بمناسبة الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2010/2011 ، عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش)ببركان لقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببركان تدراس خلاله مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التعليمي بتراب النيابة ، سواء المتعلقة بالتسيير التربوي وتدبير الموارد البشرية أو التجهيزات. في بداية اللقاء سجل أعضاء المكتب الإقليمي ملاحظتين :الأولى حول أسباب غياب رؤساء المصالح والمكاتب عن هذا الاجتماع الذي كان مبرمجا قبل أيام ،والملاحظة الثانية تتعلق بطبيعة الدخول المدرسي لهذا الموسم الدراسي والذي تميز على العموم بظهور نفس المشاكل التي تتكرر كل سنة (استمرار الأشغال داخل المؤسسات، الاكتظاظ، خصاص في الأساتذة..) والتي ينتج عنها ارتباك في كثير من المؤسسات في مختلف الأسلاك. بخصوص غياب رؤساء المصالح والمكاتب ، أوضح النائب أن السبب في ذلك يعود إلى تواجدهم خارج النيابة في مهمات ! وبخصوص الملاحظة الثانية اعتبر أن الدخول المدرسي بالنيابة هذه السنة مقبول على العموم ،معترفا في نفس الوقت بوجود مشاكل موضوعية وخصوصا بالتعليم الابتدائي الذي عرف في السنة الماضية خصاصا بنيويا في عدد الأساتذة قدر بحوالي 40 مدرسا ، ولم تستفد النيابة من الخريجين لهذه السنة سوى ب 10 أساتذة ،ولسد الخصاص يضيف النائب اضطرت النيابة إلى تغيير البنية المدرسية لحل هذا المشكل . لكن هذا الإجراء ترتب عنه ظهور مشاكل في العديد من المدارس كالاكتظاظ والأقسام المشتركة والأقسام العرجاء.. وفائض من الأساتذة بلغ 47 أستاذا وأستاذة ، أغلبهم في المراكز الحضرية ، مما دفع إدارة النيابة إلى تكليف الفائضين خارج مؤسساتهم الأصلية كاحتياطيين بمؤسسات أخرى ! هذا الإجراء لم توافق عليه النقابة الوطنية للتعليم التي سبق لها أن اقترحت داخل اللجنة الإقليمية ، تفكيك البنيات بالمؤسسات التي يوجد بها فائض وإسناد الأقسام للأساتذة الفائضين وذلك تفاديا لظهور مشاكل جديدة، خصوصا وأن هذه العملية لم تستند إلى أسس قانونية، وقد خلفت ردود أفعال احتجاجية من طرف العديد من الأساتذة الذين شملهم هذا الإجراء حيث اعتبروا ذلك إجراء تعسفيا ! ومن جانب آخر فإن من شأن ذلك أن يشجع البعض على عدم الحضور، وبالتالي تشجيع ظاهرة الأشباح ،لهذه الأسباب طالب أعضاء المكتب الإقليمي بإعادة النظر في هذا الأمر. وحول الاكتظاظ الذي تعرفه مستويات أقسام الباكالوريا بأغلب الثانويات وكذا الكثافة التي تعرفها بعض الداخليات مثل داخلية ثانوية النهضة بأحفير، فقد رد النائب بأن مشكل الاكتظاظ بالثانوي ظهر مع توالي السنوات بسبب النسبة الكبيرة لتلاميذ التعليم الإعدادي الذين يلتحقون بالتعليم الثانوي التأهيلي ،في حين أنه لم يعرف توسعا على مستوى بنياته حتى يستوعب هذا التزايد الهائل من الوافدين عليه، وذلك بإحداث ثانويات جديدة . وأكد بخصوص الداخليات أن النيابة ستعمل في إطار البرنامج الاستعجالي على إعادة فتح داخلية إعدادية سيدي محمد بن عبد الرحمان بأحفير للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الثانوية المذكورة وتوسيع مجموعة من الداخليات مثل داخلية ثانوية ابن بطوطة بأكليم... أما بخصوص إشكالية تدبير الزمن المدرسي بالابتدائي والذي عرف جدلا واسعا وسط نساء ورجال التعليم بالمنطقة،أوضح النائب أن المذكرة الوزارية 122 التي تنظم هذا الأمر تعطي مرونة في تدبير الإيقاعات المدرسية ، لكنه في نفس الوقت يقر بأن تطبيق مقتضيات المذكرة تعترضه صعوبات بالوسط القروي . وبخصوص الخصاص الذي تعرفه كثير من المؤسسات التعليمية في بعض التجهيزات الأساسية والوسائل الديداكتيكية، أكد النائب أن توزيع هذه الوسائل يتم بناء على حاجيات المؤسسات كما يمكن توفيرها في إطار جمعية مدرسة النجاح .وعن أسباب التأخير الذي عرفه الإطعام المدرسي والذي لم يبدأ إلا في الأسبوع الأول من شهر نونبر، أوضح أن الصفقة الخاصة بالإطعام المدرسي تديرها الأكاديمية، ولذلك فالنيابة لاتتحكم في تاريخ انطلاق الإطعام المدرسي. كما ذكر المكتب الإقليمي بمشكل توزيع المهام واستعمالات الزمن على الأعوان تطبيقا للمذكرة الوزارية 156،إذا علمنا أن هذه الفئة تقوم بكل شيء داخل المؤسسات وخارجها (النظافة البستنة،البريد،الحراسة الليلية...) كما يتعرضون كذلك للاستغلال من طرف بعض المديرين مما يولد في بعض الأحيان صراعات . المسؤول الإقليمي اعترف بأن مشكل الأعوان مطروح على الوزارة معتبرا بأن حل مشكل توزيع المهام محليا بالمؤسسات التعليمية يمكن أن يتم باتفاق داخلي بين الأعوان ورؤساء المؤسسات ، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يمكن للنيابة أن تتدخل لتسوية المشكل.
