تعيش ساكنة أبي الجعد هذه الأيام أوقاتا عصيبة ليلا ونهارا بسبب الاعطاب والانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي وبدون سابق إعلام من المكتب الوطني للكهرباء أو من الوكالة التجارية المحلية للمكتب، وهو ما خلق تذمرا شاملا كذلك لدى التجار الذين أتلفت سلعهم وتعفنت كالحليب والزبدة، كما هو الشأن بالنسبة للصيادلة وأدويتهم ، بعض الجزارين رموا بلحومهم بعد توقف ثلاجاتهم، دون أن يقدم مسؤولو الكهرباء أي تبرير لذلك سوى ما يتناقله المواطنون من انتشار لعصابات سرقة الأسلاك الكهربائية ، وآخرون يتحدثون عن توالي الاعطاب في المحول الرئيسي بينما يتحدث آخرون عن اعطاب تقنية في النظام ألمعلوماتي المرتبط بهذا المحول..كل هذه التأويلات لم تلق توضيحا كافيا بالنسبة للمواطنين في هذا الشهر العظيم: فبسبب الظلام الدامس ليلا يضطر المؤمنون من معتكفي بيوت الله المكوث بمنازلهم بعد أن حرموا من أداء صلاة التراويح خوفا من السرقة واعتراض السبيل بالسلاح الأبيض في جنح الظلام، وآخرون أصبحت حياتهم مهددة بالموت لان انقطاع التيار حرمهم من إجراء الفحوصات والتحاليل وكذا العمليات الجراحية ، كما امتنع الكثير من المواطنين عن السفر في الصباح الباكر بسبب خلو الشوارع من المارة لغياب الإنارة هذا في الوقت الذي يسرع فيه هذا المكتب ووكالته التجارية إلى فرض الغرامات على المواطنين الفقراء لكونهم تأخروا في دفع الفواتير بدون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.. فهل سيتم فتح تحقيق في أسباب هذا الظلام اليومي الدامس الذي فرض على المدينة وسكانها وتجارها ومرافقها الاجتماعية والصحية؟ تحقيق محلي وإقليمي ووطني؟ أم أن مصلحة المواطنين لايمكن اعتبارها إلا في أوقات استخلاص الغرامات؟ وهل سيلجأ مكتب المجلس البلدي إلى عقد دورة استثنائية للبحث في الموضوع واتخاذ قرارات تحسب له تكون في مصلحة السكان وتعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها ويتكبدونها بسبب الإهمال الكهربائي هذا؟