وصل عدد الإضرابات التي تم تنفيذها بمختلف قطاعات الشغل ببلادنا خلال ال 5 سنوات الأخيرة (2010/2006)، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة التشغيل إلى 1118 إضراباً، مست في مجملها قطاعات الفلاحة، الخدمات المقدمة للمقاولات، قطاع صناعة الملابس الجاهزة، الصناعة الغذائية وصناعة مواد أخرى، بالمقابل، أثمر تدخل جهاز تفتيش الشغل إلى تفادي 3 آلاف و 747 إضراب، أدت إلى استقرار العلاقات المهنية خلال السنة الماضية وحدها ب 669 مقاولة. المصادر ذاتها، أفادت في اتصال مع »الاتحاد الاشتراكي« بخصوص النزاعات الفردية المسجلة بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل عن ذات السنوات، وصلت الى 183 ألفاً و 747 نزاعاً كانت أعلى نسبة فيها تلك التي سجلت سنة 2007 ب 40 ألفاً و 536، في حين بلغ عددها عن السنة الماضية وحدها 33 ألف و 610 نزاعاً. بالموازاة مع ذلك، وبخصوص نزاعات الشغل الجماعية المعروضة على اللجن الوطنية للبحث والمصالحة، تفيد المعطيات أن عددها عن السنوات الخمس الماضية، وصل الى 98 نزاعاً، بلغ عدد المسواة منها 66، وتلك التي لازالت معروضة على اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة الى 83. وفي جانب ذي صلة، أفادت المصادر ذاتها بشأن دور جهاز التفتيش في منظومة الشغل بالقطاعات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، أن هذا الأخير قام بتنفيذ 99 ألفاً و 431 زيارة تفتيش، سجلت أعلى نسبة فيها سنة 2010 ب 23 ألفاً و 506 زيارة، مكنت الفريق من تقييد ألف و 528 محضر مخالفة في حق عدد من المشغلين، إلى جانب تسوية 230 ألفاً و 714 شكاية فردية، وهو ما يعادل 47 ألف شكاية في السنة، وفي السياق ذاته، ونقلا عن ذات المصادر، فقد تمكن جهاز تفتيش الشغل وفي إطار مسطرة الصلح من إدماج 24 ألفاً و 898 أجير خلال السنوات ال 5 ماضية.