يعاني الشباب العامل ضمن «ألأمن الخاص» بالعيون» من العديد من الصعوبات المادية و المعنوية، إذ يتقاضى عمال هذه الفئة 1000 درهم شهريا بعدما كانوا يتقاضون السنة الفارطة 900 درهم شهريا ويعملون 12 ساعة يوميا، أما هذه السنة فهم يعملون 8 ساعات، لكن لا شيء تغير ، فالأوضاع لا تزال كارثية ، ولا ترقى لتطلعات هؤلاء الشباب، فالشركات التي تشغل هذه الفئة الشابة تستعمل كافة الوسائل لاستغلال هذه الفئات الشابة أبشع استغلال، إذ تشغلهم بأجر زهيد لا يتعدى 1000 درهم شهريا مع العلم أن أي حارس بمصلحة من المصالح التابعة لبلدية العيون مهدد من طرف هذه الشركات ومن طرف ما يسمونه «المراقب» الذي يتجول عبر المدينة ليراقب هذه الفئات الشابة، وكأنها في سجن «عكاشة» لا أحد يغير الوضع، لأن البلدية هي التي تخول لهذه الشركات مهمة الإشراف على هؤلاء الشباب، وتبرم معها صفقات أو عقدة لمدة سنة، لكن المؤسف هو أن هذه الشركات تعامل هذه الفئات العاملة ضمن ما يسمونه بالأمن الخاص معاملة سيئة جدا . أجر ضعيف جدا في زمن نعلمه جميعا: غلاء المعيشة وغلاء الكراء....»اللهم هذا منكر « ماذا ننتظر عندما نجد هذه الشركات تتلاعب بهذه الفئات الشابة كيفما يحلو لها ؟ هل هذه هي حقوق العمال؟ وللتوضيح أكثر، فإن هؤلاء الشباب يعملون في ظروف مزرية، بدون راحة وطيلة أيام الشهر بل وحتى في الأعياد، فكل وسائل الاستغلال معمول بها من طرف هذه الشركات بالعيون، لا أحد يراقب ولا أحد يغير هذا المنكر. أين هي الروح الوطنية أين هي حقوق العامل ؟ علما بأننا نعيش في بلد الديمقراطية، بلد المساواة، فعندما تتعرض إحدى الإدارات للسرقة والسطو، فالمسؤول الأول والوحيد هو حارس الأمن.