وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في شهر أبريل الماضي، رسالة إلى كل من مدير أكاديمية وزارة التربية الوطنية بالجهة الشرقية بوجدة والنائب الإقليمي ببركان، بخصوص استغلال مدير إعدادية سيدي محمد بن عبد الرحمان بأحفير لفضاء المؤسسة لأغراض شخصية وتجارية وتحويل سكن إداري شاغر إلى مستودع لسيارات الكراء وربط مسكنه بماء وكهرباء المؤسسة، ومما جاء في الرسالة « تتعرض مرافق الثانوية الإعدادية سيدي محمد بن عبد الرحمان بأحفير لاستغلال لاقانوني من طرف مدير المؤسسة لأغراض تجارية وشخصية وأصبح يتصرف في فضائها كما يشاء دون حسيب ولا رقيب وكأنها ملكيته الخاصة غير مبال بالقوانين والمذكرات التي تمنع ذلك...فقد أقدم هذا المسؤول تقول الرسالة على تحويل سكن إداري شاغر بالمؤسسة إلى مستودع لسيارات الكراء في ملكية شركته التي تحمل اسمه العائلي«كراء سيارات مهداوي»، حيث قام بهدم أجزاء من السكن المذكور وتغيير معالمه وحول غرفه إلى مرائب ليدع فيها سياراته التجارية..وأصبح هذا الفضاء التربوي محجا للزبناء..». وتضيف الرسالة «كما أن هذا المدير قام بربط مسكنه بماء وكهرباء المؤسسة بطريقة سرية خارج عداديه الخاصين، بينما الدولة تتحمل فاتورة الاستهلاك ..» ! وختم المكتب الجهوي رسالته بمطالبته المسؤولين «بإجراء تحقيق في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة حماية للمؤسسة التربوية العمومية ». لكن المثير قي الأمر هو أنه بعد مرور أزيد من شهرين على إثارة هذه القضية وعلى زيارة لجنة نيابية لعين المكان وإنجاز تقرير حول الموضوع، مازال هذا الملف حبيس رفوف الإدارة التربوية، هذا ما جعل مدير المؤسسة المذكورة يبحث عن مخرج للإفلات من ورطته، حيث عمد إلى إقحام أساتذة الإعدادية ومجلس التدبير في مشكلته ! وأمام ذلك، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم والمتتبعين لهذا الملف يتساءلون عن أسباب تلكؤ الإدارة التربوية بالنيابة الإقليمية ببركان والأكاديمية الجهوية وعدم تعاملها مع هذا الملف بالجدية المطلوبة؟.