رفض والي ولاية مدينة الدارالبيضاء الموافقة على منحة أو دعم مالي لجمعية تقدر قيمته بحوالي 200 مليون سنتيم في دورة لجهة الدارالبيضاء. مصادر مطلعة أوضحت لنا في هذا السياق أن تعبئة غير مسبوقة من قبل العديد من المستشارين بالجهة قد اتخذت شكل حالة استنفار بالدورة المذكورة من أجل تمرير والتصديق على ملف منحة الجمعية المذكورة بأغلبية المستشارين، مبرزة في هذا الصدد، بأن التصويت بالرفض من قبل إدريس حبشي ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وامتناع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت عن ذات الملف، فجر العديد من الاسئلة حول طبيعة وصدقية الدعم الذي حشد له العديد من الداعمين له من مستشاري الجهة. و أشارت المصادر عينها الى ان الملف قدم على أساس ان الجمعية المعنية بالدعم تقوم الان بتربية وانتاج لحوم الارانب، وان مساعدتها المالية ستمكنها من تطوير وتنمية قدراتها في مناح مختلفة. واردفت قائلة بأن من بين المعطيات التي تضمنها ملف الجمعية، قيامها بتموين المساحات الكبرى (الاسواق التجارية الكبرى...) بلحوم الارانب وهو الامر الذي جعل البعض داخل الجمعية يتساءل عن طبيعة هذا الملف، وعن حماسة البعض وسعيهم نحو تمريره. و الحال ان نشاط الجمعية بهذا الشكل الظاهر في مقصده جعل منها مؤسسة قائمة الذات برأي مصادرنا، وهو ما يستدعي التحفظ في اتخاذ اي قرار من هذا النوع يمنح الجمعية جزءا من المال العام. مصادر من دورة الجهة التي عرض فيها ملف الجمعية المومئ اليها على انظار المجلس قصد" المناقشة" والتصويت ابرزت من جهتها بأن رفض والي الدارالبيضاء السيد محمد حلب التصديق على الملف رغم التصويت عليه اعاد الامور الى نصابها وابعد كل شبهة مفترضة حول الملف. مصادر من عين حرودة كشفت لنا في هذا الاتجاه، ان هناك العديد من الملفات تتشابه وتتقاطع الى حد ما مع ملف الجمعية المذكور منها ملف جمعية استفادت من اكثر من 500 مليون سنتيم من اجل اقامة ملعب رياضي من دون ان يتضمن الملف مختلف الشروط التي تجعل المشروع يتصف بالديمومة والاستمرارية, مضيفة بأن مشروع الملعب البلدي الذي بددت فيه العديد من الاموال العامة تحول الى حيطان ومباني يلفها التهميش والنسيان. مصادر أخرى أفادت بأن ملف المسؤول بوزارة الشبيبة والرياضة الذي اودع اعضاء بمكتب الجمعية التي يترأسها شكاية لدى وكيل الملك يتهمونه فيها بتحويل 400 مليون سنتيم استفادت منها الجمعية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن غير مقاصدها، هذا الملف، برأي هذه المصادر، يطرح هو الاخر اكثر من سؤال ليس فقط عن شبكات صناعة هذا النوع من الملفات التي تبغي اقتطاع خلسة جزء من المال العام، بل تطرح علامات الاستفهام ايضا حول من يزكون هذه الملفات و غيرها المثيرة للاسئلة من قبل بعض المسؤولين في مراكز عامة مختلفة.