أطلق المكتب الاقليمي للجنة الاقتصادية لافريقيا، مؤخرا مشروعا جديدا حول الآليات الجديدة لتمويل الطاقات المتجددة في منطقة شمال افريقيا، يقدر الغلاف المالي المخصص له ب623 ألف دولار. وذكر بلاغ للمكتب أول أمس الخميس أن هذا المشروع، الهادف الى مواكبة الجهود المرتبطة بتطوير المؤهلات المتوفرة في مجال الطاقات المتجددة بالمنطقة، سيتم انجازه خلال سنتين بتعاون مع اتحاد المغرب العربي وشركاء اقليميين ودوليين آخرين. ويغطي المشروع سبعة بلدان (المغرب، الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، السودان، تونس)، وذلك بهدف بلورة قاعدة للمعطيات حول أحسن الخيارات وآلاليات المالية المتجددة. ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بالمساهمة في تطوير رؤية استراتيجية مشتركة في مجال الطاقات المتجددة وخارطة طريق من أجل قمة تعاون اقليمي وتنفيذ شراكات متوسطية. وستمكن استراتيجية المشروع من تشجيع تبادل التجارب والممارسات الجيدة داخل المنطقة وخارجها، من خلال اعتماد مجموعة من الممارسات واقامة أرضية لتدبير المعطيات. وستواكب تنفيذ المشروع شبكة من الخبراء التي ستوفر أرضية لتعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تنفيذ المشروع بشراكة، بصفة خاصة، بين برنامج الأممالمتحدة للتنمية والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأسيا والغرب، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، والمركز الأفريقي للسياسات المناخية ومخطط الطاقة الشمسية للبحر الأبيض المتوسط.