أفادت اللجنة المركزية لأصحاب السفن أن قيمة استثمارات أصحاب السفن المغربية في تطوير الأسطول الوطني بلغت حوالي 800 مليون درهم خلال إحدى عشر شهرا الماضية من سنة 2010 . وقد همت هذه الاستثمارات همت اقتناء سبعة بواخر جديدة تعمل في أنشطة نقل النفط والحاويات والمسافرين. وذكر بلاغ للجنة المركزية لأصحاب السفن أنه بالرغم من وجود ظرفية غير ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي، فإن شركات النقل البحري الوطنية واصلت برامج استثماراتها لتجديد وتحديث الأسطول. وتشير المعطيات إلى أن قطاع النقل البحري الوطني يحقق رقم معاملات سنوي بقيمة أربعة مليارات درهم، ويشغل بشكل مباشر أزيد من 5000 شخص، كما أن 97 في المائة من المبادلات الخارجية للمملكة تتم عبر البحر، وتتراوح فاتورة الشحن ما بين 22 و30 مليار درهم سنويا. وتؤكد اللجنة المركزية لأصحاب السفن على أهمية دعم هذا القطاع ، مبرزة أن تحسن تنافسية القطاع، عبر اعتماد إجراءات ضريبية وتشريعية تحفيزية، من شأنه أن يمكن السفن المغربية من تطوير التجارة الخارجية للمملكة وزيادة استثماراتها .