السفن الأجنبية تنجز %92 من رقم معاملات القطاع البالغة حوالي 22 مليار درهم

أدت التنافسية غير المتكافئة مع الأساطيل الأجنبية العاملة في النقل البحري إلى استحواذ الأجانب على حوالي 92 % من رقم معاملات القطاع البالغة حوالي 22 مليار درهم في السنة. وبعد أن كان من المرتقب أن يسفر تحرير القطاع وبذل مجهود كبير في الاستثمار بقطاع الموانئ عن تعزيز الأسطول المغربي بسفن جديدة، فإن عدد وحداته تقلص من 66 سفينة شحن في ثمانينيات القرن الماضي إلى 34 سفينة بمتوسط عمر في حدود 23.4 سنة وحمولة إجمالية لم تعد تتعدى 266083 طنا.
مخاطر الاستمرار في تدهور وضعية الأسطول المغربي، دفعت لجنة أصحاب السفن التجارية المغربية إلى إعداد ورقة يتضح منها أن تحرير القطاع، دون إجراءات مواكبة ودون أن تتعامل الدول التي تستفيد أساطيلها من الامتيازات التي يمنحها المغرب بالتعامل مع الأسطول المغربي بالمثل، أخل بالتنافسية على مستوى الكلفة التشغيلية التي تعتبر الكتلة الأجرية والتحملات الضريبية من أبرز مكوناتها.
في عدد الغد رصد لأهم ما ورد في الورقة التي أعدتها اللجنة التي تمثل الشركات المغربية العاملة في القطاع والتي تتكون من 15 مقاولة.