لايزال مواطنو مدينة صفرو ينتظرون من التحالف المسير للبلدية، إخراج الوعود التي أعلنوها للمواطنين خلال حملتهم الانتخابية إلى حيز الوجود ، من قبيل الحكامة الجيدة التي ترتكز على ترشيد النفقات للنهوض بالتنمية المحلية والمستدامة ، لكن هيهات هيهات فما تدرك المقاصد بالتمني ، أم أن ما وعد به المواطنون من طرف هؤلاء يبقى كلام للاستهلاك فقط، حسب ما صرح به أحد مستشاري الاغلبية لبعض مقربيه الذين حاولوا حثه على تدارك الأمر من طرف أغلبيته، نظرا لحالة التذمر السائدة وسط المواطنين تجاه القائمين على الشأن المحلي . لا عجب إذن كون مسرحية هندسة الأغلبية الحالية المسيرة للمجلس البلدي عرفت إخراجا سيئا منذ البداية ،حيث تضافرت جهود جهات معينة للالتفاف على المنهجية الديمقراطية ، حيث أن الفريق الاشتراكي المصنف في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد(عشرة مقاعد) أريد له البقاء خارج دائرة التدبير وليضرب عليه حصار بعد ذلك من خلال تعليمات إلى الموظفين بعدم تمكين أعضائه من أية معلومة، بل إن بعض الموظفين يجدون حرجا في الحديث مع أعضاء المعارضة نظرا للعيون الكثيرة التي تترصدهم . مرت سنتان من عمر الولاية الحالية التي تقودها أغلبية مفككة وغير منسجمة ، دون أن تظهر أية مؤشرات تفيد أنها عازمة على النهوض بتنمية المدينة من خلال فتح أوراش جديدة، نظرا لتوفر الإمكانيات البشرية والمادية ، ولم تبد أي استعداد للتجاوب مع الإشارة القوية التي أرسلها الفريق الإشتراكي المعارض بالمجلس خلال دورة فبراير 2011 بتصويته بالإيجاب على الحساب الإداري حتى تتم برمجة الفائض الصافي ،بما يتماشى وتطلعات المواطنين والرفع من أداء المجلس خدمة للمصلحة العامة، أغلبية يملي عليها بعض الغرباء ، من الذين لايمتون بصلة للمجلس سوى قربهم من الرئيس الدائم الغياب ، أفكارهم كما هو حال أحد الغرباء الذي يطلق عليه الرأي العام المستشار السادس والثلاثين في إشارة إلى أن المجلس يتكون من خمسة وثلاثين مستشارا ومستشارة وهذا الشخص الغريب الأطوار هو السادس والثلاثين (الجوكير) ويتدخل في كل شيء. إن أوراش تزفيت الشوارع والازقة واشغال الترصيف والإنارة العمومية، كلها من إنجازات المجلس السابق رغم ما شاب هاته الاخيرة من خروقات تجلت في لجوء المجلس الحالي إلى تغيير نوع الأعمدة الكهربائية التي كان منصوصا عليها في دفتر الشروط الخاصة بنوع من الأعمدة الأقل جودة والتي فضحتها الرياح التي هبت على المدينة (أشرنا إلى ذلك في أعداد سابقة من جريدتنا) ولاتزال أماكن بعضها فارغة لم يتم تعويضها بعد ، أما أعمال التزفيت التي عرفت تهريب الأشغال إلى مناطق محددة لحسابات انتخابوية وإقصاء بعض الشوارع والأحياء (حي بودرهم نموذج للإقصاء) فقد ظهرت عيوبها كذلك بظهور تشققات بعدة مناطق وتجمع مياه الأمطار لعدم استيعاب قنوات الصرف لها إن وجدت ولغياب هاته الأخيرة في مناطق أخرى . أشغال الترصيف المبرمجة في عهد المجلس السابق عرفت هي الاخرى تغييرا، من خلال إعادة تخصيص الإعتماد البالغ قدره 10 مليون درهم المرصود لبناء ملعب رياضي على مساحة 12 هكتارا لفائدة الشباب بحي بنصفار الذي هو أكبر حي شعبي بمدينة صفرو ، و إضافته لصالح عملية الترصيف ، وقد فوتت الصفقة في ظروف غامضة إلى شركة بعينها يقف وراءها أحد أعضاء المجلس الذي يلازم المقاول أينما حل وارتحل ، وقد تمكن أعضاء بالمجلس من ترصيف محيط بناياتهم وبنايات أصدقائهم على حساب البلدية كما حال عمارة في ملكية أحد الأعضاء بالمجلس بنيت مؤخرا وبها مخالفات، ومقهى آخر في ملكيته تمت تهيئة ساحته وجنبات العمارة بإتقان في تحد صارخ للقانون فمن يحميالعبث ؟ وتتعالى الأصوات من كل الفعاليات للمطالبة بتفحص كل هذه الملفات من طرف المجلس الجهوي للحسابات ، بل إن حركة 20 فبراير نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية يوم الإثنين 13 يونيو للمطالبة بإيقاف هدر المال العام كما طالبت برحيل القائمين على الشأن المحلي . وبعد أن اتضح للفريق الاشتراكي عدم جدية الفريق المسير للمجلس البلدي في التعاطي المسؤول مع قضايا المواطنين، رغم الإشارات القوية التي أرسلها ،عقد اجتماعا يوم 21 أبريل تحت إشراف الكتابة الإقليمية تدارس خلاله وضعية البلدية وظروف انعقاد دورة أبريل 2011 وجدول أعمالها الذي يتضمن نقاطا كلها سبق للمجلس السابق أن تداول فيها واتخذ بشأنها مقررات ، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الشراكة مع جامعة الاخوين الموقعة من طرف رئيس الجامعة وكانت تنص على مساهمة بلدية صفرو ب 770 ألف درهم، وأرسلت إلى وزارة الداخلية للمصادقة ليتم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة أبريل، ورفع المبلغ إلى مليون و300 ألف درهم ، لكل هاته الأسباب قرر الفريق الإشتراكي المعارض مقاطعة دورة أبريل وأصدر بلاغا في الموضوع إلى الرأي العام . من جهة أخرى يتابع الرأي العام المحلي ومعه الفاعلون السياسيون والحقوقيون والجمعويون ما يروج في كواليس التهيئ للمهرجان 91 لموسم حب الملوك، حيث يتساءل هؤلاء عن الظروف التي تمت فيها سمسرة الصفقة المتعلقة بحدائق الالعاب والتي فاز بها أحد المقربين من أعضاء بالمجلس، كما أن الفضيحة الكبيرة هي تهريب سمسرة كراء المعرض التجاري لتفويت الصفقة إلى فائز صوري لا يتوفر لا على باتنتا ولا على سجل تجاري ، حدث هذا في وقت كان فيه تجار المدينة يدقون ناقوس الخطر نظرا لانعكاسات ذلك على نشاطهم التجاري (انظر الاتحاد الاشتراكي عدد 9791 ل24 ماي 2011) . والمفارقة الكبيرة أن المسؤولين يوهمون الرأي العام بكونهم يمارسون الحكامة الرشيدة في الوقت الذي يتضح للعيان تبذير المال العام بما لا يتماشى وطموح المواطنين إلى بنية تحتية جيدة وخدمات في مستوى تاريخ هذه المدينة العريقة. وكمثال على ذلك أن المنصة التي نصبت في مهرجان السنة الماضية بباب المقام كلفت 530 ألف درهم بينما في السنوات الفارطة نظمت حفلات كثيرة منها حفل «بنت بلادي» الذي تم نقله على القناة الثانية الفضائية ولم تكلف أكثر من 210 ألاف درهم وتم تقديم ملف المدينة إلى اليونسكو لتصنيفها كتراث لامادي وزار خبراء هذه المنظمة الدولية المدينة وأدرجت ضمن القائمة التوجيهية للمدن المصنفة تراثا لاماديا . المهرجان السنوي لموسم حب الملوك الذي ينظم من طرف المجلس البلدي وجمعية حب الملوك وعمالة إقليمصفرو، تمكن مع مرور السنوات من الحصول على محتضنين مساندين منهم مؤسسات عمومية وشبه عمومية وخاصة كصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني المغربي للسياحة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة العمران واتصالات المغرب وشركات بما يقارب اثنتي عشرة مؤسسة مساندة وشريكين إعلاميين . لكن الغريب، رغم وجود قائمة من المحتضنين الذين يقدمون الدعم للمهرجان ، أن الموارد المالية المحصلة عوض ضخها في حساب جمعية حب الملوك المعنية بذلك، فإنها تذهب إلى حساب جمعية أخرى تم استحداثها تسمى «ايفنت» ولا علاقة لها بالموضوع. لقد حاول رئيس المجلس البلدي في خطوة استباقية من خلال ما سماه بالندوة الصحافية التي دعا اليها من أراد من مراسلي الصحافة الوطنية وقد قاطعت أغلبها هذا اللقاء ، حاول أن يحمل مسؤولية التعثرات التي تعرفها المدينة إلى حركة الاحتجاج، والتي قال إن عدد الذين يحضرونها لا يتعدى المائة (100) فرد علما بأن سكان المدينة تقدر بالمائة ألف نسمة ، مضيفا أن هذه الاحتجاجات تعطي صورة سيئة عن المنطقة وتؤدي إلى هروب المستثمرين وهذا ربما لان مسيرة 24 أبريل التاريخية قدر عدد المشاركين فيها بما يقارب 700 مشاركا ، والتي غيرت الصورة السيئة التي رسمتها أحداث يوم 20 فبراير حين حاول البعض إلصاقها بحركة 20 فبراير، توقفت أمام القصر البلدي تطالبه بالرحيل رافعة شعار « هذا مجلس حاشا « و»هذا رئيس حاشا «، كما حاول خلال هذا اللقاء أن يسرد ما سماه أوراشا تم فتحها من طرفه رغم أن الكل يعلم أنها تحمل كلها بصمات المجلس السابق ،وأن إنجازه الوحيد هو الإجهاز على حلم شباب المدينة في ملعب يلبي تطلعاتهم . كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس قام في الأسابيع الأخيرة بإعادة توزيع الموظفين حسب الولاءات الحزبية والإنتخابوية والعائلية أحيانا، فقام بتعيين موظفة موالية له سلم 5 رئيسة مصلحة ضدا على كل الضوابط مع أن المصلحة المعنية تضم أطرا كفأة وذات تجربة كبيرة ، كما قام بتنقيل طبيب من المركز البلدي الصحي الذي يوجد مقره بجانب البلدية قام بتنقيله إلى مقاطعة بنصفار التي لا تتوفر على أدنى شروط وإمكانيات العمل في هذ القطاع . لأجل كل هذا فإن فعاليات المدينة تطالب بلجن التقصي في كل هذ الملفات، وتتمنى أن يقوم المجلس الجهوي للحسابات بتفحص كل الحسابات، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا كملف التعمير ومصلحة المستودع البلدي ومختلف الأوراش التي تعرف البطء.
