الخوف،الحذر، الحيطة، باتت العلامات القوية الأكثر مصاحبة لزبناء حافلات النقل الحضري بالدارالبيضاء، جراء ما يتعرض له معظمهم من سرقات موصوفة بشكل يكاد يلازم سفرياتهم المنتظمة إلى مراكز العمل أو المدرسة أو لقضاء أغراض خاصة، تنفذها علنا مجموعة احترافية جانحة من مختلف الأعمار، جعلت من فضاء أسطول الحافلات مركز نشاطها الإجرامي، الذي نادرا ما يتم ولوجه من قبلها بشكل فردي، سيما وأن عملية «إنجاز المهمة»، تتطلب حماية وتدخلا قويا من «فريق العمل» تأخذ في أحايين كثيرة، أسلوب العنف والترهيب في أقصى درجاته كخيار نهائي لا بديل عنه من أفراد المجموعة لإنقاذ الفاعل الجاني حين صدور رد فعل من بعض الركاب يروم إنقاذ الضحية ! بهذا الخصوص، تفيد المعطيات المتوفرة، نقلا عن مصادر متتبعة للظاهرة، «أن البنية التنظيمية والفكرية والسيكولوجية ل«مافيا » حافلات النقل الحضري بالدارالبيضاء ، التي أخذت ظاهرتها في الاستفحال بشكل خطير في الآونة الأخيرة مع ما يحمله المؤشر من تداعيات على أمن وسلامة الزبناء، لا تختلف جذريا عن ثقافة نشأتها وتطورها خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضي، طالما أن الركن الأساسي الموحد للظاهرة يتمركز حول فعل السرقة» . إلا أن إفادة العديد من ضحايا السرقة بحافلات النقل الحضري اليوم وغالبيتهم من النساء ، مقارنة مع تصريحات وشهادات العديد ممن تعرضوا للسرقة، و كذا الملاحظين لها خلال الفترة الممتدة بين ستينيات وثمانينيات الألفية الثانية، يتضح بجلاء «أن العنوان الأبرز القاطع بين الفترتين يتمثل في استخدام العنف المفرط في حق الضحايا المؤدي إلى إصابات خطيرة، أو مشوهة، وأحيانا إلى الموت« في حال مواجهة عمليتهم بتدخل من قبل الضحية أو زبناء الحافلة». وهو سلوك لم يكن سائدا بهذه الدرجة من الخطورة و بهذا التوسع سواء على مستوى استدماج جيل جديد من الشباب في احتراف جريمة السرقة الموصوفة تحت التهديد، أو في ما يتعلق بانتشارها على مستوى المجال الترابي للمدينة بعد أن كان نشاط الجريمة محصورا على خطوط محدودة ( 4، 26 ، 28، 20 ، 2 ،10، 25، 39، 24، 17)، قبل أن يتحول مع الألفية الثالثة، إلى غزو شامل لكافة خطوط الشبكة دون استثناء. المعطى التغيري والانتشار الواسع للظاهرة أرجعته ذات المصادر، ى إلى غياب العنصر الاستراتيجي في العملية ويتمثل في عدم التعامل الأمني مع هذا السلوك الإجرامي المنظم وتجفيف منابعه بما يتطلبه الموقف من إجراءات وتدابير تتكيف وطبيعة الجريمة التي يشكل فضاء الحافلة مسرحا لها». إلا أن الأمر لا يجب أخذه بهذه السهولة، تضيف المصادر ذاتها، وذلك بالنظر إلى تعدد الخطوط التي يزيد عددها عن ال 50 خطا، وأسطول تزيد وحداته عن ال 800 حافلة تحولت إلى «نقاط سوداء في تنفيذ الجريمة». اختفاء العنصر الأمني هذا، ساهم في جنوح عدد من ساكنة الهامش المنحرفين، وضحايا الهدر المدرسي إلى احتراف جريمة السرقة المنظمة وممارستها على زبناء الحافلة التي تقول آخر المعطيات إن عدد تنقلاتهم السنوية تزيد عن 200 مليون نقلة. وضع، يزيد بنظر المتتبعين للحالة، من محنة البيضاويين ويضاعف من متاعبهم مع حركة النقل والتنقل بواسطة حافلات النقل الحضري، وذلك جراء ما باتوا يتعرضون له من نهب وسلب وتهديد مع سبق الإصرار والترصد!