تحاول الدولة جاهدة القيام ببعض الإصلاحات في مختلف الميادين لكنَّ جيوب مقاومة التغيير المستفيدين من الوضعية لا ينفكون يعرقلون هذه المجهودات بعدم قيامهم بتطبيق القانون، كما هو شأن بعض رؤساء المجالس المنتخبة وأعضائها الذين ثبت تورطهم في حماية البناء العشوائي وخرق مقتضيات قانون التعمير ليتم توقيف البعض وعزل البعض الآخر، وهو إجراء نعتبره ناقصا لعدم صدور غرامات مالية أو الحكم بالحبس حتى تتوقف مثل هذه التصرفات اللاوطنية. هذه لائحة بنوعية المخالفات المرتكبة من طرف بعضهم استقيناها من بعض القرارات والمراسيم المنشورة بالجريدة الرسمية، ندرجها حتى يطلع عليها المواطنون ويتجندون للإخبار عن كل مخالفة للقانون كيفما كان مرتكبها. - تسليم رخص الأشغال الطفيفة (إصلاحات) تحولت الى أعمال تستوجب رخصا للبناء (التحايل على القانون). - تسليم رخص البناء بطرق غير قانونية - تسليم الترخيص بالسكن رغم أن البناية غير مطابقة لقانون التعمير - غض الطرف عن تواجد ورشات لصنع مواد البناء وعدم مراقبة جودة منتوجاتها من عدمه. - المساهمة في انتشار البناء العشوائي - التهاون في مراقبة أشغال البناء ضمن المجال الترابي للجماعة - إحداث تجزئة سكنية دون تطبيق المسطرة الواجبة - الترخيص بإحداث تجزئة سكنية على أرض تابعة للاملاك المخزنية - تشجيع المخالفين لقانون التعمير على عرقلة عمل اللجنة التقنية المكلفة بهدم البناء غير المرخص له - تسليم رخص بناء أسوار وتسييج عقارات دون احترام الضوابط المحددة لذلك. - عدم تطبيق المسطرة المتبعة من أجل زجر المخالفات المرتكبة من طرف أصحاب البناء العشوائي - عدم متابعة أصحاب البناء العشوائي غير الملتزمين بما رخص لهم به. - التنازل عن بعض المتابعات القضائية بعد المطالبة بها ودون انتهاء أسبابها. ويبقى هناك سؤال يتعلق بالبنايات الشخصية لبعض الرؤساء أو الأعضاء، وبما استفادوا منه مقابل عدم القيام بواجبهم الوطني؟ هذا ما يجب على مفتشية وزارة الداخلية التدقيق فيه.
