ونحن على أبواب صيف جديد ودورة جديدة من دورات هذا النشاط التخييمي، أي صيف 2011، يمكن إبداء بعض الملاحظات... فهذا النشاط توارى إلى الخلف، منذ حوالي ثلاث سنوات، في روزنامة الوزارة، وخاصة هذه السنة، حيث تم تقليص فضاءات التخييم ولم تخضع لأي عملية ترميم وإصلاح، خاصة وأن الاعتمادات لم تفتح لمناديب الوزارة إلا بعد أن أنهى الوزير مناظرته الشبابية المعلومة، مما فوت التحضير الجيد والجاد لموسم هذه السنة وأخر عملية توزيع المقاعد على الجمعيات، حيث لم تتم عملية التوزيع إلا أسبوعين قبل المرحلة التخييمية، مما يزيد في صعوبة التسجيل خاصة وأنه تم تمديد آجال تواريخ الامتحانات الدراسية، مما صعب عملية التوزيع والتسجيل، كما أن هذه الدورة التخييمية تأتي بعد أن أخل الوزير بالتزاماته تجاه الجمعيات الوطنية التربوية بعدم صرفه منح تسيير وتدبير المخيمات، وعدم تقيده ببنود اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الجمعيات وتفويت الفضاءات الشبابية وإقحامه الشبيبات الحزبية في هذا النشاط التربوي الصرف وتقليصه لميزانية المخيمات عبر تقليص عدد المستفيدين وكذلك الفضاءات وعدم الاستجابة لصرف منحة استثنائية خاصة لشهر رمضان. لذا يمكن القول إن هذا النشاط عرف تراجعا خطيرا في عهد بلخياط، مما سيجعل موسم هذه السنة من أصعب المواسم التخييمية. وما محاولة الوزير توقيع عقد شراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلا هروبا للأمام خاصة وأنها لم تتم إلا في نهاية فترة تحمله المسؤولية، والتي اتسمت ببيع الوهم والتصريحات الاستفزازية إزاء الفاعلين في القطاع دون ترجمة عملية وفعلية على أرض الواقع لخدمة الطفولة والشباب. لذا فإننا نشارك في هذه الدورة التخييمية وأيدينا على قلوبنا، خاصة وأنها تسبق فترة انتخابية يصبح فيها المخيم وسيلة لاستمالة الأصوات. ونحذر من استغلال هذه الفضاءات لكل استغلال سياسي. مع العلم أن التجربة المغربية في مجال التخييم متميزة وفريدة على مستوى العالم العربي، حيث استطاعت أن تؤسس لتقاليد في الشكل والمضمون. واستطاع هذا النشاط التخييمي أن يخطو خطوة إيجابية إلى الأمام ويشكل نقلة نوعية وكمية مرتبطة أساسا بتوسيع دائرة المستفيدين وإصلاح ودمج فضاءات جديدة، وذلك من خلال البرنامج الوطني الطموح «عطلة للجميع» الذي تم تجاهله من طرف المسؤولين المتعاقبين على القطاع».