تطوير أسطول النقل البحري

بلغت استثمارات أصحاب السفن المغربية في تطوير الأسطول الوطني نحو 800 مليون درهم خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2010.وأوضح بلاغ للجنة المركزية لأصحاب السفن، أن هذه الاستثمارات همت اقتناء سبعة بواخر جديدة تعمل في أنشطة نقل النفط والحاويات والمسافرين. وأضاف المصدر ذاته أنه بالرغم من أن الظرفية غير ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي، فإن شركات النقل البحري الوطنية واصلت برامج استثماراتها لتجديد وتحديث الأسطول.
ويحقق قطاع النقل البحري الوطني رقم معاملات سنوية بقيمة أربعة مليارات درهم، ويشغل بشكل مباشر أزيد من 5000 شخص، كما أن 97 في المائة من المبادلات الخارجية للمملكة تتم عبر البحر، وتتراوح فاتورة الشحن ما بين 22 و30 مليار درهم سنويا.
وحسب اللجنة المركزية لأصحاب السفن، فإن ''تحسنا لتنافسية القطاع، عبر إجراءات ضريبية وتشريعية تحفيزية، من شأنه أن يمكن من مساهمة أكبر للسفن المغربية في تطوير التجارة الخارجية للمملكة وزيادة استثماراتها''.