حلت بمدينة دبدو يوم الخميس 05/05/2011 ،لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقد بدأت بحثها في الاختلالات التي عرفها المجلس البلدي لدبدو في عهد تجار الانتخابات، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى المجلس بالتزوير وشراء الأصوات. وقد جاء إرسال لجنة التفتيش إلى المجلس البلدي لدبدو بناء على مراسلات المستشارين الاتحاديين الذين وقفوا سدا منيعا في وجه العبث الذي أصبح يعرفه التسيير الجماعي، وكان آخرها مقاطعة الدورة العادية لشهر أبريل التي انعقدت يوم 05/05/2011 بعد أن تعذر عليهم إكمال النصاب القانوني في جلسة 29 أبريل 2011، التي لم يحضرها المستشار المهاجر في الديار البلجيكية (ق.م)، والذي غالبا ما يتم استقدامه عبر الطائرة ويؤدي ثمنها رئيس المجلس البلدي ذهابا وإيابا، وخاصة في جلسة الحساب الإداري. ونتمنى أن تنكشف حقيقة الفساد، الذي أصبح يعشش في المجلس البلدي لدبدو، وتعطلت معه جميع المشاريع التي تمت برمجتها في عهد الاتحاديين الشرفاء. وللإشارة، فإن عامل إقليم تاوريرت قام يوم الثلاثاء 03 ماي 2011 باستفسار السلطة والمجلس البلدي ولم يغادر مدينة دبدو إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تم ترتيب الكثير من الأشياء التي كانت تعرف اختلالات في المجلس، إذ أعيدت بعض ممتلكات البلدية التي كانت لدى زبائن الانتخابات كالحاويات وآليات البناء والحفر وخشب البناء الذي كان بمنزل أحد الموظفين، حيث كان يستغله بدون سند قانوني في بناء منزله الشخصي، كما تم إخبار الموظف الشبح الذي ظل ولايزال يتقاضى أجرته دون القيام بأي عمل يذكر، وحين حضرت اللجنة، كان يستيقظ باكرا ويحرس البلدية من المشتكين، الذين تأثروا بقرارات المجلس الفاسد ويطمئنهم بأنه هو الذي سيتكلف بمعالجة كل هذه الاخطاء ولم يكن يغادر مقر العمل إلا في ساعات متأخرة من الليل، وتلك قمة النفاق والمكر...
