إقترحت الهيأة المستقلة لانتخابات المجلس التأسيسي بتونس أول أمس تأجيل الاستحقاق المتعلق بهذا المجلس في يوليوز المقبل إلى أكتوبر، ومن المفترض أن يكون المجلس الوزاري قد قرر في الموضوع يوم أمس. اقتراح اللجنة التي يرأسها الحقوقي كمال الجندوبي أثار ردود قعل في الوسط السياسي التونسي بين مؤيد للتأجيل ومعارض له. الصحافة المحلية تناولت الموضوع وطرحت عدة أسئلة أبرزها مدى تأثير التأجيل على أجندة الاستحقاقات. انتقدت الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس اقتراح الهيئة العليا المستقلة لتأجيل انتخابات المجلس الوطني إلى يوم 16 أكتوبر المقبل، وفيما رأى البعض أن هذا التأجيل سيقود البلاد إلى الهاوية، رأى البعض الآخر أن التأجيل يصب في مصلحته تعرّض اقتراح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، كمال الجندوبي، بشأن تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي من 24 يوليوز الى 16 أكتوبر، لانتقادات عنيفة في الوسط السياسي التونسي، رغم أن بعض الأطراف السياسية والحكومية أشارت إلى عدم استعدادها لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد. وفيما برر الجندوبي بأن هذا التأجيل يعود »إلى عدم توافر الشروط المثلى لإجراء الانتخابات« يوم 24 يوليوز، كما كان مقرراً، قلّل نائب رئيس »حزب المؤتمر من أجل الجمهورية«، عبد الرؤوف العيادي، من أهمية الأسباب الفنية التي دفعت بالهيئة العليا إلى اقتراح تأجيل الانتخابات، ودعا إلى تذليل الصعوبات الفنية لحماية البلاد من الانزلاق إلى »الهاوية«. بدوره، كان الأمين الأول لحركة التجديد، أحمد إبراهيم، أكثر إيجابية تجاه الاقتراح الجديد، فقد رأى أن »اقتراح الهيئة العليا المستقلة تأجيل موعد الانتخابات ينبع من الحرص على ضمان أحسن شروط المصداقية لها«. ودعا الحكومة المؤقتة إلى »التسريع في وضع جميع الإمكانات بتصرف الهيئة لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل، ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلالية«. من ناحيته، أشار حزب »المجد« إلى أنه نادى مراراً بضرورة التمسّك بالموعد للخروج من الحالة اللاشرعية التي تعيشها البلاد، وأنه أكد من جهة أخرى ضرورة تأمين الإعداد المادي واللوجستي لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف، وهو بالتالي مع الإجماع، وخاصةً مع المصلحة الوطنية لبناء الشرعية المطلوبة بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة واللازمة لذلك »لسد الطريق أمام كل القوى المتربصة بالثورة«. في المقابل، أكدت حركة النهضة الإسلامية، أهمية التمسك بالموعد الانتخابي المحدد، وضرورة التشاور بين كل الأطراف السياسيين، وعلى أن لا يجري النقض إلا بعد التوافق، »لأن البلاد في حاجة إلى إجراء انتخابات لاكتساب الشرعية، ولأن السلطة الشرعية وحدها القادرة على استعادة النماء الاقتصادي في نسقه التصاعدي، وخاصةً بعد هذه التطورات الحاصلة في تونس«.
