» أن حماية الأطفال يتعين أن يكون موضوعا يحظى باهتمام جميع الأطراف، مشيرا إلى أن المناظرة تعتبر فضاء مفتوحا لتبادل الآراء حول برامج حماية الطفولة بمنطقة المتوسط، وستقدم حلولا للرهانات المستقبلية عبر التفكير الجماعي في هذه الظاهرة.
وسيساهم المشاركون في اقتراح حلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والوضعية الهشة للقاصرين غير المرافقين في دول المهجر، والمساهمة في مراجعة القوانين والمعاهدات وتحيينها وتطوير الإجراءات الوقائية، واقتراح آليات التعاون بين دول المنطقة لوضع إستراتيجية متوسطية شاملة لمكافحة استغلال الأطفال في وضعية صعبة وصون حقوقهم وتحسين ظروف عيشهم.