عقد المجلس البلدي لدبدو بتاريخ 24/02/2011 دورته العادية لمناقشة الحساب الإداري المترتب عن السنة المالية 2010، وبرمجة الفائض المالي لسنة 2010. وقد كانت النية مبيتة من باشا دبدو والمجموعة المسيرة للمجلس البلدي لتمرير الدورة «حسي مسي» قبل الوقت القانوني لانطلاق أشغالها عند الساعة 9 صباحا، حيث حضروا جميعا قبل هذا التوقيت ب15 دقيقة، وكانوا يظنون أنهم سيمررون الدورة كما فعلوا في دورة أبريل 2010 التي مرت قبل الوقت وفي دقيقتين، حيث تم التنازل فيها عن الدعوى القضائية التي كانت مرفوعة ضد رئيسهم السابق (ق.م). وقد كانت هذه الدورة موضوع مراسلات وجهها المستشارون الاتحاديون إلى الأطراف المسؤولة دون أن يتلقوا أي رد عنها. إلا أنه وخلال هذه الدورة تفاجأ الباشا بالحضور المبكر للمستشارين الاتحاديين الذين كانوا في انتظار مجيئه ومجيء المكتب المسير، وقام باستدعاء القوات المساعدة والدرك الملكي لكي يوفروا له الأمن الخارجي والداخلي خوفا من المواطنين الذين حجوا إلى مقر البلدية ليشهدوا على الفساد الذي طال الإدارة والتسيير بالمجلس البلدي. وقد رفض المكتب المسير تزويد المستشارين الاتحاديين بالوثائق المحاسبية (فواتير، تواصيل، سندات الطلب، سندات التسليم، لوائح المستفيدين من المساعدات الرمضانية، لوائح العمال الموسميين، تنقلات الأعضاء، فواتير الأيام الثقافية...)، وكلها وثائق تعتبر ضرورية لنقاش الحساب الإداري، وحين طلب المستشارون من السلطة (الباشا) رأيها في الموضوع دخل على الخط الرفض وقال أنه لا يعرف وربما يظن أنه لنا الحق في الاطلاع على هذه الوثائق؟! وهكذا يتضح بأن السلطة المحلية والإقليمية أصبحت متورطة في الفساد، وبعد أن تأكد المستشارون من التواطؤ المكشوف، صوتوا على الحساب الإداري بالرفض وكانت النتيجة 6 مقابل 6 فأعلنت رئيسة الجلسة أن القانون يرجح كفة جهة الرئيسة؟؟ ويتضح من خلال تفحص مواد صرف الميزانية أن سوء التسيير هو السائد، حيث تم صرف ميزانية البنزين بشكل يفوق بكثير ما كان يصرف في عهد الاتحاديين، وصرف أموال طائلة للزبائن الانتخابية بدون القيام بأية مهمة من فصل العمل الموسمي، وصرف الراتب الشهري لموظف شبح لا يحضر نهائيا إلى البلدية وهو متفرغ لمشاريعه الخاصة، توزيع مواد غذائية على المقربين والزبائن بمناسبة شهر رمضان، تحويل أموال طائلة لابن عم الرئيس السابق (ق.م) لبرمجة شواهد الحالة المدنية بطريقة معلوماتية دون إتمام العمل، تزوير محاضر الدورات، تزوير الامتحانات المهنية، تحويل أموال من فصل البناء إلى فصل الإصلاح، بعد أن تورط في إعطاء سند طلب لأخ النائب الثالث لبناء سياج مقبرة المصلى، عدم تطبيق القانون في استشهار الصفقات، عدم القيام بالمهام وقضاء الوقت في المقهى للعب «الكارطا» وتدخين الشيشة، عدم استخلاص أموال عن صاحب حفلة لنقل العمومي، عدم متابعة المستثمر الذي يحتل منتجع عين تافرانت دون أن يؤدي إلى المجلس أي سنتيم منذ سنة 2007، تخريب مشاريع مهمة بالحديقة العمومية صرفت فيه أموال المجلس كالمقاعد الإسمنتية والممرات وسور الحديقة وإعدام أشجار الزيتون... وإضافة إلى هذه الخروقات هناك مجموعة من الانزلاقات في صرف الميزانية كإعطاء مشاريع لعناصر انتخابية لإنجازها، وصرفها بطريقة لا قانونية والسماح بالبناء في الأراضي المحرمة والأراضي الزراعية بالمقابل المادي باشتراك مع باشا دبدو... فإذا كانت وزارة الداخلية تريد فعلا تخليق الحياة العامة والحفاظ على المال العام فعليها أن ترسل المفتشية العامة للقيام بدورها والتحقيق فيما يجري في المجلس البلدي لدبدو الذي أصبح يعيش فسادا مطلقا بقيادة الباشا.
