لوحظت سيارة المجلس البلدي لدبدو يوم السبت 10أبريل 2010 في حامة فزوان بنواحي مدينة بركان، وهي في مهمة شخصية أو استشفائية والله أعلم، وعلى متنها رئيس المجلس البلدي الحالي وكاتب المجلس وأحد الغرباء، وهذا دليل آخر على أن السيارة التي تستعمل لمصلحة البلدية أصبحت تستعمل لمصالح شخصية. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في مراسلات إعلامية حيث أصبح يستغلها النائب الثالث بطريقة مفضوحة لقضاء مآربه الشخصية، وقد علق أحد الظرفاء أنه بإمكان هذا المستشار، والذي عاث فساد في تجارب سابقة، أن يأخذ شهادة السكنى من سيارة المجلس البلدي. ومرة أخرى نثير انتباه السلطات الإقليمية والمحلية إلى ضرورة وضع حد لهذا العبث، وضبط تحركات السيارة لصالح الجماعة وليس لصالح الأشخاص . تفويت مشاريع إصلاحية تم في الآونة الأخيرة تفويت مشروع إتمام تسييج مقبرة حي المصلى لأخ النائب الثالث للمجلس البلدي لدبدو بدون سند قانوني وبطريقة زبونية مفضوحة، حيث لم يتم استشهار الصفقة ولم تعط الفرصة لشركات أخرى توجد بالمدينة، وأعطيت له بسند طلب. والغريب في الأمر أنه شوهد يجمع الحجارة التي كانت بالحي الإداري بالقرب من مقر الباشا ومحل سكناه، وهذه الحجارة هي لأسوار قديمة كانت بالحي الإداري، ويبقى التساؤل مطروحا هل تم الترخيص لهم من طرف السلطات؟ أم تم شراؤها؟ والشارع الدبدوبي لازال يتساءل عن هذا الترامي السافر أمام أعين السلطات المحلية. لذلك المطلوب إرسال لجنة تحقيق إلى عين المكان لمعرفة الحقيقة والضرب على أيدي هؤلاء المفسدين الذين أصبحوا يستغلون المال العام لمصالح شخصية... تزوير محاضر الدورات توصلنا برسالة مفتوحة من المستشارين الاتحاديين بالمجلس البلدي لدبدو إقليم تاوريرت موجهة إلى وزير الداخلية جاءت كالتالي: «لاحظنا من خلال التتبع المستمر والاطلاع على محاضر الدورات، أن العديد من المعطيات والمناقشات التي نتقدم بها لإغناء النقاش المثمر والمعارضة البناءة، لا يتم إدراجها في المحضر، وقد اتضح ذلك جليا عند الاطلاع على المحضر الخاص بدورة فبراير العادية 2010 حيث سجلنا على سبيل المثال عدم الإشارة بالضبط إلى الكلمات النابية التي نطق بها الرئيس في حق الأخ اسماعيل فيلالي، عدم الإشارة إلى عملية الاعتداء برشق الكؤوس من طرف النائب الأول للرئيس، وتحول رئيسة الجلسة إلى عنصر فوضى عوض السهر على تنظيم المناقشة واتضح ذلك من تلاوة ورقة كانت معدة سلفا لتسيير الجلسة مما يدل على أنه كانت هناك نية مبيتة للهروب من المحاسبة الإدارية والمالية وخلق أجواء التوتر، وإقحام اسم الملك في المحضر وهو أمر مرفوض لأن الملكية تاج فوق رؤوس المغاربة ولا يجوز أخلاقيا حشر شخصه المقدس في المنافسة السياسية، الإجابات التي قدمها الرئيس على ملاحظات المستشارين الاتحاديين أثناء مناقشة الحساب الإداري لم تدرج كما هي في المحضر بل أدرجت إجابات لم ترد إطلاقا مثلا: أجاب الرئيس بعدم توفر دفتر خاص باستعمال سيارات الجماعة وهذا الجواب لم يدرج في المحضر بل تم إقحام جواب آخر، البند الخاص بالأيام الثقافية لم يصرف أصلا في حين ورد في المحضر أنه تم تحويله إلى الجمعيات المشتركة في البلدية في تنظيم هذه الأيام، عدم الإشارة إلى مآل سيارة الأجرة التابعة للجماعة التي طرحها الأخ سعيد قلعي. المبررات التي قدمتها المعارضة الاتحادية لم تكتب في المحضر كما قدمت أثناء الجلسة حيث أسقطت من المحضر مسألة عدم تقديم الرئيس للوصولات الخاصة بأكرية البلدية والضريبة على المشروبات. عدم الإشارة في المحضر إلى مقترحات الأخ عماري فيما يتعلق ببرمجة الفائض حيث اقترح تخصيص مبلغ 20000 درهم للتزيين والباقي 80000 درهم لترميم القنطرة الرابطة بين حي المصلى وحي الحوش وعدم تخصيص المبلغ بأكمله للتزيين وهو 100000 درهم. عدم توضيح بيان التصويت الخاص بكل مصوت كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي. وعليه فإننا نحمل الرئيس وكاتب المجلس كامل المسؤولية في احترام الضوابط القانونية في إعداد وتتبع الحاضر، كما نحمل السلطة الوصية مسؤولية مراقبة مدى تطبيق القانون.
