انتظر الأوربيون المنضمون إلى منطقة الأورو إلى أن أصبحوا على شفير الهاوية لكي يقرروا، خلال الأسبوع الماضي، الخطة الثانية لإنقاذ النرويج. كما لو أن احتمال وقوع أزمة كبيرة ثانية هو الوحيد الكفيل بدفعهم للخروج من قاعة الانتظار. ورغم ذلك، فلهم عذرهم. أما الولاياتالمتحدة، فلا عذر لها. فالديون العمومية للبلد مسؤولية السلطة الفيدرالية. ورغم أن الآباء المؤسسين للجمهورية الأمريكية كانوا يريدون خلق التوازن بين الرئيس والكونغرس، لكي يظل هذان الطرفان هما الوحيدان القادران على اتخاذ قرار في هذا الشأن، لكنهما لم يتخذا أي قرار، وظلا مشلولين. كانا بدورهما ينتظران إلى أن يصبحا على شفير الهاوية. وفي أقل من أسبوع، إن لم يتوصل الديمقراطي أوباما والأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لتوافق، فإن الخزينة الأمريكية ستكون في وضعية عجز عن الأداء، مما سيخلق أزمة اقتصادية ومالية. كل هذا يحدث كما لو أن النظام الحكومي الأمريكي لم يعد يشتغل، أو أنه يشتغل بشكل سيء، سيما في ما يتعلق بهذه المسألة المركزية: كيفية التخلص من المديونية. نعرف جيدا أين يكمن المشكل: ففي الولاياتالمتحدة، ثمة سقف قانوني للديون العمومية، وفي حال تم بلوغ ذلك السقف، فإن الحاجة تفرض الحصول على موافقة الكونغرس من أجل رفع ذلك السقف. وفي حال تعذر ذلك، فإن الولاياتالمتحدة ستجد نفسها عاجزة عن الاقتراض. ولا ننسى أن واشنطن تمول أكثر من 40 بالمائة من مصاريفها عن طريق تقديم سندات الخزينة. ولقد رهن الجمهوريون رفع سقف المديونية بالتصويت المسبق على التخفيض من عجز الميزانية خلال قوانين المالية المقبلة. وهذه هي النقطة التي شكلت نقطة نقاش ساخن بين الرئيس والكونغرس منذ أسابيع. ولقد بلغ سقف الديون 14300 مليار دولار في شهر ماي. وحذرت وزارة المالية من أن الحكومة لن تتمكن من الوفاء بكامل التزاماتها ابتداء من 2 يونيو. وعندما لا يتوفر لها ما يكفي من الموارد، فإنها ستكون تقنيا في حالة إفلاس. ومع كل يوم يمر، فإن هذه الدراما الأمريكية تجعل الأسواق أكثر اشتعالا وتفرض ضغوطا أكبر على الاقتصاد. والجمهوريون هم المسؤولون عن هذا المأزق، في الوقت الذي كانوا هم الذين يشرفون على المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة، وإذا بهم اليوم يرفضون توافقا جريئا اقترحه أوباما: تخفيض أساسي في العجز من خلال التقليص من النفقات العمومية والرفع من الضرائب على كبار الأثرياء. عن «لوموند»