بدأت الدولة تتعامل بنوع من الصرامة والمحاسبة مع بعض الرؤساء وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات القروية والحضرية في انتظار أن تصل صرامتها هذه مجلسي البرلمان ومؤسسات عمومية وشبه عمومية أخرى حيث بدأت تصدر بعض المراسيم والقرارات بعزل أو توقيف بعض الرؤساء أو الأعضاء في انتظار محاكمة من يجب! في هذا الإطار، صدر المرسوم رقم 2/10/593 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5908 ، يقضي بعزل بوشعيب العماري من عضوية ومهام رئيس مجلس جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية، وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها خلال الولايتين الانتدابيتين السابقة والحالية، في مجال التدبير المالي والتسيير الاداري وفي مجال التعمير. «... وحيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه، منها ما يلي: عدم تحصيل الرسم المفروض على 69 رخصة إصلاح سلمت خلال سنتي 2009/2008. التهاون في مراقبة نشاط المقالع المتواجدة بتراب الجماعة وإهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها. عدم تبرير مصاريف سندات الطلب. تقديم سندات طلب بدون ترقيم ودون تاريخ لإحدى الشركات بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية. التحايل على قانون التعمير بتسليم رخص إصلاح تخص أراض عارية تستعمل ذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية بدل إلزام المستفيدين بضرورة استصدار رخص بناء. عدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في حق المخالفين رغم توصله بمحاضر الضابطة القضائية في هذا الشأن. استغلال نفوذه كرئيس، وذلك بإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام التصاميم المرخصة وضوابط التعمير. الترخيص للمجزئين العقاريين بالتجزيء رغم عدم إدلائهم بملف الطرق والتجهيزات المختلفة المنصوص عليه في القانون رقم 25/90 وعدم الإدلاء بدراسة التأثير على البيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12/03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. الترخيص بالتجزيئي لإحدى الشركات بعد استفادتها من ترخيص استثنائي مشروط بهيكلة سوق الجماعة دون عقد اتفاق كتابي يبين نوعية أشغال هذه الهيكلة. تسليم شواهد إدارية لمالكي أراض فلاحية يرخص لهم ببيع أجزاء منها أو تقسيمها دون الإذن المسبق من الادارة المختصة، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 25/90. عدم ضبط ممتلكات الجماعة وعدم تدوينها بسجل المحتويات وعدم تسوية وضعيتها القانونية والقيام بالأعمال التحفظية، مخالفاً بذلك مقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي، رغم التنبيهات الموجهة لهم من طرف السلطة الاقليمية. توظيف إحدى الأعوان الجماعيين ووضعها مباشرة رهن إشارة إدارة أخرى دون احترام القواعد المعمول بها». ونظراً لكون الأفعال المرتكبة من طرف بوشعيب العماري رئيس مجلس جماعة المجاطية أولاد الطالب، تعد «أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المخالفات المنسوبة إليه خلفت انعكاسات سلبية، مازالت قائمة، تضر بمصالح الجماعة وبتدبير شؤونها، وحيث إن المعني الأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقاً للقانون: تقرر عزله من عضوية ومهام رئيس مجلس الجماعة». هذا، وتم كذلك عزل كل من: النائب الأول الرداد عراق النائب الثالث المصطفى موردان عمر العماري عضو.